الدويل: مظاهرات الخدمات حق مشروع.. ولكن تسلق الأجندات الحزبية يحرفها عن مسارها

النقابي الجنوبي/خاص

حذّر الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي صالح علي الدويل من خطورة اختطاف المظاهرات الشعبية المنددة بتردي الخدمات من قبل جهات حزبية تحاول تحويلها إلى منصات صراع سياسي، مشددًا على أن التعبير السلمي عن السخط الشعبي يُعد حقًا مكفولًا يجب صونه لا استغلاله.

وقال الدويل إن «أن يعبّر الناس عن سخطهم على تردي الخدمات فهذا حقّ مشروع، يعني أن المجتمع قادر على التعبير عن حقوقه، هذا التعبير سيلاقي دعماً من الجميع ومشاركة من الجميع شعبياً ونخبوياً وإعلامياً.. إلخ»، مؤكدًا أن الاحتجاجات المشروعة تعبّر عن وعي مجتمعي حقيقي، وتحظى بإجماع عام.

لكنه في المقابل، نبّه إلى أن «الانحراف عن المطالبة بالحقوق والخدمات يبدأ حين توضع شعارات عدائية أو القيام بأعمال عدائية بنزع صور أو وضع شعارات لا علاقة لها بعنوان المظاهرة»، معتبراً أن ذلك يمثل تحويرًا واضحًا لهدف المظاهرات الأساسي.

وأشار إلى أن هذا الانحراف لا يأتي من فراغ، بل «تتولى الجهات إياها ترويج الصور وأنها رأي الناس في المظاهرة بينما الناس خرجوا من أجل خدماتهم»، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توظيف معاناة المواطنين في مسارات حزبية موجهة.

وتابع قائلاً: «تتسلق الأجندات الحزبية على معاناة الناس لتجعل من معاناتهم ساحة صراع، لأن هذه الأحزاب لا تستطيع إقناع الناس أن يتظاهروا دعماً لها»، موضحًا أن «يستغلون المعاناة في الخدمات والمرتبات.. إلخ ليضعوا شعاراتهم ويبحثون أنصارهم ضد أعدائهم فيها، وأنها مطالب الجمهور، وزرع أتباعهم لنشر الفوضى ثم يقدمون أنفسهم مدافعين عن الحقوق والخدمات».

وفي هذا السياق، اعتبر الدويل أن المسألة لم تعد حينها مرتبطة بالخدمات العامة، بل بتصعيد سياسي مُمنهج، حيث قال: «حين تصل الأمور لهذا، فالهدف ليس الخدمات بل إثارة فوضى وقلق والتهيئة لتصعيد أجندات حزبية والاحتماء بخدمات الناس ومعاناتهم».

ورأى أن مثل هذه المحاولات يمكن تتبعها ومواجهتها مبكرًا، موضحًا أن «يمكن رصده من خلال رصد تغريدات التحريض في منصة “X” وتعليقات نشطائهم في بقية وسائل التواصل».

وشدد الدويل على أن «حين تخرج المظاهرات عن عنوانها وحدود مطالبها وتضع لها القوى التي لا تظهر في الصورة عناوين أجنداتها، أو تتحول إلى أعمال عنف وتدمير للممتلكات العامة أو الخاصة، فإنها خرجت عن الهدف المعلن»، مشيرًا إلى أن «خلف الستارة هدف خلق فوضى وتخريب، وفي هذه الحالة لن يكون إجماعاً عليها ولم تعد تمثل مطالب الكل».

وعن دور السلطات في هذا السياق، لفت إلى أن «تتدخل السلطات الأمنية لاحتواء الوضع وحفظ النظام إذا انحرفت المظاهرات للفوضى والشغب، وقد تلجأ لاعتقال أشخاص من الذين يختلقون الأعمال غير السلمية أو الذين يستغلون مطالب المظاهرة لأجنداتهم».

وأضاف: «هذا إجراء تتخذه السلطات في كل بلاد العالم حتى الديمقراطية منها لحفظ السلم المجتمعي، فيتم الاعتقال إذا خرجت المظاهرة عن حدود مطالبها وتحولت إلى أعمال عنف أو تدمير للممتلكات».

وفي الختام، وضع الكاتب جزءًا من المسؤولية على من يقودون الحراك الميداني، معتبرًا أن عليهم منع انزلاق المظاهرات نحو الفوضى، حيث قال: «مسؤولية قيادة المتظاهرين أن لا يسمحوا للمزروعين في أوساطهم بالانخراط في أعمال شغب قد تؤدي إلى تدخّل القوات الأمنية بالاعتقال بدل حمايتها».