سرقة وذبح وتهريب.. الوجه المظلم لتجارة جلود الحمير في أفريقيا

النقابي الجنوبي/خاص

تستنزف تجارة جلود الحمير نحو 6 ملايين حمار سنوياً حول العالم، في نشاط تقوده شبكات تهريب وذبح غير قانونية تستهدف الحصول على الجلود وتصديرها، حيث يصل سعر الجلد الواحد إلى نحو 400 دولار، وسط تحذيرات من تداعيات تتجاوز استنزاف أعداد هذه الحيوانات إلى تهديد مصادر رزق ملايين الأسر الريفية في أفريقيا.

وتستهدف هذه التجارة استخراج مادة الجيلاتين من جلود الحمير، لاستخدامها في تصنيع منتجات طبية وتقليدية تلقى رواجاً في بعض الأسواق الآسيوية، مدفوعة بمعتقدات حول فوائدها في الحفاظ على الشباب وتحسين الصحة.

ووفقاً لمنظمة ”ذا دونكي سانكتشواري“، تستهلك هذه التجارة نحو 6 ملايين حمار سنوياً من إجمالي تعداد عالمي يقدر بنحو 50 مليون رأس، يوجد قرابة 70 في المئة منها في أفريقيا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استدامة أعدادها في القارة.

وقال ألكس جوناتا، رئيس جمعية حماية الحمير في أفريقيا، لموقع ”سكاي نيوز عربية“، إن شبكات متخصصة تشتري الحمير من سكان القرى بأسعار مرتفعة، بينما تلجأ عصابات أخرى إلى سرقتها، قبل نقلها إلى مواقع نائية لذبحها سراً والاستفادة من جلودها.

لا تقتصر أضرار هذه التجارة على تراجع أعداد الحمير، إذ تهدد وسيلة إنتاج ونقل تعتمد عليها ملايين الأسر في المناطق الريفية الأفريقية لتأمين احتياجاتها اليومية.

وتستخدم الحمير في نقل المياه والغذاء والأدوية والمحاصيل الزراعية إلى الأسواق، كما تمثل وسيلة نقل أساسية في مناطق نائية، تساعد بعض الأسر على إيصال أطفالها إلى المدارس.

وتقول بريمروز ويلر، مديرة الشؤون العامة في منظمة ”ذا دونكي سانكتشواري“، إن ذبح ملايين الحمير سنوياً يحرم المجتمعات الريفية من حيوانات تؤدي دوراً حيوياً في الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتوفر الحمير العاملة مصادر دخل مباشرة وغير مباشرة لملايين الأشخاص، كما تساعد المجتمعات على مواجهة الكوارث والأزمات، عبر نقل الإمدادات والمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والتعافي.

وتحذر المنظمة من أن سرقة حمار أو فقدانه قد تحرم أسرة بأكملها من وسيلة إنتاج ومصدر رزق أساسي، وتضاعف أعباءها الاقتصادية والاجتماعية.

وتتجاوز المخاطر الجانب الاقتصادي، مع تزايد المخاوف الصحية والبيئية الناجمة عن جمع الحمير من بلدان متعددة تنتشر فيها أمراض متوطنة، دون أنظمة موثوقة لتتبع مصادر الحيوانات أو إخضاعها للرقابة البيطرية.

وتجري عمليات ذبح كثيرة في مواقع غير مجهزة، تشمل الأفنية الخلفية والمناطق النائية، بعيداً عن الاشتراطات الصحية وأنظمة التخلص الآمن من المخلفات. وتؤدي هذه الممارسات إلى احتمالات تلوث التربة والمياه ومصادر الغذاء، نتيجة تسرب الدماء والأحشاء ومخلفات الذبح والصرف الصحي إلى البيئة المحيطة.

وأظهرت دراسة أجراها خبراء بتكليف من منظمة ”ذا دونكي سانكتشواري“ مؤشرات مقلقة على مخاطر بكتيرية مرتبطة بجلود الحمير.

وشملت الدراسة 108 عينات من جلود مأخوذة من أحد المسالخ في كينيا، وكشفت وجود بكتيريا ”المكورات العنقودية الذهبية“ في 88 عينة، فيما أظهرت 44 عينة وجود مقاومة لمضادات الميكروبات، بما يثير مخاوف تتعلق بالصحة العامة.

وتشير تقارير إلى أن تجارة جلود الحمير تتداخل مع أنشطة إجرامية أخرى، تشمل الاتجار بالحيوانات البرية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وتتيح عمليات نقل الحيوانات والجلود عبر الحدود، مع ضعف الرقابة وتعدد مسارات التهريب، فرصاً لاستغلال هذه التجارة في تمرير أنشطة غير قانونية، ما يصعّب على السلطات تعقب الشبكات المتورطة ومصادر تمويلها.

وترى ويلر أن تجارة جلود الحمير قضية معقدة، ترتبط جذورها بالطلب على المنتجات التقليدية المستخلصة منها، وتتقاطع مع تحديات أوسع تشمل الاتجار بالحياة البرية والتغير المناخي والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي.

وأعلن قادة أفارقة خلال عام 2024 فرض حظر قاري على ذبح الحمير بغرض الاتجار بجلودها، إلى جانب إقرار استراتيجية لحماية هذه الحيوانات وتعزيز إجراءات صونها حتى عام 2035.

لكن فاعلية هذه القرارات تظل مرتبطة بقدرة الدول على تنفيذها، من خلال تشديد الرقابة على الحدود، وملاحقة شبكات التهريب وتجفيف مصادر تمويلها، بالتوازي مع حماية المجتمعات الريفية التي تعتمد على الحمير في النقل والعمل وتأمين مصادر دخلها.