حملة تعسف حوثية تغلق 15 شركة تجارية خاصة في 3 مدن يمنية
النقابي الجنوبي /متابعات
المئات من حملات الابتزاز والتعسف ضد مختلف فئات وشرائح المجتمع في صنعاء وريفها.
وسبق للجماعة وفي سياق ارتكابها جرائم وانتهاكات متعددة أن أغلقت بمنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 37 مخبزاً في صنعاء، إلى جانب 18 مخبزاً آخر بمحافظة إب ضمن إطلاقها بتلك الأثناء أوسع حملة «ابتزاز وجباية».
وذكرت مصادر في صنعاء وإب أن فرق الميليشيات باشرت وقتها بتحرير 576 مخالفة بحق مخابز وأفران، إضافة إلى فرضها غرامات مالية غير قانونية بحق 194 مخبزاً بذات العاصمة، كاشفة عن تهديد أصدرته الجماعة حينها بمواصلة استهداف ما يزيد على 1670 مخبزا في جميع مناطق العاصمة وريفها.
وبالانتقال إلى محافظة ذمار(100 كلم جنوب صنعاء)، أقدمت الجماعة أخيراً على إغلاق 5 مؤسسات تجارية في مركز المحافظة بعضها تتبع مجموعة هائل سعيد أنعم (كبرى البيوت التجارية في اليمن).
وذكرت مصادر محلية في ذمار بأن من ضمن تلك الشركات التي طالها الإغلاق: (ناتفود، وناتكو، والسعيد، وداديه، والروضة). وقالت إن الجماعة بررت ذلك بمخالفة تسعيرة كان أعلن عنها مكتب الصناعة الخاضع لها في ذمار.
وتحدثت المصادر عن توعد الجماعة بإغلاق المزيد من المؤسسات في ذمار في حال عدم التزامها بكل التعليمات الصادرة عنها.
إلى ذلك، وصف اقتصاديون في صنعاء هذه السلسلة الجديدة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين من فرض الهيمنة التجارية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة تمكنوا طوال سنوات الانقلاب والحرب التي أشعلوها من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.
وكان ناشطون يمنيون أطلقوا، في اليومين الماضيين، حملة إلكترونية لفضح حجم الثراء والبذخ الذي يعيشه مشرفو وكبار قادة الميليشيات الحوثية منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن.
وتطرق القائمون على الحملة إلى ما وصل إليه قادة هذه العصابة من رفاهية هم وأسرهم وامتلاك العقارات والأرصدة بعد أن استولوا على جميع ممتلكات الدولة وأموال الشعب اليمني.