مشرف حوثي يتولى مهام الصندوق الاجتماعي والتحكم ببرنامج الحوالات النقدية الطارئة من صنعاء

 

النقابي الجنوبي / خاص

في إطار نبش الفضائح وتحديد الاتهامات بالتزام الصمت نحو الإذعان على دعم مليشيا الحوثي عبر المنظمات الدولية العاملة في بلادنا في صورة العمالة المتخفية وجه رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني مذكرة رسمية برقم ( 30 – 2023 ) بتاريخ ( 20 – 3 – 2023 ) إلى رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك سعيد بشأن عبث المنظمات الدولية العاملة في بلادنا ببرنامج المساعدات الغذائية والإغاثية والانسانية والأموال المخصصة لذلك وعدم التعامل بها من خلال البنك المركزي في عدن وارتباطها بالأدوات الانقلابية ارتباطا وثيقا منوها بهول حجم المغالطات والعبث التي تمارسها تلك المنظمات ما يثير تساؤلات عدة عن الصمت المخيف المؤيد لما يدور بما يوحي بدعم وتعزيز العناصر الإنقلابية ماليا مشيرا إلى مذكرته السابقة رقم ( 180 – 2021 ) بتاريخ ( 16 – 12 – 2021 م ) بذات الأمر.

ويسرد البركاني استمرار عبث المنظمات الدولية تحت غطاء الحكومة ومباركتها وتسهيل عملها من خلال عدم قيام البنك الدولي والمنظمات بالتعامل بالمبالغ المستخدمة عبر البنك المركزي في العاصمة عدن رغم ضخامة المبالغ المعلن عنها موضحا أن عملية توريدها تتم إلى بنوك ومصارف خاصة خلافا لما هو متبع وعدم التعامل من خلال أجهزة الحكومة الشرعية ما يثير شبهة فساد مالي وأخلاقي.

وتطرق رئيس مجلس النواب اليمني إلى ما تمارسه منظمة اليونيسف فيما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي كان يتم إدارته من قبلها من الأردن منذ عام 2017م ( ممولة من البنك الدولي ) وتم نقل مقر النشاط من الأردن في نهاية ديسمبر 2021 م إلى صنعاء ( الصندوق الاجتماعي ) وتعيين شخص من جماعة الحوثي مديرا للبرنامج لتتحكم به مليشيات الحوثي من خلال مشرفيها الذين يتولون عمليات الصرف في جميع مناطق البلاد والتلاعب بأسعار الصرف حسب ما ورد في المذكرة مبينا أن اعتماد الصرف لكل أسرة 51 دولار حسب الاتفاق مع البنك الدولي على أن تصرف بالدولار بينما يصرف هو مبلغ ثمانية عشر ألف ريال يمني فقط بدلا عن ذلك في صورة تلخص عملية الاختلاس وسرقة هذا الشعب المنكوب ونهب الدعم والمساعدات المقدمة لإعانة المواطن المغلوب على أمره.

وأضاف أن الاختلالات التي تمارس في برنامج الغذاء العالمي وغيرها التي يتم ممارستها من قبل جميع المنظمات فيما يتعلق بحجم النفقات التشغيلية للمشاريع والتي تصل ما يقارب ال ( 770 ) مشروعا من إجمالي الدعم الممنوح وتوغل الفساد بعملية إرساء مناقصات على شركات بعينها وغير مؤهلة بالمخالفة للقانون وللمواصفات الدولية كل ذلك يشير إلى شبكة فساد واسعة تتستر برداء الدولة تنمي تجارة خارج الدولة من مخصص المواطن وعلى حساب استمراه في الحياة.

وطالب البركاني رئيس حكومة المناصفة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف تلك الاختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها تلك المنظمات.
كما طالب بضرورة إعلان ذلك للرأي العام وإيضاح ما تم اتخاذه من إجراءات لإيقاف تلك الاختلالات بشكل عاجل.