تعافي الريال لم ينه الأزمة الاقتصادية.. أين تذهب موارد الدولة؟

دراسة لمركز سوث24 ترصد أثر الانقسام المالي وتحوّل مسارات الاستيراد في تراجع الإيرادات وتعثر استدامة الاستقرار النقدي

 

النقابي الجنوبي/ رصد ومتابعة

كشفت دراسة اقتصادية لمركز سوث24 للأخبار والدراسات أن تعافي الريال اليمني خلال عام 2025، رغم انعكاسه على أسعار الغذاء والوقود، لم يعالج الاختلالات العميقة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، في ظل انقسام المؤسسات المالية وتراجع الإيرادات العامة واتساع النشاط المالي خارج النظام المصرفي الرسمي.

وتحمل الدراسة عنوان ”التجزؤ المالي في اليمن وحدود الاستقرار النقدي“، وأعدتها الباحثة رانيا وليد خيالي، الحاصلة على ماجستير في الاقتصاد السياسي للتنمية من جامعة SOAS في لندن. وتتبع الدراسة تطورات النظام المالي اليمني منذ الانقسام النقدي الذي أعقب عام 2015، مروراً بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، وإجراءات استقرار العملة في 2025، وصولاً إلى التطورات الاقتصادية خلال 2026.

وتؤكد الدراسة أن التحسن الذي شهده الريال في يوليو وأغسطس 2025 أثبت قدرة البنك المركزي في عدن على التأثير في سوق الصرف، عندما تزامنت الإجراءات الرقابية وتنظيم تمويل الواردات مع الدعم السياسي والمالي الخارجي.

ووفق بيانات ACAPS التي استندت إليها الدراسة، تراجع متوسط سعر الدولار في مناطق الحكومة من نحو 2837 ريالاً في يوليو 2025 إلى 1632 ريالاً في أغسطس، بانخفاض بلغ 42.5% في سعر الدولار بالعملة المحلية، واستقر السعر بصورة عامة حول هذا المستوى حتى يناير 2026.

ولم يقتصر أثر التحسن على سوق الصرف، بل امتد إلى أسعار السلع الأساسية. فقد رصدت شبكة FEWS NET تراجع تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة بنسبة 29% مقارنة بيوليو 2025، كما انخفضت أسعار الدقيق بنسبة 35% والسكر بنسبة 33% وزيت الطبخ المحلي بنسبة 31% والأرز البسمتي بنسبة 24%، بالتزامن مع تراجع أسعار الديزل والبنزين بنحو 22% و21% على التوالي.

غير أن الدراسة تكشف مفارقة مهمة في مسار التعافي، إذ انخفضت تكلفة سلة الغذاء الدنيا من نحو 199 ألف ريال في يوليو إلى 129 ألف ريال في سبتمبر 2025، لكن قيمتها المقدرة بالدولار ارتفعت من 70 إلى 79 دولاراً. ويعني ذلك أن انخفاض الأسعار بالعملة المحلية لم يكن متناسباً بالكامل مع تحسن سعر الصرف، مع استمرار تأثير تكاليف النقل والتوزيع والضرائب وهوامش التجار في الأسعار النهائية.

وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي أن التضخم السنوي تراجع من نحو 35% في يوليو 2025 إلى 6.25% في سبتمبر، ثم انخفض وفق تقييم تكميلي للصندوق من 5.7% في نوفمبر إلى سالب 1.7% في يناير 2026، وعزا الصندوق هذا التطور إلى انتقال أثر تحسن العملة في أغسطس بصورة تدريجية إلى الأسواق.

لكن تراجع التضخم لم يعن استمرار انخفاض الأسعار، إذ بدأت تكلفة سلة الغذاء بالارتفاع مجدداً بعد نوفمبر، لتصل إلى نحو 133 ألف ريال في يناير 2026، مع بقائها أقل بنسبة 18% من مستواها قبل عام.

وترى الدراسة أن إجراءات الاستقرار النقدي حققت نتائج ملموسة، لكنها لم تضمن انخفاضاً متساوياً ومستداماً للأسعار، بسبب استمرار اختلالات تتجاوز نطاق سيطرة البنك المركزي المباشرة، وتتداخل فيها عوامل مؤسسية وتجارية وسوقية.

وتعيد الدراسة جذور المشكلة إلى الانقسام المؤسسي الذي تعمق بعد نقل البنك المركزي إلى عدن عام 2016، ثم ازداد حدة في ديسمبر 2019 ومطلع 2020، عندما فرضت سلطات صنعاء قيوداً على تداول الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وأدى ذلك إلى نشوء سوقين نقديتين منفصلتين، بقواعد مختلفة لتداول العملة والتحويلات والرقابة المصرفية.

وبحسب الدراسة، لم يقتصر الانقسام على اختلاف أسعار الصرف، بل امتد إلى أنظمة تحصيل الإيرادات والرقابة المصرفية وإدارة التحويلات الداخلية، فيما بقي جزء كبير من البنية المصرفية وشبكات الصرافة والأسواق الاستهلاكية في مناطق الشمال خارج نطاق السيطرة الفعلية للبنك المركزي في عدن.

