الاخطبوطات اليمنية “4” المدهورة للعملة (معين – المعبقي – منصور – نشوان)

النقابي الجنوبي/خاص

كل تلو الآخر تتسارع وتيرة تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وذلك جراء التحالف اليمني المحتل، والذي يسلك طرق ممنهجة للقضاء على شعب الجنوب وارادته الحرة المتمثلة لاستعادة دولته المستقلة إلى حدود ماقبل عام 1990م.
يؤكد سياسيون واقتصاديون متخصصون في هذا الجانب بأن معين عبدالملك، رئيس الحكومة يعتمد كليا على ثلاثة اخطبوطات يقفون على رأس هرم إدارة البنك المركزي في العاصمة الجنوبية عدن وهم
– احمد المعبقي، محافظ البنك
– نشوان القباطي، الشؤون المالية والإدارية
– منصور راجح، وكيل البنك
جميعهم ينتمون لمحافظة تعز اليمنية .. إذ كشفت مصادر بأن الاذرع اليمنية على ارتباطات مباشر بقيادات حوثية كبرى في البنك المركزي صنعاء.
وسبق للنقابي الجنوبي سرد حقائق دامغة تؤكد صحة مانسطره هُنا.

 

منذُ تسع سنوات لم تغادر الأزمات المعيشية والخدمية المحافظات الجنوبية نتيجة فشل سياسة الحكومات المتعاقبة حيث عجزت الحكومات المتتالية عن تحقيق أي تقدم اقتصادي بل على العكس من ذلك ازدادت الأزمات وانهارت العملة إلى أدنى مستوياتها الأمر الذي انعكس سلبا على كل مناحي الحياة.

لا يغفل جاهل لدى تشكيل حكومة جديدة أن أحد أهم مسؤوليات واختصاصات رئيسها هو أن يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وإعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة والمحافظة على أموالها والإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.

في 15 أكتوبر 2018 تمَ تعيين د. معين عبدالملك رئيسا للوزراء وأعلن فور توليه حينذاك أن في مقدمة أولويات برنامج حكومته هو التركيز على الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين وأن الحكومة ستكون حكومة اقتصاد لتجاوز تحديات الواقع الراهن بجوانبها ومجالاتها المختلفة حد قوله.

معين حنث بكل إيمانه فتجاوزها

تجاوز معين عبدالملك جل وعوده وحنث بكل أيمانه المغلظة وتعدى مكوثه
على كرسي رئاسة الحكومة أكثر من خمس سنوات وهو يتلذذ بعذابات الناس رافق فترة بقاءه إلى اليوم إهمال في أداء الحكومة في شتىء المجالات الاقتصادية والخدمية وتعثر الأداء الحكومي في تنسيق السياسات النقدية وإخفاقها في معالجة انعدام الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقرا واحتياجا وتخفيف معاناة الشعب وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد خاصة فيما يتعلق بإنهيار العملة المحلية وفشلت فشلا ذريعا في انتشال البلد من أزماتها المتلاحقة وفي مواجهة النكبات والكوارث التي تلحق بالعاصمة عدن والجنوب بشكل عام وأغرقتها في حالة طوارئ غذائية مستمرة حتى باتت على حافة المجاعة دون تحرك فعلي منها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق الأمن الغذائي ونمو شامل للجميع وخفض معدلات الفقر.

