من «فجر اليمن» إلى إعادة التموضع.. وعود الحسم تصطدم بأسئلة الميدان، والجنوب يتمسك بثوابته الوطنية!

تقرير / فاطمة اليزيدي:
من الوعود الكبرى باستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي، إلى قرارات إعادة تنظيم الانتشار العسكري، تتسع دائرة التساؤلات حول مآلات المعركة التي أُعلن عنها تحت مسمى «فجر اليمن»، وحقيقة ما تحقق من أهدافها على الأرض، في ظل تطورات ميدانية تفرض إعادة قراءة المشهد بكل تفاصيله.
ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق عملية «فجر اليمن» في الخامس من أكتوبر 2026، محددًا لها ثلاثة أهداف رئيسية، برزت في الخامس عشر من نوفمبر تطورات عسكرية جديدة، تمثلت في إعلان القوات المسلحة الجنوبية تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، استجابة للمستجدات الميدانية والتحشيدات والتهديدات التي تستهدف العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.
وبين الإعلان السياسي والقرار العسكري، تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها: أين وصلت الوعود التي رافقت إطلاق العملية؟ وما حقيقة النتائج الميدانية؟ ولماذا باتت أولوية تأمين عدن والمحافظات الجنوبية في صدارة الحسابات العسكرية؟ وهل أدركت القوى المعنية أن الجنوب ليس ساحة مفتوحة لاستنزاف أبنائه، ولا قوة يمكن استدعاؤها للتضحيات ثم تجاهل قضيته وحقوق شعبه؟
إن المشهد الراهن يضع الخطاب السياسي أمام اختبار المصداقية، ويعيد إلى الواجهة حقيقة أن الجنوب يمتلك قضية وطنية مستقلة في مسارها وتضحياتها وتطلعاتها، وأن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتخل عن ثوابته، ولن يقبل أن تتحول تضحيات أبناء الجنوب إلى أوراق في حسابات سياسية متغيرة.
*«فجر اليمن».. وعود استعادة الدولة تفتح ملف النتائج الميدانية!
عندما أعلن رشاد العليمي انطلاق عملية «فجر اليمن»، قدمها باعتبارها خطوة نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، في خطاب حمل وعودًا كبيرة وتطلعات واسعة بانطلاق مرحلة جديدة من المواجهة.
غير أن إطلاق عملية عسكرية والإعلان عن أهدافها لا يعنيان بالضرورة تحقق تلك الأهداف؛ فالفارق كبير بين الخطاب السياسي والإنجاز الميداني، وبين رفع سقف التوقعات والقدرة على ترجمتها إلى نتائج ملموسة.
ومن هنا، تتجه التساؤلات نحو طبيعة الخطط العسكرية المعتمدة، ومدى التقدم الذي أحرزته الجبهات، وحقيقة الإمكانات التي جرى تسخيرها لتحقيق الأهداف المعلنة، فضلًا عن مسؤولية الأطراف المشاركة في تنفيذ تلك الوعود.
فهل تسير المعركة وفق ما أُعلن عنها؟ وأين تقف أهداف تحرير صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة من واقع التطورات العسكرية؟ ومن المسؤول عن تقديم إجابات واضحة للرأي العام بشأن مسار العملية ونتائجها؟
إن الشعوب لا تقيس الانتصارات بأسماء العمليات ولا بضجيج التصريحات، وإنما بما يتحقق على الأرض، وبمدى قدرة القيادات على تحويل الوعود إلى إنجازات حقيقية.
*إعادة التموضع.. قرار عسكري جنوبي تفرضه حسابات الميدان وأولوية حماية عدن!
في تطور ميداني لافت، أعلنت القوات المسلحة الجنوبية، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، في إطار إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تتطلبها مقتضيات المرحلة.
وأوضحت القوات المسلحة الجنوبية، في بيانها، أن القرار جاء في ضوء المستجدات الأخيرة التي تشهدها جبهات القتال، والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات وأولويات ميدانية وأمنية.
وشدد البيان على أن تأمين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، إلى جانب تعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، ومواصلة العمليات الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز وإنهاء معاناة أبنائها.
كما أكدت القوات المسلحة الجنوبية استمرار مواجهتها للميليشيات الحوثية، وأن التزامها بالدفاع عن الوطن لا يتغير بتغير الظروف والتطورات الميدانية، مثمنة تضحيات منتسبيها في مختلف جبهات القتال.
وهنا تبرز أهمية القرار العسكري الجنوبي؛ فهو إعلان واضح عن إعادة ترتيب الأولويات وفق قراءة للمستجدات الميدانية، وتأكيد أن حماية عدن والمحافظات المجاورة مسؤولية لا تقبل التأجيل، خصوصًا في ظل ما أورده البيان بشأن التهديدات والتحشيدات العسكرية.
لكن القرار يفتح في الوقت ذاته باب التساؤلات السياسية حول مصير الوعود التي رافقت إطلاق «فجر اليمن»، ومدى قدرة الأطراف المعنية على المواءمة بين الأهداف المعلنة والواقع الميداني المتغير.
فإعادة التموضع التي أعلنتها القوات المسلحة الجنوبية لا تعني التخلي عن مواجهة الحوثيين، كما لا يصح تصويرها باعتبارها تراجعًا عن المعركة؛ فالبيان نفسه أكد استمرار المواجهة ومواصلة العمليات في الجبهات التي تقتضيها المسؤولية العسكرية.
*المجلس الانتقالي الجنوبي.. قضية لا تتبدل بتبدل التحالفات والحسابات!
في قلب هذه التطورات، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفه حاملًا سياسيًا لقضية شعب الجنوب، ومعبّرًا عن تطلعاته في استعادة دولته، وفق المشروع الوطني الذي يتبناه.
فالقضية الجنوبية ليست عنوانًا طارئًا فرضته تطورات المعركة، وليست ملفًا يمكن وضعه على طاولة المساومات كلما تغيرت الحسابات السياسية أو العسكرية، بل هي قضية شعب يمتلك تاريخًا من النضال والتضحيات، وحقًا في تقرير مستقبله السياسي.
وأكد ناشطون جنوبيون أن الجنوب لم يعد يقبل المعادلات التي تضعه في مقدمة صفوف المواجهة عند الحاجة إلى التضحيات، ثم تتجاهل تطلعات شعبه عندما تحين لحظة التفاهمات السياسية وترتيب المصالح.
وشددوا على أن المجلس الانتقالي الجنوبي لن يكون غطاءً لأي ترتيبات تنتقص من الإرادة الجنوبية، ولن يسمح بتحويل التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب إلى رصيد سياسي مجاني لصالح أطراف لا تعترف بحقوقهم وتطلعاتهم الوطنية.
وأضافوا أن محاولات تجاوز القضية الجنوبية أو تأجيلها لن تنتج استقرارًا حقيقيًا، وأن أي مشروع سياسي يتجاهل إرادة شعب الجنوب سيظل مشروعًا منقوصًا مهما تعددت عناوينه وشعاراته.
*تضحيات الجنوب.. دماء الشهداء ليست رصيدًا مجانيًا في حسابات الآخرين!
لقد قدم أبناء الجنوب تضحيات جسيمة في مواجهة الميليشيات الحوثية، وخاضت القوات الجنوبية معارك مفصلية دفاعًا عن أرضها وأمنها، وكانت حاضرة في محطات عسكرية وأمنية لا يمكن محوها من ذاكرة المشهد.
ولم تكن تلك التضحيات مجرد مشاركة عسكرية عابرة، بل كانت تعبيرًا عن إرادة شعب دافع عن أرضه وحقه في الأمن والاستقرار، ودفع أثمانًا باهظة من دماء أبنائه.
ومن هنا، فإن أي حديث عن استمرار المعركة أو إعادة ترتيب الجبهات يجب أن يرافقه اعتراف واضح بحجم الدور الجنوبي، واحترام لتضحيات الشهداء والجرحى، وعدم التعامل مع القوات الجنوبية باعتبارها مجرد قوة يمكن توظيفها وفق احتياجات الآخرين.
