تحذيرات من استقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك دون محاكمة من القضاء!
النقابي الجنوبي/خاص
السياسي خالد سلمان أشار الى أن الإجماع على فساد الحكومة ورأسها يمضي بخطى متسارعة نحو الإقالة ، فيما الطبيعي أن تكون الإقالة مقدمة لفتح ملفات الفساد ومحاكمة الرؤوس الفاسدة. لم يعد الإطاحة بحكومة معين الهدف الأوحد، بل إسترداد المنهوبات، وإعادة الإعتبار للقضاء كمرجعية لمحاسبة لصوص لوبيات التربح وهدر المال العام.
وأوضح أن النهب في ظل سياسة التجويع والإفقار والخذلان في الخدمات ،والإخفاق في ملف الحرب خيانة وطنية عظمى، وعليه فالمزاج الشعبي العام يتجه نحو المحاكمة بعد الإقالة، وتفكيك مراكز النفوذ. مادون ذلك نصف حل يتماهى مع الخيانة.