كيف تمكن بنك (انماء) من سحب بساط رواتب الداخلية والتحكم بها وماعلاقة الوزير حيدان به.. حقائق صادمة؟

 

النقابي الجنوبي /متابعات خاصة 

حتى اللحظة مازال منتسبوا وزارة الداخلية التابعة لما تسمى بالشرعية اليمنية في غيبوبة مما اصابهم من قرار بنك (انماء) الذي جعل نفسه الامر والناهي لمرتبات وزارة الداخلية التي وضعت عنده كامانة لايصالها الى منتسبي الوزارة..ولكن الغريب في الأمر بان البنك اصبح مقصلة للمرتبات لاسيما بعد اتخاذه قرارات ملزمة تعد لبست من اختصاصاته ولا من مهامه

يتساءل منتسبوا الوزارة باي حق يوقف رواتبنا وحتى اللحظة مازالت اسيرة لقراراته والتي تجبرنا بان نفتح حسابات لديه، واكراها انه لامر جلل ان يصل الحال بالامرين في بنك لايملك أدنى مقومات النجاح حتى يشجع التعامل معه وعلى لسان المنتسبين الذين وجهوا دعوة لكل منتسب بالوزارة الى الانتفاضة لاخذ حقوقهم المشروعة 

 اقتطاعات غامضة وعمولات غير مبررة

تتوالى تفاصيل الفضيحة تتكشف شيئاً فشيئاً، اذ تم خصم ما يقارب 800 ريال من راتب كل جندي بحسب روايات المنتسبين للداخلية عند إيداعه، يليها عمولة سحب تقارب 300 ريال، ليصل إجمالي المبلغ المستقطع إلى 1100 ريال عن كل راتب وعلى ذمتهم ايضا 

وتُعد هذه المبالغ عبئاً كبيراً على الجنود والضباط، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية 

 بنك بلا فروع… ورواتب عالقة!

المأساة لا تتوقف عند الاستقطاع؛ فبنك إنماء، الذي تم تحويل الرواتب عبره، لا يملك أي فروع في المحافظات، ما يجعل عملية سحب الراتب أشبه بمهمة مستحيلة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الغرض من هذا الترتيب هو إبقاء الأموال في حسابات غير قانونية، يستفيد منها البنك، وسط غياب أي رقابة فعلية.

توريد مرتبات لحساب الوزير؟!

في تطور خطير، اتهم منتسبو الوزارة الوزير حيدان بـ”حجز مرتبات آلاف الأفراد” بحجة عدم استكمال البطائق البنكية، في حين يتم – وفقاً لشهادات – توريد الرواتب إلى حسابات خاصة مرتبطة به شخصياً.

دعوات للتحرك الفوري

يطالب الضباط والأفراد في وزارة الداخلية وزارة المالية بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإشراف على صرف المرتبات، أسوة بمنتسبي وزارة الدفاع الذين يتسلمون رواتبهم بانتظام ومن دون أي استقطاعات عبثية.

كما دعت قيادات أمنية إلى تحرك جماعي عاجل ضد هذه الممارسات، التي وصفوها بـ”العبثية والخطيرة”، محذرين من أن بنك إنماء بات “يدير شؤون وزارة الداخلية بدلاً من الوزير”.

رواتب معلّقة وصرف عبثي

وقبل أشهر، تم صرف راتبين لموظفي الدولة، بينما تأخر الصرف في الداخلية وتم بشكل فوضوي ومبهم، دون أن يستفيد معظم الأفراد من المبالغ المصروفة