وشدد ناشطون على أن أبناء الجنوب لن يقبلوا أن تتحول تضحياتهم إلى أرقام في البيانات العسكرية، أو أن يُطلب منهم تقديم المزيد دون موقف سياسي واضح يحترم قضيتهم وتطلعاتهم، مؤكدين أن الشراكة الحقيقية لا تقوم على استنزاف طرف لحساب طرف آخر، وإنما على الاعتراف المتبادل بالحقوق والمسؤوليات.
*الشرعية أمام اختبار المسؤولية.. لا استقرار دون احترام إرادة الجنوب!
إن التطورات الراهنة تعيد طرح سؤال جوهري أمام مجلس القيادة الرئاسي والقوى المشاركة في إدارة المشهد: كيف يمكن الحديث عن استعادة الدولة وبناء الاستقرار، بينما تظل القضية الجنوبية وتطلعات شعبها موضع تجاذب سياسي؟
فالجنوب الذي تحمل أعباء المواجهة وقدم التضحيات لا يمكن مطالبته بالتخلي عن قضيته تحت عناوين عامة، ولا اختزال دوره في الجانب العسكري مع تجاهل حقوقه السياسية والوطنية.
وأكد سياسيون جنوبيون أن أي مشروع جاد للاستقرار يجب أن ينطلق من الاعتراف بالقضية الجنوبية، واحترام إرادة شعب الجنوب، وإيجاد ضمانات سياسية حقيقية تمنع الالتفاف على تطلعاته أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم.
فلا معنى للشراكة إذا كانت إرادة الجنوب مستثناة، ولا قيمة للوعود إذا بقيت الحقوق معلقة، ولا يمكن بناء مستقبل مستقر عبر تجاهل قضية تمثل جوهر الصراع السياسي في الجنوب.
*الرسالة الجنوبية الحاسمة.. لا الشعارات تمحو التضحيات ولا المتغيرات تكسر الإرادة!
تكشف التطورات الأخيرة أن الجنوب يواجه مرحلة تتطلب وضوحًا في المواقف، وثباتًا في الثوابت، وقراءة مسؤولة للتحولات العسكرية والسياسية. فبينما تتبدل الخطابات وتتغير الحسابات، تظل القضية الجنوبية حاضرة، وتظل تضحيات أبنائها شاهدًا على مسار طويل لا يمكن اختزاله في عملية عسكرية أو تفاهم سياسي عابر.
إن إعادة التموضع التي أعلنتها القوات المسلحة الجنوبية قرار عسكري صادر عن قيادتها، يرتبط بالمستجدات الميدانية وأولوية تأمين عدن والمحافظات المجاورة، ولا يلغي استمرار المواجهة ضد الحوثيين، وفق ما أكده البيان.
أما سياسيًا، فإن الرسالة الأوضح تتمثل في أن الجنوب ليس ساحة لتصفية الحسابات، وليس خزانًا للتضحيات، وليس ورقة يمكن تحريكها أو تجاهلها بحسب مقتضيات المصالح.
فـ«فجر اليمن» سيظل عنوانًا لعملية أعلنتها قيادة مجلس القيادة الرئاسي بأهداف محددة، لكن الحكم على نجاحها أو تعثرها سيبقى مرهونًا بما تحققه على الأرض، لا بما ترفعه من شعارات.
أما فجر الجنوب الذي يناضل أبناؤه من أجله، فيرتبط باستعادة دولته وتحقيق تطلعات شعبه وصون تضحيات شهدائه.
وبين وعود تنتظر نتائجها، وقرارات عسكرية تفرضها حسابات الميدان، يبقى الموقف الجنوبي متمسكًا بثوابته الوطنية: لا مساومة على القضية، ولا تفريط في التضحيات، ولا مستقبل يُرسم للجنوب بعيدًا عن إرادة شعبه.