ترقبا لتعويضات الحرب باشتراطها الزام التحالف دفعها.. مليشيات الحوثي تفند آلية تمويل  الرواتب للأشهر القادمة

 

النقابي الجنوبي / خاص

برزت وثيقة مسربة استعرضت مصدر تمويل جماعة الحوثي الانقلابية فيما سمته آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرتها بعد توقف صرفها طوال ثماني سنوات.

وأظهرت وثيقة رسمية حملت اسم “مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين” في البنوك، اعتماد فتح حساب باسم الآلية في البنك المركزي اليمني بصنعاء لإيداع ايرادات “الوحدات والجهات المساهمة في دعم حساب الآلية”.

وعرضت المادة (2) من الفصل الثاني ستة مصادر تمويل رئيسة للآلية الاستثنائية بينها فائض المبالغ في حساب الحكومة العام بعد تغطية النفقات الشهرية التشغيلية الضرورية لوحدات الخدمة، وموارد صندوق المعلم والتعليم”، و(20%) من مبالغ التعزيزات من حساب الحكومة لوحدات الخدمة.

ووفقا لما ورد في “مشروع القانون” الذي بدأ مجلس النواب مليشيات الحوثي بصنعاء مناقشته الاحد (1 ديسمبر)؛ فإنه يفوض وزير المالية بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها دوليا تحديد الوحدات الاقتصادية المساهمة في دعم حساب الآلية ومقدار المبالغ المحددة على كل جهة توريدها بداية كل شهر ميلادي.

كما فوض “مشروع القانون” وزير مالية الحوثيين بتحديد وحدات الخدمة التي سيتم صرف راتب كامل 100% لموظفيها شهريا والوحدات التي ليس لديها موارد ذاتية وسيتم صرف نصف راتب 50% لموظفيها شهريا، والوحدات (التي لديها موارد ذاتية) وسيصرف لموظفيها نصف راتب ربعيا كل ثلاثة اشهر.

ونص على أن تكون “الاولوية في الصرف للموظفين الذين لا يتسلمون حوافز شهرية تساوي مقدار الرواتب من الموارد الذاتية للجهات”، و”اعفاء الرواتب دون 25 الف ريال من ضريبة المرتبات”، وأن “يتم عمل المعالجات المناسبة للمحالين للتقاعد بما يحفظ حقوقهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة”.

في المقابل، نصت الفقرة (3) من المادة (10) على أن “تخصص وزارة المالية مبلغا شهريا محددا من حساب الآلية الاستثنائية للمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين وفقا لآلية يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي اليمني (في صنعاء)”.

كما أشار “مشروع القانون” إلى أن “لوزارة المالية في حالة حصول بلادنا على التعويضات النظر في امكانية تعويض الجهات والوحدات المساهمة في ضوء ما تقتضية المصلحة العامة”. في اشارة إلى تعويضات الحرب واعادة الاعمار التي يتصدر التزام التحالف بدفعها شروط الجماعة في مفاوضات السلام حد تعبيره.

وجاء في المادة رقم (14) من أصل (19) مادة يتألف منها “مشروع القانون” ، أن يبدأ تحصيل ايرادات الجهات والوحدات المساهمة اعتبارا من شهر يناير المقبل، كما اعلن وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري في حكومة مليشيات الحوثي ان “استئناف صرف الرواتب سيبدأ من شهر يناير المقبل”.