النقابي الجنوبي – عدن/متابعات
كشفت نقابة البنك المركزي اليمني في العاصمة #عدن استمرار الاختلالات المالية والإدارية المستمرة منذ نقله إلى عدن، وأسهمت في حرفه عن مساره ووظيفته المُرتبطة باقتصاد البلاد وقوت المواطنين.
وأكد بيان صادر عن رئيس النقابة ثابت العيسائي اليوم الأربعاء أنّ هناك محاولات شتّى لإعاقة مسار البنك والتأثير سلباً في قيامه بواجبه، “ما تولّد عنه كل هذا الفشل النقدي والمصرفي وحتى الإداري”.
واتهم البيان ضمنياً الشرعية بالتسبب في كل ذلك، بشكل مُتعمَّد منذ قرار تحويله إلى عدن في العام 2016، عبر “تعيين أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد أو من قريب مع ما يشترطه القانون من وجود خِبرة مصرفية ونقدية للاضطلاع بأعمالهم بمهنية وحرفية تساعد على نهوض الدولة والعملة والاقتصاد من هذا الوضع المُتردي، بل وحتى تقييم الوضع الاقتصادي للدولة والرفع بالتوصيات الضرورية للحفاظ على نظامها المالي”، حسب ما ورد في البيان.
مُعتبِراً تلك التعيينات “مُخالَفة واضحة وصريحة لقانون البنك المركزي (مادة 10/ فقرة 3)، واستهتاراً غير مُبرَّر؛ كون مجلس الإدارة هو الراسم الأساسي لسياسة البنك والمُتحكِّم في السياسة النقدية والمصرفية”، وهو ما لا يتوفر في من عيّنهم هادي، الذين وصفهم بـ”ديكورات” لا تُمارس عملها ولا تجتمع إلا في العام أو العامين مرة واحدة فقط؛ لذرّ الرماد على العيون.
مشيراً إلى تنصُّلهم من واجباتهم في وضع معالجات للحد من تدهور الاقتصاد ونزيف العملة الوطنية أو حتى لفارق الصرف بين ريال صنعاء وريال عدن؛ ما حمّل الدولة والمواطن أعباء مادية ونفسية وحتى مَرَضية نتيجة هذا الوضع المتفاقم.
وأفاد بيان النقابة بأن 3 من أعضاء مجلس إدارة المركزي من أصل 7، غير شرعيين لانتهاء مدة عضويتهم في 18 سبتمبر 2020م، بناء على قانون البنك الذي يشترط أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة مُحدَّدة بأربع سنوات من تاريخ التعيين؛ “ما يجعل هذا المجلس مُنحلاً قانونًا وغير ذي صفة”.
وشدّدت النقابة في بيانها على ضرورة إعادة هيكلة مجلس إدارة مركزي عدن، واتخاذ إجراءات تُنقذ الوطن من كل هذا الدمار، حد تعبيرها.
ودعا البيان الموظفين والإداريين إلى ثورة تصحيحية لمسار البنك، وإيقاف العبث والتلاعب واستغلال المال العام.. مُهدِّداً بأن “الكثير من التصرُّفات العبثية التي تم انتهاجها لم ولن تسقط بالتقادم، وسوف تتم محاسبة الجميع (بالقانون)”.