سجال «النفوذ والإعلام» يتجدد في عدن: السياسي خليل السفياني يطالب بمساءلة فتحي بن لزرق ويحثّ الأجهزة الأمنية على الحزم في زمن الحرب
متابعات خاصة
جدّد السياسي الجنوبي خليل السفياني انتقاداته الحادة لما وصفه بالاسترخاء الأمني والقضائي تجاه بعض الشخصيات الناشطة في المجال الإعلامي بالعاصمة المؤقتة عدن، موجهاً اتهامات مباشرة للصحفي فتحي بن لزرق بإثارة قضايا تمسّ الأمن الوطني واستغلال تسريب الوثائق والمعلومات الحساسة.
تساؤلات حول الإثراء وتسريب الوثائق
وفي تصريح له، تساءل السفياني عن مدى قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على فتح التحقيقات ومساءلة الإعلاميين والناشطين المقربين من دوائر نفوذ سابقة، مشيراً إلى أن بن لزرق يرتبط بخلفيات ومؤسسات سابقة – حد وصفه – ووصل إلى امتلاك مؤسسات إعلامية وعقارات متعددة في عدن والقاهرة خلال فترة وجيزة.
وأشار السفياني إلى أن التعامل مع نشر المعلومات الحساسة والتسريبات المنسوبة لجهات رسمية يتطلب موقفاً أمنياً أكثر حزماً، مستشهداً بالإجراءات والتشريعات الصارمة التي تتخذها دول المنطقة (مثل دول الخليج) حيال أي تجاوزات إعلامية أو منشورات تقوض الاستقرار الاجتماعي والأمني.
مطالبات بتفعيل قوانين الاستثناء والحرب
وشدد السياسي الجنوبي على أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد – في ظل الحرب ومواجهة التهديدات المختلفة – تتطلب تفعيل قوانين الطوارئ والاستثناء لحماية الجبهة الداخلية، موضحاً أن المعركة لم تعد تقتصر على الجوانب العسكرية والميدانية بل تمتد إلى القوى الناعمة والوسائل الإعلامية.
ودعا السفياني الأجهزة الأمنية والقضائية في الجنوب وعدن إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية وحظر أي ممارسات قد تُستغل للإضرار بالسلم الأهلي أو إضعاف مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تطبيق القانون يجب أن يسري على الجميع دون استثناء