يعاني المواطن في العاصمة عدن والجنوب عموما في حياته اليومية وجعا اقتصاديا ملازما ويواجه غلاء فاحشا في كل متطلباته الأساسية بفعل سياسة الحكومة التي أدت إلى انحذار الاقتصاد الوطني إلى أدنى مستوياته وتدهور الحالة المعيشية للمواطن إلى أسوء درجاتها حتى وصل به الحال إلى عدم القدرة على توفير قوته الضروري.
وتشهد العاصمة عدن ومدن الجنوب ارتفاعا جنونيا في كل شيء في أسعار المواد الغذائية بنسبة أكثر من 50% وأصبح المواطن يواجه عجزا قاتلا أمام السلع الأساسية والمواد الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه والأسماك والدجاج واللحوم والملابس والمستلزمات الدراسية للأطفال ورسوم الدراسة في المعاهد والجامعات وأجرة المواصلات وأسعار اسطوانات الغاز وتعبئة البترول ومواد البناء والكهرباء وإيجارات المنازل ويقف مكتوفا إزاء الانهيار الكبير في سعر الصرف وغيرها من الاحتياجات التي يظل المواطن براتبه الحقير عاجزا أمامها أن يصمد لأسبوع.
كما ارتفعت أسعار الدواء والمستلزمات الطبية وكلفة العلاج وسط غياب فاعل لأي دور لحكومة معين على الأرض يخفف من أعباء المواطن الذي يكابد يومه ويتكشف حاله ويصارع أوجاعه ولا يستطيع توفير قيمة وجبة واحدة في اليوم ويتوقف ويتأخر راتبه بينما حكومة معين المهاجرة المقيمة خارج البلد تعبث بأموال وثروات الجنوب وتتقاضى رواتبها شهريا بعملتي الدولار الأمريكي والريال السعودي لاهية غير مبالية بمعاناة الشعب اليومية الذي أوشك على الإصابة بالهذيان.

افتعال الأزمات من قبل معين عبدالملك وشلته

وتسعى حكومة معين من خلال افتعال الأزمات الإضافية من كهرباء ومياه وغاز وبترول إلى جانب ما يعانيه الشعب ان تجبر المواطن إلى الانتحار إجباريا أو امتهان مهنة التسول ليكفي يومه.
وفي محاولة تشخيص الوضع أرجع خبراء في الاقتصاد حالة الانهيار الواسع للعملة المحلية مؤخرا إلى عدة أسباب أبرزها إيقاف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي
نتيجة تعطيل صادرات النفط الخام بسبب هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة التي بلغت خسائرها المالية نحو 1.5 مليار دولار أمريكي كما أن الإيرادات المفقودة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود أثرت على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% وكذا زيادة الأعباء المالية التي تكرسها الحكومة في الخارج من خلال توريد إيرادات نفط الجنوب وموارده إلى البنك الأهلي السعودي رواتب ومخصصات وبدل سكن وسفر للحكومة وموظفي الرئاسة والخارجية والاعلام وموظفيه وأتباعهم في الخارج مدفوعات كاستحقاقات شهرية بالنقد الأجنبي تحت مسمى إعاشة بحيث تساهم في زيادة الضغط على أسواق الصرف التي بدورها تؤدي إلى تدهور وانخفاض قيمة العملة المحلية إضافة إلى أن غياب الحلول والمعالجات الحكومية وبقاء المشكلات والمعضلات الاقتصادية مترسبة دون وجود تحركات جادة من قبل الحكومة لمعالجة هذه الإشكاليات ظلت تستنزف الاقتصاد الوطني.
في الوفت الذي يواصل فيه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمهم للحكومة في الجانب الاقتصادي من خلال الودائع المالية المستمرة التي من المفترض أن تسهم في الحد من الانهيار المريع للعملة المحلية ودعم اقتصاد السوق المحلي إلا أن الحكومة عملت على إهدار هذا الدعم وعدم توظيفه في مواطنه الطبيعية وعبثت بكل وديعة قدمت لأجل تخفيف معاناة المواطن ومارست فسادا في كل منابع الأوعية الإيرادية للدولة وأحدثت عجزا في الميزان الصرفي وفقرا مدقع لدى المواطن تسبب بفجوة تراجع القدرة الشرائية خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتدني دون معالجة حقيقية لما يجري.
ورغم أن قيادة ‏التحالف وضعت شروطا على إدارة البنك المركزي الجديدة والحكومة قبل تقديم أي وديعة أهمها وقف عمليات الفساد وإقالة المتورطين بالتلاعب والمضاربين بالعملة وإيداع إيرادات جميع المحافظات المحررة إلى البنك المركزي إلا أن انهيار العملة المحلية هو السائد على الدوام كونها لم تلتزم بذلك.
كما نجد فرض قرارات إجبارية على تجار ومستوردي السلع والموارد بتوريدها عبر ميناء الحديدة اليمني بدلاً عن ميناء العاصمة عدن أسهم في مضاعفة معاناة المواطن في العاصمة عدن والجنوب بأكمله.

