تصعيد جديد لنقابة البنك الأهلي وإعلان إضراب مفتوح بدءاً من الخميس القادم

النقابي الجنوبي-خاص

أصدر المجلس التنسيقي لنقابة البنك الأهلي اليمني يومنا هذا الثلاثاء 13/2/2019 بياناً تصعيدياً ذو لهجة حادة و ذلك بعد إنتهاء المهلة التي أعطيت لإدارة البنك بثلاثة أيام لتحقيق مطالبهم منذ تاريخ 5/2 و لم يتم التجاوب أو حتى الإلتفات إلى مطالبهم بل على النقيض من ذلك تماماً حيث تجاهلت إدارة البنك جميع المناشدت وتعمدت عدم الإستماع لأي من المنظمات الإنسانية التي قدمت إليهم للبحث في أسباب إعتقال رئيس النقابة باشافعي .

 

وقد أعرب المجلس التنسيقي لنقابة البنك الأهلي اليمني عن تزايد قلقه من تحول القضية إلى تصفية حسابات بين مسؤولين كبار في الحكومة واستمرار حجز جلال باشافعي بشكل غير قانوني و بدون أية إتهامات أو مبررات . كما و تخوف البيان من أن باشافعي قد يكون ضحية لتلك الصراعات خصوصاً بعد إبلاغهم بأن تعليمات إعتقاله جاءت بتوصيه من رئيس مجلس إدارة البنك إلى مسؤولين كبار في الأمن , حيث ذكر البيان أن التوصية باحتجازه و استخدام أسلوب الضغط النفسي و الترهيب لإرغامه على تقديم تنازله عن قيادة النقابة لأشخاص آخرين يراد لهم أن يحلوا محله , أو أن السجن سيكون مصيره بعد إدانته بجملة من القضايا الملفقة ضده و المجهزة مسيقاً له .

و تخوف المحتجون ايضاً من أن الأمر لن يقف عند اعتقال جلال باشافعي بل سيستمر ليطال كل أفراد النقابة و جميع الموظفين الشرفاء , الذين كانوا ضد فساد رئيس مجلس الإدارة . و سيتم فيما بعد اعتقال كل نقابي يطالب بحقوق الموظفين أو يتعارض رأيه مع رأي مسؤول فاسد .

وقد تم في البيان إدراج جملة من المطالب التصعيدية من ضمنها تصعيد الإحتجاجات و رفع سقف المطالب , و قد عزم المحتجون على تنفيذ ( وقفة إحتجاجية مفتوحة ) إبتداءاً من الساعة الثامنة صباحاً , ومسيرة غضب ستجوب شوارع كريتر , وسيقوم المحتجون أيضاً بنصب خيمة احتجاج أمام مبنى الإدارة العامة للبنك الأهلي اليمني / كريتر , وابتداءاً من يوم الخميس القادم سيشهد البنك إضرابا ً عن العمل , ولن يتم رفع الإحتجاج أو الإعتصام إلا بتحقيق مطالبهم المتمثلة بإطلاق سراح باشافعي فوراً دون تقديم أي شروط و الإعتذار منه و تعويضه , كما طالب البيان بتقديم رئيس مجلس إدارة البنك للمحاكمة و محاسبته في قضايا فساد مالي و إداري و قيامه بممارسات غير قانونية منها إعطاء توجيهات لصرف أموال طائلة لنفسه و استغلال منصبه و دفع رشاوي لإعتقال موظفين .

وطالب البيان أيضاً بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد بدلاً عن سابقه بشرط حسن السيرة و السلوك  والإنضباط و الأمانة والمسؤولية و طالب البيان أيضاً من الإدارة تحمل مسؤوليتها بدفع مصاريف ثلاثة محامين تختارهم النقابة للدفاع عن با شافعي.

هذا و قد طالب البيان بتنفيذ جميع مطالب الموظفين و منها تظلمات أصحاب الثلاثون عاماً , و الأوامر الإدارية 150,000 لكل موظف, و حل مشكلة العلاج في الخارج أيضاً , وطالب البيان بإعادة باشافعي إلى وظيفته التي أقيل منها كمسؤول للوحدة الأمنية , و طلب البيان من الجهات المسؤولة إستدعاء جهاز المراقبة و المحاسبة و جهاز مكافحة الفساد أيضاً للتحقيق في فساد بعض المسؤولين .

و قد نوه البيان إلى ضرورة إصدار أمر رئاسي يمنع أي تدخلات لأي جهات كانت حكومية أو خاصة من خارج البنك لمحاولة فرض أي إملاءات سواءاً لإصدار أو إلغاء القرارات الإدارية و التدخل في التعيين أو إلغاء تعيين أو التدخل في شؤون إدارية أخرى .

 

و أهاب البيان برئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية و رئيس جهاز الأمن السياسي و محافظ عدن قائد مساعد, و الإدارة العليا للبنك المركزي و جميع الجهات المعنية, بالإفراج الفوري عن جلال باشافعي  , مالم .. سيضطرون إلى تصعيد الإحتجاج و رفع سقف المطالب مرة أخرى .

 

وحمل البيان كافة الجهات السابقة المسؤولية الكاملة في سلامة أي نقابي أو موظف يشارك في الإحتجاجات من الإعتقال أو الإختطاف و ماشابه

.