لماذا يُحرم الجنوب من شبكة اتصالات مستقلة؟.. مشروع إماراتي أصطدم برفض الشرعية ويعيد فتح ملف الارتهان لشبكات الحوثيين

في الوقت الذي أصبحت فيه الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى أهم ركائز السيادة الوطنية والأمن القومي، يبرز سؤال جوهري يفرض نفسه على المشهد السياسي في الجنوب العربي: لماذا لا يمتلك الجنوب حتى اليوم شبكة اتصالات مستقلة ومحايدة عن نفوذ مليشيا الحوثي، رغم ما تمثله هذه الشبكات من أهمية استراتيجية وأمنية واقتصادية؟ ولماذا تُقابل محاولات إنشاء بنية اتصالات حديثة ومستقلة في الجنوب بالرفض والعراقيل السياسية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل؟
وتعود هذه التساؤلات إلى ما أُثير بشأن مساعٍ إماراتية لإنشاء شبكة اتصالات مستقلة في الجنوب، بما يتيح توفير خدمات اتصالات حديثة، ويحد من الاعتماد على البنية التحتية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، والتي ظلت تمثل إحدى أبرز أدوات النفوذ الاقتصادي والتقني للمليشيا غير أن الحديث عن رفض الشرعية لهذا المشروع، وما رافقه من اتهامات بعرقلة إنشاء شبكة مستقلة، أعاد إلى الواجهة قضية شديدة الحساسية تتعلق بمستقبل السيادة الرقمية للجنوب، وأسباب استمرار ارتباط قطاع حيوي في المناطق المحررة بمنظومة اتصالات تقع أجزاء أساسية من إدارتها ومراكز قرارها تحت نفوذ الحوثيين.
إن خطورة استمرار هذا الوضع لا تقتصر على ضعف الخدمات أو ارتفاع تكلفتها، بل تمتد إلى أبعاد أمنية وسياسية واقتصادية أوسع. فالاتصالات ليست مجرد وسيلة لإجراء المكالمات أو تصفح الإنترنت، وإنما أصبحت شرياناً أساسياً لإدارة المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية، وتشغيل المصارف والشركات، وحماية البيانات، وتأمين المعلومات المتبادلة بين المؤسسات والمواطنين. ومن هنا فإن بقاء الجنوب معتمداً على بنية اتصالات لا يمتلك السيطرة الكاملة على إدارتها وتشغيلها يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بمدى استقلال قراره التقني وقدرته على حماية مصالحه الاستراتيجية.
وتزداد المفارقة وضوحاً عندما يُطرح سؤال حول أسباب عدم تحويل المناطق الجنوبية إلى مركز مستقل للاتصالات وتقنية المعلومات، يمتلك بنيته التحتية ومؤسساته التنظيمية وقدراته الفنية، بعيداً عن أي نفوذ سياسي أو أمني خارجي. فالجنوب الذي يتحمل أعباء المواجهات العسكرية، ويدفع أثماناً باهظة في سبيل حماية أرضه واستقراره، من حقه أن يمتلك أيضاً مقومات الأمن الرقمي والاقتصادي، وألا يظل رهينة منظومة اتصالات لا يملك القرار النهائي بشأنها.
وفي هذا السياق، يثير الحديث عن الدور الإماراتي في دعم مشروع إنشاء شبكة اتصالات جنوبية تساؤلات حول طبيعة المواقف السياسية التي حالت دون المضي في مثل هذه الخطوة، خصوصاً أن إنشاء شبكة مستقلة يمكن أن يشكل تحولاً مهماً في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل، ويحسن جودة الخدمات، ويعزز قدرة المؤسسات الجنوبية على إدارة شؤونها بعيداً عن التجاذبات السياسية.
تستوجب تقديم الأدلة والوقائع الواضحة بشأنها، ومساءلة الجهات التي تعرقل أي مشروع يخدم المواطنين ويعزز استقلال المؤسسات في المناطق المحررة. فلا يمكن قبول أن تتحول الخلافات السياسية إلى مبرر لتعطيل مشاريع استراتيجية، ولا أن تبقى مصالح المواطنين رهينة حسابات الأطراف المتصارعة.
والسؤال الذي ينبغي أن يواجه به الرأي العام الجهات المعنية هو: كيف يمكن الحديث عن مناطق محررة وقرار سياسي مستقل، بينما لا تزال قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الاتصالات، مرتبطة بمنظومة تتداخل فيها المصالح والنفوذ والسلطات؟ وكيف يمكن بناء اقتصاد جنوبي قادر على النهوض، في ظل غياب بنية رقمية مستقلة تحمي البيانات وتضمن استمرارية الخدمات وتوفر بيئة آمنة للاستثمار؟
إن امتلاك شبكة اتصالات جنوبية مستقلة لا يعني بالضرورة الدخول في مواجهة مع أي طرف، ولا ينبغي أن يتحول إلى مشروع احتكاري أو أداة نفوذ بديلة، بل يجب أن يكون مشروعاً وطنياً يخضع للقانون والشفافية والرقابة، ويضمن المنافسة وتعدد الشركات وحماية خصوصية المستخدمين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية الدولية.
كما أن إنشاء هذه الشبكة يتطلب رؤية متكاملة تشمل البنية التحتية للألياف الضوئية، ومحطات الاتصالات، ومراكز البيانات، والربط الدولي بالإنترنت، وأنظمة الحماية السيبرانية، وإدارة مستقلة تضمن استمرارية الخدمات وعدم إخضاعها للتجاذبات السياسية.
إن الجنوب لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى خطوات عملية تنهي حالة الارتهان التقني، وتؤسس لقطاع اتصالات حديث يخدم المواطن ويحمي المؤسسات ويعزز الاستقرار. فكما أن السيادة تبدأ من الأرض والقرار، فإنها في العصر الحديث تمتد إلى الفضاء الرقمي ومصادر المعلومات وشبكات الاتصال.
وفي المحصلة، لم يعد السؤال لماذا يريد الجنوب شبكة اتصالات مستقلة، بل لماذا تأخر امتلاكها حتى الآن؟ ومن المستفيد من استمرار هذا الارتباط؟ ولماذا تتحول المشاريع التي يمكن أن تعزز الخدمات والأمن والاستثمار إلى ملفات خلاف سياسي؟
إن بناء شبكة اتصالات جنوبية مستقلة لم يعد ترفاً تقنياً أو مطلباً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية تفرضها تحديات المرحلة. فالجنوب الذي يسعى إلى امتلاك قراره ومستقبله لا يمكن أن يظل معتمداً على بنية اتصالات لا يملك السيطرة الكاملة عليها، ولا يمكن أن تكون سيادته الرقمية مؤجلة إلى أجل غير معلوم.