خطورة الوضع

وأشارت مصادر مصرفية إلى خطورة الوضع الحالي الذي تدفع بإتجاهه الحكومة عبر تسريبات مفادها أن هناك أزمة في دفع مرتبات الموظفين من قبل البنك المركزي وهو خبر متداول اليوم بين التجار الذين يخشون من انهيار الريال مجددا ويسعون لتوفير الدولار الأمر الذي يخلق زيادة في الطلب وبالتالي زيادة سعر الصرف للدولار أمام الريال في ظل افتقاد خطوات جادة للحكومة والبنك المركزي وتفعيل احتياطياته الخارجية التي ادعى أنها في عدة بنوك عالمية للقيام بوظائفه وتأمين الاحتياج حيث بات 80 في المئة من الشعب بحاجة إلى مساعدات إنسانية حسب تقرير الأمم المتحدة.
وتفاعلا مع ما يحدث في العاصمة عدن والشارع الجنوبي من ضنك العيش وتراكم الأعباء على كاهل المواطن أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا كشفت فيه ما يستهدف العملة المحلية ومن ورائها الشعب من مؤامرة للقضاء على ما تبقى من روح أمل ولفتت النقابة إلى دور قيادة البنك المركزي الرئيسي في انهيار العملة
وقالت في بيانها: “نظرا للمسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقنا كأحد روافد وأعمدة النظام المالي والمصرفي للبلاد، نصدر هذا البيان رقم (9) للإفصاح وللكشف عن مؤامرة مكشوفة تستهدف العملة المحلية ومن ورائها هذا الشعب المغلوب على أمره. فبينما كان سعر صرف الريال السعودي 427 مقابل العملة المحلية 31 يناير 2024، وكان متهيئًا للنزول التدريجي، قام وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، وهو ما يعد دليلا كافيا وواضحا على أن منصور راجح وقيادة البنك المركزي هم سبب رئيسي في انهيار العملة، وأنهم يضعون السياسات النقدية التي من شأنها مضاعفة هذا الانهيار وليس مواجهته.
أيضًا، نود الإيضاح للرأي العام أن هناك شركات صرافة عدة وبنوك تابعة لمتنفذين تحاول احتكار السوق المصرفي، هي من تمارس التلاعب في أسعار العملة وقوت المواطنين، وكذلك الإضرار بالصرافين الجنوبيين، وهُنا نحن نحذر أي صراف كان بعدم دفع أي مبالغ أو أي ضمان غير قانوني يطلبه البنك المركزي في عدن بطريقة الابتزاز. إننا في النقابة على كافة الاستعداد لمواجهة أي جهة وبالقانون، كما نحذر بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة كونها لا تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، وهي شبكة غير منتظمة ولا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين، أو للصرافين. وإذا كان البنك المركزي يعتزم تنظيم شغل الصرافة، فيجب على قيادة البنك أن تبدأ بنفسها، وتطبق قانون الصرافة الصحيح، وبعدها يتم إنشاء شبكة آمنة تضمن حقوق الشعب عبر بنك يضمن حقوق الشعب وليس عبر بنوك تجارية، أو البنك المركزي الغارق في ديون أموال العملاء التي تبلغ خمسه ترليون ريال يمني.
نجدد مطالبتنا بعزل قيادة البنك المركزي في عدن، وتكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس”.
في ضوء ذلك توشك جمعية الصرافين الجنوبيين في العاصمة عدن على إعلان الإضراب الشامل في كافة المحافظات بناء على بيانها احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتهاوي سعر الريال الذي وصل لمستويات تاريخية أمام العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي احتجاجاً على تدهور العملة الوطنية بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة للحكومة لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر

