النقابي الجنوبي تسلط الضوء على سرقة صندوق وزارة الداخلية من قبل الوزير الاخواني ( حيدان ). 

 

النقابي الجنوبي /خاص

أكدت مصادر خاصة في الحكومة اليمنية بأن وزير الداخلية الإخواني (ابراهيم حيدان) قام بتنفيذ اكبر سرقة على مستوى نطاق الحكومة اليمنية والمتمثل بسرقة صندوق وزارة الداخلية والذي يعد أهم ركائز وزارة الداخلية والتي تستند الوزارة عليه كونه المحرك الأساسي لها كون الصندوق يستند إلى عدة بنود اهمها:
1- الاحتفاظ بالرديات الشهرية لمرتبات منتسبي الوزارة حيث أن أغلب الرديات تخص شهداء متوفين جرحى حرب يتلقون العلاج خارج البلد او أفراد في الجبهات المشتعلة منشغلون بالدفاع عن الوطن.

2-ميزانيات تشغيلية خاصة بالإدارات العامة وهذه الميزانية شهرية.

3-مساعدات علاجية- تذاكر سفر- بدل تنقلات.

وقالت المصادر أن هذه المبالغ تقدر بما يقارب (( 890000000 )) ثمان مائة وتسعون مليون ريال شهرياً.

من جانبه افادمصدر مسؤول رفيع المستوى في الوزارة بأن ( حيدان ) منذُ تعيينه وزيراً للداخلية قام بسحب الصندوق من الوزارة وتم فتح حساب خاص باسمه في إحدى شركات الصرافة الكبرى لتوريد هذه المبالغ شهريالحسابه.

ولفت المصدر بأن الإخواني ( حيدان ) لم يكتفي بسرقة الصندوق وما يحتويه من بنود وكل ما يحمل من مبالغ باهضة الامر الذي شجعه بخصخصة اعتمادات مدراء العموم وإيقاف مخصصات بعض الوكلاء، ضف الى خصخصة اعتماد الوحدات الأمنية في المحافظات من محروقات وغيرها مكتفيا بصرفها في كل ثلاثة أشهر فقط بدلاً من صرفها شهريا

وتابع بقوله: ولم يكن المخصص الذي يصرفه في كل ثلاثة كاملاً بل إنه يقوم بالخصم من المبلغ وبهذا التصرف الذي لاقى استنكارا
واسعا في عموم الوحدات الأمنية

وحمل المنتسبون في وزارة الداخلية القيادات العليا في الرئاسة منذُ اعلان حكومة المناصفة على ما يقوم به حيدان من ممارسات غير قانونية حتى وصل به الحال إلى تهميش وتحريف قانون هيئة الشرطة والعمل بقانون هيئة الاخوان لسنة 2011م الذي ينص على بناء حزب توكل ( لنا ولأنصارنا ) وامامن لا ينتمي لنا فانه عدونا

وتساءل المصدر: فهل الممارسات التي يقوم بها قيادات الاخوان في اهم مفاصل الدولة يكون بإشراف رئاسة حكومة المناصفة منذُ تشكيلها وبتعزيز من بعض الاعضاء في قيادة المجلس الرئاسي الذي شُكل حالياً ولماذا هذا الصمت والتغاضي عن هذه الممارسات وتجاهل اصوات الموطنين التي بحت حناجرهم المطالبة بحقوقهم وليس شفقة وتصدق عليهم بل هي حق من حقوقهم كونها من ثروات البلاد التي تُنهب وهذه الممارسات لم في جهةٌ معينة أو تقتصر في الداخلية فحسب؟

مستطردا بان المعاناة التي يعاني منها الشعب خلفها قانون هيئة الشرطة الاخواني لعام 2011م إضافة إلى البند الإجرامي الذي ينص على تدمير مصالح الشعب الجنوبي وابادته.