وثائق رسمية تُسقط ادعاءات ميرفت السلامي برئاسة نقابات عدن.. ووزارة الشؤون توقف الترخيص
النقابي الجنوبي/خاص
كشفت وثائق قانونية صادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن أن الدعوى القضائية التي رفعتها ميرفت السلامي أمام المحكمة الإدارية، للمطالبة بالاعتراف بشرعيتها رئيسةً للاتحاد العام لنقابات عمال عدن، تفتقر إلى أبسط الشروط الشكلية والقانونية. وأكدت الوثائق، الموجَّهة إلى رئيس المحكمة الإدارية القاضي خليل عبد اللطيف، أن ما جرى لا يعدو كونه تنصيباً ذاتياً لا يستند إلى أي غطاء نقابي أو مؤسسي، معلنةً في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات صريحة بإيقاف ترخيص الاتحاد.
نصاب مفقود وإشراف غائب
أوضحت المستندات الرسمية أن النصاب القانوني لم يكتمل لغالبية رؤساء النقابات العامة في مرافق الدولة، وأن الوزارة لم تتلقَّ أي طلب رسمي لعقد مؤتمر انتخابي جديد، كما لم يُكلَّف أي مندوب عنها بالإشراف على سير العملية الانتخابية، وهو شرط جوهري ينصّ عليه قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002. وبغياب هذا الإشراف، تفقد أي عملية انتخابية أو مؤتمر يُدّعى انعقاده قيمته القانونية من الأساس.
مقاطعة واسعة من القيادات المنتخبة
بيّنت الوثائق أن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي السابق وقيادات اللجان النقابية المنتخبة قاطعت المؤتمر الذي ادُّعي عقده، وأن أعضاء المكتب التنفيذي واللجان العامة لا يمارسون أي مهام فعلية تحت هذه القيادة. وأضافت أن الهيكل النقابي القائم في مختلف قطاعات ومرافق الدولة لا يعترف بهذا الكيان، مما يجعل الاتحاد، بحسب التوصيف الوارد في المستندات، واجهة فردية تُدار برغبة شخصية واحدة، بعيداً عن الإرادة العمالية وقواعد التمثيل المؤسسي.
إيقاف الترخيص بقرار رسمي
استناداً إلى اعتراضات قانونية تقدّم بها رؤساء اللجان النقابية في عدد من قطاعات ومرافق الدولة، أعلن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذه قراراً صريحاً بإيقاف ترخيص الاتحاد المذكور. ويأتي هذا الإجراء ليحسم الجدل حول شرعية القيادة الحالية، ويضع حداً لمحاولة فرض أمر واقع نقابي لا تعترف به القواعد العمالية ولا الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي في العاصمة عدن.
مطلب قضائي واضح
جدّد مكتب الشؤون الاجتماعية، في مخاطبته الرسمية للمحكمة الإدارية، مطلبه برفض دعوى ميرفت السلامي شكلاً ومضموناً، وإلزامها بوقف الادعاء بتمثيل الاتحاد. وطالب المكتب بتشكيل لجنة تحضيرية واسعة تضمّ ممثلين عن كافة اللجان الفرعية المنتخبة، تتولى الإعداد لمؤتمر عام شرعي يعيد للعمل النقابي في عدن هيبته واستقلاليته، ويضمن حق العمال في اختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف رسمي كامل.