الغرفة التجارية عدن تطلق استغاثتها للتحالف العربي

بدوره ناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة عدن ابوبكر باعبيد في رسالة بإسم الغرفة الاشقاء في قيادة التحالف العربي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الامير محمد بن سلمان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بوضع حد لتدهور العملة الوطنية التي أفرزت مجاعة وبؤسا في جميع ارجاء الوطن وجاء في نص الرسالة:
“تود الغرفة التجارية والصناعية عدن ان تطلعكم على ما يعانيه اشقاؤكم من تردي مستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة مقابل التدهور المستمر في اسعار العملة.
إننا في الغرفة التجارية والصناعية إذ نتابع بحزن وألم كبيرين ما آلت اليه الأوضاع وما لحق بالمواطنين من فقر وجوع وبؤس وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء واقتصار الكثير من الاسر على وجبة واحدة في اليوم لاتكاد تسد الرمق، فإننا في الوقت ذاته نشعر بالكثير من القلق لتبعات الوضع الحالي والذي سيقود حتما للكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصاديه والاجتماعية والتي باتت وشيكة وبدأت بعضها تلوح في الأفق، وهو تطور خطير لايمكن التنبؤ بتبعاته وانعكاساته.
وعليه ولإيماننا بقوة الروابط الأخوية بيننا وبينكم في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعوباً، ولإدراكنا مدى اهتمامكم الكبير بالوضع وحرصكم المعهود على تقديم مابوسعكم من دعم اقتصادي وحرصكم على تخفيف معاناة اخوانكم المعيشية فقد رأينا ان نخاطبكم بشكل مباشر آملين تدخلكم في دعم العملة المحلية وايقاف تدهورها كما هي مواقفكم المعهوده مع اشقاؤكم الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي و سريع على ايقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس و تحسين معايشهم عما هي عليه والسيطرة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة للتدهور المستمر.
إلى ذلك أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني في بلادنا نداء الى الجهات المانحة تقديم حوالى أربعة مليارات دولار للاستجابة لحاجات 18,2 مليون شخص هذا العام 2024.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صحفي “تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024 مبلغ 2,7 مليار دولار أميركي للمساعدات المنقذة للأرواح”.
وأضاف البيان “نظراً للاحتياجات الإنسانية الشديدة، فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يناشد 219 شريكاً عاملاً في المجال الإنساني تقديم الدعم العاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص”.
واشار البيان، الى ان صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يحتاج أيضاً إلى مبلغ 1,3 مليار دولار أميركي لتقديم الدعم إلى ملايين الأشخاص.

معين والمعبقي ومنصور ونشوان رباعي تدهور العملة

في خضم ذلك يظهر بجلي أن نفوذ الحكومة يمثل العائق الذي يقف أمام أي إصلاحات اقتصادية بإعتبارها من يعبث بكل وديعة تصل البنك المركزي دون أن تستكمل بعد الإجراءات القانونية المتعلقة بفساد الحكومة الخاص بكل وديعة سعودية أو دعم الدول المانحة.
لذا نظراً للوضع المزري والتدهور الإقتصادي والإنهيار الفضيع الذي تشهده العملة المحلية اليوم نتيجة سوء إدارة الحكومة للملف الإقتصادي وعدم الإستفادة من الدعم والمنح المالية المتكررة المقدمة لإنعاش الملف الإقتصادي وكذا توقف الموارد الإقتصادية والسيادية فإن الوضع يتطلب المسارعة بإيجاد حلول جذرية للمشكلة الإقتصادية التي تضرر منها المواطن بصورة مباشرة حتى وصل به الحال إلى العجز التام عن إيجاد القوت الأساسي والمعيشي فضلاً عن توقف الخدمات الضرورية من كهرباء وصحة وكل متطلبات الحياة
كأقل واجب تفرضه المسؤولية اتجاه الوطن والمواطن.

اقالة الحكومة ورئيسها

ويرى مراقبون اقتصاديون بأن
هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف التدهور الحاصل في سعر العملة المحلية وبلورة رؤى اقتصادية شاملة تمكنها من التكيف مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الشعب بحيث تكون على قائمة أولويات الحلول إقالة الحكومة الفاشلة ،ورئيسها وإنهاء مهامها وتتبع أرصدتها ومحاسبتها وتشكيل حكومة جديدة مؤهلة لقيادة المرحلة الراهنة تصون أصول وأراضي وحدود البلد وتحفظ حقوق وكرامة المواطن.