وتسلط الدراسة الضوء على اتساع دور شركات الصرافة، التي تجاوز نشاط بعضها تحويل الأموال وتبديل العملات إلى تمويل التجارة وإدارة أموال العملاء والقيام بوظائف مصرفية موازية. وأسهم ضعف الثقة بالبنوك ونقص السيولة النقدية في انتقال مزيد من الأموال إلى هذه الشركات، ما صعّب مراقبة التدفقات المالية وتحديد حجم الطلب الفعلي على العملات الأجنبية.

وتشير بيانات البنك المركزي في عدن إلى أن النقد المتداول خارج البنوك بلغ نحو 3.27 تريليون ريال في ديسمبر 2025، من إجمالي قاعدة نقدية بلغت قرابة 4.44 تريليون ريال، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات النقدية في استعادة السيولة إلى القنوات المصرفية الرسمية.

كما تكشف الدراسة استمرار اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزي، إذ بلغت قيمة الاقتراض الحكومي المباشر نحو 7.69 تريليون ريال في مايو 2026، بما يعادل 89.9% من إجمالي الدين العام المحلي، وفق نشرة التطورات النقدية والمالية للبنك المركزي. وترى الباحثة أن هذا الاعتماد يربط ضعف المالية العامة بالضغوط النقدية، ويحد من قدرة الحكومة على تحقيق انضباط مالي مستدام.

وفي ملف الإيرادات، تضع الدراسة توقف صادرات النفط عقب الهجمات التي استهدفت منشآت التصدير في أكتوبر 2022، واستمرار تعليقها منذ مطلع 2023، في صدارة العوامل التي أضعفت الموارد الحكومية ومصادر النقد الأجنبي. وأدى ذلك إلى زيادة الأهمية المالية للموانئ والجمارك بوصفها من أهم مصادر الإيرادات المتبقية للحكومة.

وتكشف الدراسة أن انتقال جانب من حركة الاستيراد من الموانئ الجنوبية إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى رأسها الحديدة، ارتبط بخسارة إيرادات حكومية مقدرة بنحو 637.36 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023.

وتوضح أن التجار الذين يستخدمون الموانئ الجنوبية يواجهون صعوبات إضافية تشمل تعدد الرسوم الجمركية ونقاط الجباية وتأخير حركة النقل، فضلاً عن تعرض بعض المستوردين لضغوط من سلطات الحوثيين لاستخدام ميناء الحديدة بدلاً من عدن، مع التلويح بمنع دخول البضائع التي تصل عبر الموانئ الجنوبية إلى مناطق سيطرتهم.

ولا تقف تداعيات هذا التحول عند خسارة الإيرادات، إذ تؤدي الرسوم المزدوجة وطول طرق النقل إلى زيادة تكلفة وصول البضائع إلى الأسواق الشمالية، بينما تحرم الحكومة من موارد تحتاج إليها لتمويل الرواتب والخدمات وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وتتناول الدراسة أيضاً مخاطر الفساد وشبكات المصالح في إدارة الموارد والتراخيص والجمارك، مشيرة إلى أن ضعف التدقيق وتداخل العلاقات بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص يفتحان المجال أمام الامتيازات غير المتكافئة وتسرب الإيرادات. لكنها توضح أن تحديد مسؤولية شركات أو جهات بعينها يتطلب تحققاً مستقلاً من كل حالة.

وتخلص الباحثة إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب أدوات السياسة النقدية، بل في ضعف التنسيق بين المؤسسات التي تتحكم في الإيرادات والإنفاق والتجارة وتمويل الواردات والسيولة المالية.

وتقترح الدراسة إنشاء آلية تنسيق دائمة على مستوى الحكومة المعترف بها دولياً، بقيادة مشتركة من البنك المركزي في عدن ووزارة المالية، وبمشاركة سلطات الجمارك والموانئ والوزارات المعنية والبنوك وشركات الصرافة والجهات العاملة في تمويل التجارة.

وتشمل التوصيات مطابقة الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ مع المبالغ المودعة في الحسابات الحكومية شهرياً، وحصر الحسابات العامة الموجودة خارج القنوات المعتمدة، ومراجعة مخصصات تمويل الواردات والتحقق من المعاملات المرتبطة بها، إلى جانب ربط التراخيص والتسهيلات والعقود الحكومية بالالتزام بقواعد الشفافية والرقابة المالية.

وتشدد الدراسة على أن نجاح هذه الإجراءات يجب أن يقاس بمدى وصول الإيرادات العامة إلى الحسابات الحكومية، وشفافية قرارات تمويل الواردات والتراخيص، والتعامل المنتظم مع المخالفات المثبتة. وترى أن تحسين التنسيق المالي داخل نطاق الحكومة يمثل خطوة عملية نحو تثبيت مكاسب العملة وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة الموارد، حتى مع استمرار الانقسام النقدي والمؤسسي في البلاد.

المصدر المرجعي: دراسة مركز سوث24 للأخبار والدراسات، بعنوان ”Yemen’s Financial Fragmentation and the Limits of Monetary Stabilization“.

الاطلاع على الدراسة الأصلية:
https://south24.org/news/docs/Yemen_Financial_Fragmentation_En.pdf