صنعاء تتحول إلى وجهة لطائرات غامضة.. رحلات الشحن والمنظمات الدولية تفتح ملف الاختراق الحوثي وعجز الشرعية عن فرض الرقابة

تتزايد التساؤلات حول حركة الطيران من وإلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل عودة رحلات تابعة لمنظمات دولية وإنسانية، واستمرار الحديث عن وصول طائرات شحن عبر مسارات جوية متعددة، وسط غياب معلومات رسمية كافية تكشف طبيعة الحمولات والركاب والجهات المستفيدة، والإجراءات الرقابية التي تخضع لها هذه الرحلات.
وتعيد عودة طائرتين تابعتين لمنظمتي أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار صنعاء، بعد توقف استمر ثلاثة أيام، فتح ملف الرقابة على الأجواء والمنافذ الجوية، خصوصاً أن المطار يقع تحت سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن قدرة الحكومة الشرعية على متابعة حركة الطيران والتحقق من طبيعة الرحلات القادمة والمغادرة.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن حركة الطائرتين، فقد وصلت إحداهما من جيبوتي إلى صنعاء، قبل أن تتجه إلى مطار عدن وتتوقف لفترة قصيرة، ثم تغادر باتجاه جيبوتي، فيما وصلت الطائرة الأخرى التابعة للصليب الأحمر من جيبوتي إلى صنعاء، قبل أن تعود إلى وجهتها. وتطرح هذه التحركات تساؤلات حول طبيعة المسارات الجوية والتنسيق القائم بشأنها، والجهات التي تتولى منح التصاريح ومتابعة الرحلات.
ولا تتعلق الإشكالية بعمل المنظمات الإنسانية أو وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فهذه المنظمات تؤدي مهاماً إغاثية وإنسانية مهمة، وإنما تتعلق بضرورة ضمان الشفافية والرقابة على حركة الطيران، والتأكد من أن جميع الرحلات تلتزم بأغراضها المعلنة، ولا تُستغل تحت أي غطاء في تمرير أنشطة أو شحنات غير مشروعة.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ضوء ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن وصول سبع رحلات شحن تابعة لشركة أسترال للطيران من جيبوتي إلى صنعاء خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، إلى جانب معلومات عن رحلات أخرى خلال يومي 10 و11 نوفمبر، وما رافقها من حديث عن طبيعة الحمولات والمعدات التي جرى نقلها.
وكانت الشركة قد أكدت، في رد سابق على الاتهامات المتداولة بشأن رحلاتها، أن تلك الرحلات نُفذت لدعم عمليات إغاثية، وبموجب موافقات وتصاريح تنظيمية من الجهات المختصة. غير أن هذا التوضيح لا ينهي التساؤلات المتعلقة بتفاصيل الشحنات والجهات المستفيدة منها، ولا يعفي الجهات الحكومية من مسؤولية تقديم معلومات واضحة للرأي العام بشأن طبيعة التصاريح وإجراءات التفتيش والتحقق.
وتبرز في هذا السياق مزاعم متداولة بشأن وجود معدات مرتبطة بالطيران المسيّر ومواد قيل إنها ذات طبيعة سامة في مسارات النقل عبر جيبوتي، مع ادعاءات بأنها قد تكون موجهة إلى الحوثيين. وهي معلومات خطيرة لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق مثبتة دون أدلة مستقلة، لكنها تستوجب التحقيق والتحقق العاجل من الجهات المختصة، خصوصاً إذا كانت هناك مؤشرات موثوقة على محاولة نقل معدات عسكرية أو مواد محظورة عبر قنوات مدنية أو إنسانية.
إن خطورة هذه المزاعم تكمن في طبيعة الجماعة الحوثية التي تمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتواصل تطوير قدراتها العسكرية، الأمر الذي يجعل مراقبة المنافذ ومسارات الإمداد مسؤولية أمنية لا تحتمل التساهل أو الغموض.
وفي المقابل، يبرز تساؤل جوهري حول دور الحكومة الشرعية والجهات المعنية بالطيران المدني والأمن والمنافذ: كيف يمكن أن تستمر الرحلات إلى مطار صنعاء دون إعلان واضح عن آليات الرقابة والتفتيش؟ ومن يتحمل مسؤولية التأكد من طبيعة الشحنات والمواد التي تصل إلى المطار؟ وهل تمتلك الجهات الحكومية قاعدة بيانات دقيقة بشأن الرحلات والتصاريح والجهات المشغلة؟
إن استمرار الغموض في هذا الملف يعكس، على الأقل، قصوراً في التواصل الرسمي والشفافية، ويمنح مساحة واسعة للتكهنات والاتهامات، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى منظومة رقابة فعالة تمنع استغلال المطارات والممرات الجوية في أي أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.
ولا يمكن أن تتحول المطارات إلى منافذ مفتوحة خارج منظومة الرقابة القانونية، كما لا يجوز أن تكون الصفة الإنسانية للرحلات حصانة تمنع التحقق من الالتزام بالقوانين والضوابط الدولية. فاحترام العمل الإنساني يقتضي حمايته من أي استغلال، وضمان استقلال المنظمات عن أطراف الصراع، وعدم تحميل العاملين في المجال الإغاثي مسؤولية اتهامات لا تثبتها الأدلة.
ومن هنا، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والجهات الرقابية لتوضيح حقيقة ما يجري، والإعلان عن الإجراءات المتخذة لمتابعة حركة الطيران، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لضمان خضوع الشحنات لإجراءات التفتيش القانونية، دون تعطيل العمل الإنساني أو تعريض حياة المدنيين للخطر.
كما أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل بجدية مع أي معلومات موثوقة بشأن استغلال الرحلات المدنية أو الإنسانية في نقل معدات عسكرية أو مواد محظورة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة تكشف الحقائق وتحدد المسؤوليات.
وفي نهاية المطاف، لم يعد ملف الطيران إلى صنعاء مجرد قضية رحلات جوية أو إجراءات إدارية، بل أصبح قضية ترتبط بالأمن الوطني ومكافحة تهريب الأسلحة وحماية الممرات الجوية من الاستغلال. فبين رحلات المنظمات الإنسانية وطائرات الشحن والتساؤلات حول طبيعة الحمولات، تقف الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض الرقابة وحماية المنافذ.
فالمشكلة ليست في وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وإنما في غياب الوضوح والرقابة الفاعلة. وأمن اليمن لا يحتمل أن تبقى حركة الطيران والشحن ملفاً غامضاً، بينما تتصاعد المخاوف من استغلال المنافذ في تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين.