البطاقة الذكية: هاجس« حيدان» كمشروع تستر عن فساده ووزارته

كتب/عبدالواحد قائد شائف

أصبحت البطاقة الذكية في اليمن محور اهتمام وزير الداخلية الإخواني حيدان، الذي يسعى لتحقيق مردود اقتصادي من خلالها. حيث يتجاوز ثمن البطاقة 15 ألف ريال يمني، متجاهلاً بذلك النصوص القانونية التي تضمن حق الفرد في الحصول على الهوية مجانًا. ورغم أن هذا المشروع يبدو خدميًا، إلا أن حيدان يستغله لأغراض حزبية ومكاسب مالية، مما يبرز فشله في تحسين وزارة الداخلية وتعزيز الأمن.

منذ تولي حيدان للوزارة، شهدت المؤسسة انهيارًا في هيكلها نتيجة الفساد والصراعات الداخلية. تعاني الوزارة من نقص في المواد القرطاسية، على الرغم من المخصصات المالية الكبيرة المخصصة لها، مما يعكس سوء الإدارة والاختلالات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد شكاوى الموظفين بشأن تأخر صرف مخصصاتهم، ما يعكس الفشل في تلبية احتياجات العاملين.

على الرغم من هذا الفشل الإداري، لا يزال حيدان يمضي قدماً في مشروع البطاقة الذكية، مستغلاً الإعلام لتلميع صورته وإظهار نجاحات مزعومة. وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول صمت المجلس الرئاسي تجاه الفساد المستشري في الوزارة، خاصة بعد توضيحات وزارة المالية بشأن كيفية صرف الرواتب ورفض تعيين محاسب مالي.

حيدان يقضي وقته في التنقل ولا يمتلك مكتبًا ثابتًا في عدن، مما يزيد من تعقيد الأمور الإدارية. وهو يحتكر بعض المعاملات ويقوض صلاحيات الإدارة، مما يؤدي إلى فقدان حقوق منتسبي الوزارة. وقد أدى هذا إلى عدم صرف مرتبات الشهداء، ما يثير القلق حول الفساد الذي ينتهجه الوزير.

يطرح الوضع الحالي تساؤلات عدة حول جدية حيدان في إصلاح وزارة الداخلية في ظل التهديدات الإرهابية والحوثية التي تستهدف الأمن والمواطن. هل ستحقق البطاقة الذكية الأثر المالي المطلوب في تعزيز الأمن والاستقرار؟ ولماذا يتم تجاهل إصلاح مباني الوزارة في عدن، بينما تركز الجهود على سيئون فقط؟

ختامًا، تبقى الأسئلة حول مصير مستشفى الشرطة في عدن، الذي توقف منذ عام 2018، دون إجابات واضحة. هذه الوضعية تعكس عمق الأزمة في وزارة الداخلية، وتبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية لضمان أمن المواطن واستقرار البلاد