النقابي الجنوبي يكشف مخطط الوزير الإخواني (حيدان ) وأسباب تخلصه من أبرز قيادات الوزارة ” قطاع الموارد بأكمله 

 

أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخليه بأن وزير الداخلية الإخواني (ابراهيم علي حيدان) بعد تعينه بفترة وجيزة وبعد اطلاعه على الوزارة ومعرفة ميزانيتها وحجم رديات المرتبات التي فتحت شهية  الاستحواذ والخصخصة لمخصصات بعض القطاعات والسيطرة على كافة مخصصات القطاعات الأخرى

وكشف المصدر بان الوزير الاخواني “حيدان ” وبعد سيطرته الكاملة على  الجانب المالي لم يتبقى أمامه شيئ كي يخصخصه أو يستحوذ عليه

وافاد بالقول :  حينها انتقل إلى الجانب الإداري والتخلص من الكوادر المؤسسة للوزارة والتي كان لها الكبير في اعادتها وتاهيلها في العاصمة الجنوبية عدن. 

وأوضح  بأن الإخواني (حيدان ) سارع تغير مدير عام الامداد ” صالح بن صالح “واستبداله ب عبدالله العريفي أحد القيادات الإخوانية لكي يتمكن من ممارسة فساده المالي الخاص بميزانية الإمداد والتموين،اذ استحواذ على مخصصات الوحدات الأمنية في بعض المحافظات وخصصتها بنسبة 85٪ ،وكذلك تابط فاسدا من خلال تمكنه  الكلي لمخصص باقي الوحدات الأمنية 

مشيراً بأن هناك صفقات فساد كبرى تتم عبر الإخواني مدير عام الامداد بعد الاتفاق مع سيده (حيدان )  على أن الصفقات ستشمل مهمات (ملبوسات -فرشان- سلاح وذخائر-اطقم وسيارات ) 

يذكر بان الصفقات وبحسب تاكيدات المصدر الامني الرفيع  تكلف مبالغ مالية ضخمة يتم سحبها من البنك تحت مبرر المهمات

منوها لكيفية إخلاء العهدة والتي تتم برفع كشوفات وهمية لا أساس لها من صحة ما ذكر فيها بقيامهم شراء وتوفير دون معرفة قطاع الموارد بما يجري أو حتى الرجوع له أثناء السحب والاخلاء والاطلاع على المشتريات وصرفها 

متابعا  بأن الوزير الإخواني (حيدان)  لم يكتف بفساده الممنهج ازاء وزارة امنية سيادية ،بل انه سعى للتخلص من وكيل قطاع الموارد البشرية اللواء (جابر الردفاني) ، ومدير عام المالية العميد/  نائف الحميدي بعد نجاحه في زرع الفتنة بينهما، والذي خططها بنفسه

مستطردا : وبعد اتمام خطته قام بتكليف الإخواني المسدل ستاره من وراء حجاب للتخفي وعدم اعلان اخوانيته ( قائد عاطف)  القائم باعمال الوكيل وتكليف أحد خريجو ثورة 11 فبراير (اسامة باحميش) المدعوم من أحد أنسابه في هرم سلطة الإخوان، وتأتي هذه التكليفات بناءً على رغبة حيدان ليسهل عليه تمرير ما يريده من صفقات وفساد، وحينها سيصدر قراراته  بتعيين من يراه مناسب من اتباعهم ،الا ان هذا  انعكس سلبا عليه لأسباب خارجة عن إرادته مما جعله يصدر قرارا تعيين “حميش” مديراً للمالية،وتوجيه توصية ل” العليمي تعيين(  عاطف) وكيلاً لقطاع الموارد 

ومضى قائلا :  بأن نوايا حيدان السيئة لم تتوقف ولم تنتهي خطته فما زال يحمل بجعبته الكثير من التلاعبات الادارية التي يسعى لها لإتمامه مهمة الفساد الإداري والمتضمنة التخلص من أبرز قيادات الوزارة “مدير عام شؤون الضباط (عبدان) واستبداله بنائبه و”مدير عام الأفراد واستبداله بنائبه 

واعتبر المصدر الامني بأن قرار البديل مؤقتاً لغرض الوصول إلى البيانات حتى تتيح له الفرصة بتمرير فساده الإداري وتجنيد مجاميع إخوانية معضمهم من أبناء الشمال وتسكينهم مالياً بمرتبات الأفراد الذي تم إدخالهم القائمة السوداء لعدة سنوات بحجة البصمة وبعد أن يتم التجنيد وتسكينهم بتعزيز غيرهم يصبح غيرهم دون تعزيز مالي ويضم على طلب التعزيز المالي حتى استجابة الرئاسة،واما فيما يخص جانب الضباط فان الوزير(  ابراهيم حيدان ) سيقوم باصدار قرارات ترقيات لمجاميع إخوانية وترقيتهم من رتبة ملازم ثاني إلى رتبة رائد ومقدم وتسكينهم مالياً ويعد هذا جرماً ومخالفاً لقانون هيئة الشرطه الذي لا يسمح للوزير بترقية الضباط لاعلى من رتبة رائد بينما الفرد لا يسمح له القانون أن يتجاوز رتبة مساعد أول 

واختتم المصدر الامني : بعد الانتهاء من التلاعبات الإدارية التي يقوم بها بمساعدة المدراء الذي تم تعيينهم مؤخراً سيقوم بتغييرهم مباشرةً بمن يتم تعيينهم نواباً لهم في الأيام القادمة ، وتساءل فهل ينجو كل من ساعد الإخواني حيدان بتمرير الفساد المالي والتلاعب الإداري مهما طال الزمن او قصر؟