بعد فضح فساده من قبل« النقابي الجنوبي.. المعبقي يهدد بفصل بعض الموظفين بعد تسريب اشعارات بدل سفر المراقب الشرعي الاخواني

النقابي الجنوبي /خاص
اكدت مصادر خاصة للنقابي الجنوبي بأن اجتماع مغلق جرى في شقة المعبقي يوم السبت الموافق 25 نوفمبر جمعه بعدد من الوكلاء يراسهم الوكيل القباطي لتدارس موقف ادارة البنك تجاه ما تحصل عليه موقع النقابي الجنوبي من وثائق ومستندات توثق مستوى الفساد المالي لدى ادارته وقيمة بدل السفر للرجل وهئيته الشرعية.
واوضح المصدر بأن المعبقي هدد بفصل كل من له علاقة بنشر تلك الوثائق وتدارس ذلك الأجراء مع وكيله القباطي تحت مبرر تطبيق لوائح البنك تجاه كل من تسؤول له نفسه نشر عمليات الفساد في البنك.
وقال في الاجتماع: خلو الانتقالي ينفعكم ويوظفكم
المصادر ذاتها أفادت بأن حديث المعبقي تضمن جملة من المبررات على رأسها أنه أتى بدعم دولي ولن يستطيع احد المساس بادارته.
وتسود حالة من الترقب بين اوساط موظفي البنك في ظل الهجمه الشرسة من قبل محافظ البنك ووكيله القباطي تجاه الكوادر الجنوبية وكل الموظفين الرافضين لممارسة التهميش والاقصاء المتعمده طيلة الفترة الماضية
وكشفت المصادر بأن حالة من الانفصام والتضارب التي يعيشها الرجل خاصة بعد حالة الصدام التي واجهها الرجل بعد تسريب اشعار ايرادات بيع الغاز لمحافظة مأرب بعد قيام البنك المركزي في عدن عكس مبلغ ١٨٧ مليار ريال قوبلت برفض علني من قبل وزارة المالية، كان اخرها قيام جهات مسئولة في البنك المركزي بتسريب اشعار البنك المركزي في عدن بمبلغ الايرادات بعد عكسه من إيرادات الحكومة في عدن، حيث افاد المصدر بأن إدارة البنك في عدن كانت على علم بالجهة المسئولة عن تسريب الاشعار بما فيها محافظ البنك المعبقي والتي نشرتها صحيفة الايام عدد ٧٧٣٠ بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٣م
يذكر بانه ورغم علم ادارة البنك في عدن ومجلس ادارته بالاشخاص والجهة التي قامت بتسريب وتصوير الاشعار تجاهل المعبقي وادارته اي اجراءات قانونية تجاه المتسببين بتصوير وتسريب الاشعار خوفا من صدام قد يؤدي الى فضائح يقوم بنشرها مجموعة من مراكز القوى والتي يعرفها محافظ البنك ويتخوف من الصدام معها
وتسود حالة من التذمر والسخط الشارع الجنوبي في مختلف شرائح المجتمع تجاه حالة من الانهيار والتراجع شهدته اسعار الصرف خلال الشهرين الماضية في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة تلوح في الافق بعد توقف البنك المركزي عن بيع الدولار وامتناع السعودية عن تقديم باقي مبلغ المنحة الذي تعهدت به لسداد مرتبات الموظفين في القطاع العام


