فزعة البند السابع

 

النقابي الجنوبي / خاص

القاضي عبدالناصر سنيد

استغرب من بعض السياسيين عندما يصرح لوسائل الإعلام بأن بلادنا تقع تحت البند السابع فتساءلت لماذا هذه الفرحة العارمة من قبل مثل هذا المسئول في نقل مثل هذا الخبر مع أن هذا الخبر غير صحيح فلم يصدر مطلقا قرار من مجلس الأمن الدولي بوضع بلادنا تحت هذا البند، إنما صدر قرار بوضع بعض الشخصيات تحت بند العقوبات الصارمة وانشاء نظام مراقبة دولي لمراقبة حركة الأموال المنهوبة من قبل عفاش ومعاونيه.

فتساءلت ومتى يصدر مجلس الأمن الدولي مثل هذا  قرار بوضع دوله ما ضمن البند السابع؟ أن القرار بوضع دولة ما ضمن البند السابع يصدر عندما تقوم هذه الدولة بشن عدوان يصنف على أنه تهديد لسلام العالمي فيصدر مثل هذا القرار بوضع مثل هذه الدولة ضمن البند السابع بعد هزيمتها عسكريا مثل ما حدث مع دولة العراق فيقوم مجلس الأمن الدولي بأنشاء هيئة انتداب دولية تتولى إدارة البلاد والتحكم بموارده بشكل مؤقت لحين انشاء سلطة محلية تتولى إدارة شئون البلاد بشكل الذي يخرج هذا البلاد من البند السابع كما حدث مع دولة العراق الشقيق.

فتساءلت لماذا يقوم البعض بتسويق بان كل ما يحدث في بلادنا يقع تحت البند السابع من دون تقديم الأدلة لتأكيد مثل هذه المزاعم ما يحدث في بلادنا عبارة عن انقلاب أدى إلى حرب اهلية طاحنة أدت إلى ظهور أكثر من سلطة منها سلطة شرعية معترفا بها دوليا وسلطات أمر واقع ما جعل الأمر معقدا وغير مقبول دوليا وأصبحت جهود الامم المتحدة تنصب في مفاوضات شامله بين جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق سلام شامل يرضي الجميع.

ختاما يجب أن نتحرى الدقة في التوصيف القانوني للبلاد فإن التشجيع من قبل بعض الأطراف على وضع البلاد تحت البند السابع قد تستغله أطراف دوليه ويفتح شهيتها باستعمار هذه البلاد مجددا مما قد يضع البلاد في متاهة يصعب عليها الخروج منها.