لعبة الأسعار .. من يحمي المستهلك من جشع التجار

 

كتب/ محمد علي تموز الشعبي

رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي إلا أن الأسواق المحلية ما تزال تغلي بالأسعار المرتفعة، وكأن شيئًا لم يتغير. 

وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن أصدرت قوائم سعرية ملزمة وحددت سقوفًا للبيع، لكن على الأرض لا أحد يلتزم. كل تاجر يبيع “بمزاجه” بل وفيها نوع من المغالطات للناس وضحك على الدقون بل ويبرر بان كان سعره كذا والان نزل كذا  لكن الحقيقة التي يتهامس بها الناس أن “حلاوة المكاسب” التي اعتادها التجار الفجار خلال سنوات التضخم والاضطراب، جعلتهم يرفضون العودة إلى الأرباح الطبيعية، بعدما ذاقوا طعم الملايين.

هنا المستهلك يقف مذهولًا أمام رفع السلع الاستهلاكية، ويتساءل: إذا كان الدولار والريال السعودي قد تراجعا أمام العملة الوطنية، فلماذا لم تتراجع معه الأسعار بشكل حقيقي وتثبت ؟

هنا المواطن البسيط اليوم يدفع الثمن مضاعفًا رواتب مقطوعة منذ اشهر لا تكفي، وسلع بأسعار خيالية، ورقابة حكومية شبه غائبة. اذا لا جدوى من قوائم أسعار تُعلَّق على الورق بينما تُداس في الأسواق.

 السؤال الجوهري: من يحمي المستهلك من جشع التجار؟ ومن يعيد التاجر إلى جادة الالتزام؟

ان بهذه العقلية، يدفع المواطن البسيط الثمن مرتين مرة من راتبه الذي لم يعد يساوي شيئًا، ومرة من جشع لا يعرف الشبع. فلا رقابة تردع، ولا قوانين تُطبق، ولا وجع الناس يُسمع.

وإن استمرار هذه الفجوة بين سعر الصرف وسعر السلع يشكل ضربًا من الاستغلال، بل ويهدد الاستقرار الاجتماعي، ويزرع احتقانًا كبيرا جدا قد ينفجر في أي لحظة. 

 وما يحتاجه الناس رقابة حقيقية، وغرامات صارمة، ورسالة واضحة تقول: “قوت المواطن خط أحمر”. فالتجارة ليست فرصة للثراء على حساب الجوعى، ولا مكسبًا دائمًا فوق معاناة الناس.