فوضى الإخوان في تعز.. كيف استغل الجبولي سلطته لتجاهل القضاء؟

النقابي الجنوبي/خاص

سجون سرية بلا قانون

في ريف تعز الجنوبي، يقع عشرات الأطفال والشباب ضحايا لسجون سرية أُنشئت خارج أي إطار قانوني. أكثر من عامين ونصف يقضيها مختفون قسريًا، دون أي مسوغات قانونية، تحت تصرف قائد اللواء الرابع مشاة، أبو بكر الجبولي، الذي يرفض الالتزام بأوامر النيابة العامة، محافظًا على سجونه الخاصة. هذه الانتهاكات تشكل تحديًا صارخًا للسلطة القضائية، وتعكس حجم الانفلات الأمني في تعز.

صعود الجبولي: من مراسل إلى السلطة العسكرية المطلقة

بدأ الجبولي مساره كمراسل صحفي في صحيفة الصحوة التابعة للإخوان، قبل أن يترقى على يد الإرهابي الإخواني علي محسن الأحمر إلى رتبة عميد، متولي قيادة اللواء الرابع منذ عام 2015. هذا الصعود السريع الغير شرعي لم يكن مجرد ترقية عسكرية، بل مكنه من فرض سلطته خارج نطاق القانون، مستغلاً النفوذ السياسي والعسكري لترسيخ قبضته على مناطق المقاطرة والشمايتين جنوبي تعز

تورط شقيقه وانتهاكات ممنهجة

الوثائق الرسمية تؤكد رفض الجبولي تسليم مقربين له، بينهم شقيقه علوي الجبولي، المتورطون في جرائم قتل، إلى الجهات القضائية، رغم صدور أوامر واضحة. ومن أبرز الانتهاكات، اختطاف الرائد طارق الحميدي، مدير مباحث المقاطرة، من منزله وسط مدينة التربة، واقتياده إلى سجن شرطة الشمايتين حيث تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل إطلاق سراحه بعد تدخل جهات عليا. المقاطع المصورة توثق آثار التعذيب على جسده، شاهدة صامتة على وحشية اللواء الرابع وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي.

شقيقي الجبولي تورط أيضًا في انتهاكات متعددة تشمل القتل، الاختطاف، حجز الحريات، استغلال النفوذ، والبلطجة، ممارسات ترسخ نمطًا واضحًا للتسلط والاستبداد خارج نطاق القانون.

مبادرات حقوقية لمحاسبة المتجاوزين

لم يتأخر المجتمع المدني في الرد، حيث وقع ناشطون، صحفيون، مفكرون وشخصيات حقوقية على بيان يطالب النائب العام بمحاسبة الجبولي وإغلاق سجونه الخاصة. هذه المبادرات تؤكد أن استمرار الممارسات غير القانونية يمثل تهديدًا مباشرًا للعدالة، ويكرس نفوذ جماعة الإخوان العسكرية على الأمن بتعز، مؤكدين ضرورة الفصل بين القوة العسكرية والسلطة القضائية لحماية المدنيين.

خطر استمرار الفوضى على الأمن المحلي

وسط هذه الانتهاكات، يطرح السؤال: كيف يمكن ضبط الانفلات في ظل استغلال النفوذ العسكري لتجاهل الأوامر القضائية؟ وما الذي يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً؟ الوضع الراهن في ريف تعز الجنوبي لم يعد مجرد صراع بين الجيش والمجتمع، بل أصبح نموذجًا لأزمة أوسع تشمل السلطة والنفوذ، حيث يتحول القانون إلى إطار نظري لا يُطبق.

التقارير والوثائق الميدانية تشير إلى أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن المحلي ويقوض جهود بناء مؤسسات عادلة وشفافة، ويضع المجتمع أمام اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض القانون ومساءلة المتجاوزين.