علي الشعبي : قرارات البنك المركزي عدن تاريخية وحازمة وستثمر نتائجها بتعافي العملة

 

 

النقابي الجنوبي/ متابعات خاصة

اكد وكيل مساعد قطاع العمليات المصرفية المحليه بالبنك المركزي علي الشعبي بان قرارات البنك تاريخية وحاسمة ومهمة وستثمر نتائجها بتعافي العملة.

 

وفي مداخله له في برنامج حديث العاصمة على قناة عدن المستقلة اوضح الشعبي بان العمر الافتراضي للورقه النقدية 18 شهر منذ خروجها الى السوق ، والعمله النقدية التي تم طباعتها قبل عام 2016م هي عباره عن طبعه متهالكة فكان من الضروري استبدالها .

 

وتطرق الشعبي إلى الاسس القانونية التي تنظم عملية الاستبدال ، حيث إن القانون رقم ( 14) لعام 2000م ، اعطى صلاحيات صك العمله واستبدالها للبنك المركزي حيث ورد في الماده ( 13) الفقرة ( 7 ) إنها من صلاحيات مجلس الادارة ، كما اكدت المادة ( 24) ان صلاحيات صك العمله المعدنية وكذلك الاوراق النقدية هي من صلاحيات البنك المركزي .

 

واضاف الشعبي فيما يخص استبدال استبدال الورقة النقدية فقد اكدت المادة (26) بان من صلاحيات البنك المركزي استبدال اي فئه من التداول وتحديد فترة زمنية مناسبه وقد حددها القانون بعدم زيادتها على عامين والاعلان عنها في الجريدة الرسميه .

 

وأوضح الشعبي عن كيفية عملية الاستبدال بوجود فوارق بين العملتين بان عملية الاستبدال ستتم الريال مقابل الريال لان الفوارق وهمية ، واضاف بانه بعد المدة المحدده التي اعلن عنها البنك المركزي والمحدده بستين يوماً ستعتبر العمله الصادرة غير قانونية وليس لها قيمه وسيخسر المواطنون اموالهم ولكن إذا لم يقوموا باستبدالها ، واضاف بان غالبية العمله القديمه تتواجد في المناطق غير المحرره ، داعيا المواطنين والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الى سرعة استبدالها .

 

وقدر الشعبي حجم الاموال من العمله القديمه المتواجده في المناطق غير المحرره مابين ترليون وثلاث مائة مليار ، وفيما يخص الفوارق السعريه مابين صنعاء وعدن اكد الشعبي الى إن خسارة جزء من المال افضل من خسارة المال بالكامل .

 

وعن تاثير اجراءات وقرارات البنك على قيمة العمله اكد الشعبي بان قرارات البنك المركزي ستحسن من قيمة العمله بحيث ستصبح العمله موحده في كلا من المناطق المحرره وغير المحرره ، فسعر الدولار في صنعاء سيرتفع وسيقابل ذلك انخفاضه في عدن وسيتساوى عند نقطه معينه .

 

واشار الشعبي بان هذه القرارات لايمكن القول بانها ستضرب الاقتصاد في المناطق غير المحرره ، وإنما سيتم جره الى نقطة التعادل .

 

وعن المبالغ المودعه من قبل العملاء اكد الشعبي بان الاموال المودعه قبل عام 2014م لايستطيع العملاء سحبها او استردادها وذلك لان البنوك كانت تمتلك اموال شراء اذون خزانه من البنك المركزي صنعاء ، وبعد عدم قدرة البنك المركزي صنعاء من دفع المرتبات او عدم تسهيل اموال اذون الخزانه توقفت واحجمت البنوك من دفع اموال المودعين وهذه الاموال يحتاج الى قرار من الحكومه والقرار اكبر من حجم البنك المركزي .