الإعتراف بالدولة الجنوبية المرتقبة بين التصور القانوني والتعامل الإقليمي والدولي

 

بقلم/ د.توفيق جوزوليت

يعد موضوع الإعتراف بالدولة، أحد أهم مواضيع القانون الدولي. وتعددت التحاليل عن شرعية الإعتراف بالدول والكيانات الجديدة، بسبب الحروب والإنقسامات سواء بين الدول أو داخلها مما يؤدي إلى تفتيتها

تظهر الدولة إلى الوجود من الناحية العمليةبعد اكتمال عناصرها الجغرافية والسياسية (الإقليم و الشعب و النظام السياسي ) لكي تصبح هاته العناصر لها أثر قانوني …من الناحية الدولية لا بد من مظاهر قانونية تؤكد العناصر المذكورة أعلاه، أهم هاته العناصر بعد إعلان الدولة هو الإعتراف بها.

فقيام الدولة في القانون الدولي الجديد (The New International law) يمر من مرحلتين: الإعلان عن الدولة و الإعتراف بها كما يعتبرأن الإعتراف تختلط فيه السياسة بقواعد القانون الدولي، وقد يصعب في بعض الأحيان فض الإشتباك بين عناصره القانونية وعناصره السياسية

.وإن كنت أميل إلى اعتبار الإعتراف بالدولة الجديدة عملا قانونيا محضا غير أنه يخضع لعوامل سياسية وجيوسياسية ، وهذا التصور يحيلنا إلى مطلب الشعب الجنوبي (جنوب اليمن أو الجنوب العربي) في استعادة دولته بعد فرض الوحدة من قبل اليمن الشمالي بالقوة العسكرية وليس بالتراضي لذلك نلاحظ أن المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يستمد شرعيته من الغالبية العظمى للرأي العام الجنوبي ..شرع هذا الأخير في بناء مؤسسات دستورية وقانونية ،بهدف إرساء القواعد القانونية الدولية بالتراضي مع دول الجوار و في المقام الأول و مع غيرها من الدول

لهذا و ذاك فهو عمل مختلط قانوني وسياسي ، فهو سياسي من جهة لأن الدول تعترف بالكيان الجديد على أساس السلطة السياسية فيها ومدى توافقها مع النمط السياسي في الدولة الجديدة ومدى حمايتها لمصالحها الإستراتيجية والإقتصادية والأمنية، و هو قانوني من جهة أخرى لأنه سيرتب تفعيل القانون الدولي و آلياته للإعتراف بأهلية الدولة الجديدة.