الوزير الزعوري يبحث خلال لقاءه المسئول الأممي الأزمة الإنسانية ومستجدات الأوضاع في محافظات الجنوب والمناطق المحررة
النقابي الجنوبي / خاص
التقى وزير الشئون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري بمكتبه ديفيد هاردن الرئيس التنفيذي لشركة Q2 Impact الإستشارية العالمية المتخصصة في إيجاد الحلول لأصعب المشاكل حول العالم عبر التواصل مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والحكومات بهدف تنمية التجارة والإستثمار وتعزيز الأمن والإستقرار وتطوير الفُرص الإقتصادية، وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء العالم .
وناقش الوزير مع المسئول الأُممي الأزمة الإنسانية ومستجدات الأوضاع في البلاد وعلى وجه الخصوص في محافظات الجنوب والمناطق المحررة التي قال أنها تمر بظروف إقتصادية صعبة ومعقدة بسبب الحرب الدائرة منذ 8 سنوات موضحاً الحالة المعيشية المتدهورة التي وصل اليها السكان وانهيار الخدمات في العاصمة عدن التي كانت مثالاً للحياة المدنية والإستقرار الإقتصادي ومركز إشعاع ثقافي ومناراً للحركة الأدبية والحريات الإعلامية منذ عقود خلت .
واستعرض الزعوري التحديات الإقتصادية الكارثية الناتجة عن فشل منهجي في إدارة حرب المال والإقتصاد مع مليشيا الإرهاب الحوثية لافتاً الى سوداوية الصورة والمآلات الكارثية التي قد تعصف بالحكومة وتُفكّك مؤسساتها المالية والتجارية والأمنية وتدفع بالجميع الى الهاوية داعياً لتدارك الوضع بقرارات جادة وحقيقية تنقذ ما يمكن انقاذه .
وأشار الوزير الى طبيعة التعاطي الحكومي الهش مع الملف الإقتصادي والمالي والسيطرة على الموارد بمقابل ماتنفذه المليشيات من اجراءات مالية ونقدية واقتصادية صارمة لتعزيز قوتها بالسيطرة على الموارد والمِنَح والمساعدات الإنسانية وحرمان الحكومة من تصدير النفط وحصار الموانئ والمطارات وخطوط التجارة الدولية والمحلية منوها إلى التحديات التي تواجه تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وتنفيذ القرارات لغياب التكامل في أداء عمل الوزارات والمؤسسات السيادية والتعقيدات المفتعلة للحيلولة دون معالجة الملف الإقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية وعدم وجود الارادة السياسية والعسكرية للخروج من الحصار الحوثي.
ودعا الجميع للتحلي بالشجاعة وروح المسئولية لإنتهاج سياسة فاعلة لإستعادة السيطرة على مجريات الأمور واستئناف تصدير النفط بعد التوقف منذ شهور عدة نتيجة الإستهداف بالطيران المسيّر لمنشآءات النفط في حضرموت وشبوة والعمل على استعادة زمام المبادرة لتأمين السفن وخطوط الملاحة الدولية في البحر العربي والأحمر .
كما حث على الإسراع في تفكيك الأزمة المتفاقمة في محافظات الجنوب والمناطق المحررة وتعزيز دور الحكومة والمؤسسات الشرعية للسيطرة على الأوضاع الإقتصادية وتمكين البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي عدن لتلقي تمويلات المانحين والحوالات النقدية الأجنبية من الخارج واتّباع سياسة نقدية صارمة تهدف لتحسين الحالة المعيشية للناس واستقرار العملة .
من جهته أبدى المسئول الأممي استعداده لنقل معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة للجهات الإقليمية والدولية وإعطاء صورة عن طبيعة الأزمة الإنسانية التي تمر بها تلك المناطق ومنها مدينة عدن التي تعرضت لكثير من التحديات بسبب صعوبة الأوضاع الإقتصادية التي انتجتها الحرب.