تصنيفات وعقوبات وملاحقات مالية.. واشنطن توسّع إجراءاتها ضد الإخوان

عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى واجهة التحركات الأميركية، مع تحذيرات الرئيس دونالد ترامب من اتساع نفوذ التنظيم خارج الشرق الأوسط، وتزايد المؤشرات على توجه إدارته نحو تشديد الإجراءات الأمنية والمالية ضد فروعه وشبكاته المرتبطة به في عدد من الدول.

وتعكس تصريحات ترامب الأخيرة انتقال القضية إلى مستوى أوسع من التدقيق السياسي والأمني، بعدما لم تعد الإجراءات الأميركية مقتصرة على فروع محددة في المنطقة، بل باتت تطرح تساؤلات بشأن الامتدادات التنظيمية والمالية للجماعة في أوروبا والولايات المتحدة، ومدى ارتباطها بالكيانات التي سبق أن شملتها العقوبات.

وفي مقابلة مع الإعلامي الأميركي هيو هيويت، قال ترامب إن جماعة الإخوان تمثل، في تقديره، خطراً أكبر من الشيوعيين في المرحلة الراهنة، محذراً من أن نفوذها لا يتوقف عند إسرائيل والشرق الأوسط، بل قد يمتد إلى مدن أميركية مثل سان دييغو ولوس أنجلوس، مشيراً إلى أن أوروبا قد تكون المحطة الأقرب لانتشار هذا النفوذ.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من توقيتها، إذ تأتي بعد سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب ضد فروع من الجماعة في مصر والأردن ولبنان والسودان، في مسار يستهدف تجفيف مصادر التمويل وتقييد حركة الكيانات والأفراد المرتبطين بالأنشطة التي تصنفها واشنطن إرهابية.

استهداف الفروع

وكان ترامب قد وقّع في 24 نوفمبر 2025 الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي أطلق مساراً لدراسة تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية أو إدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، مع توجيه وزارتي الخارجية والخزانة بفحص الفروع المستهدفة وتقييم صلاتها بالأنشطة الإرهابية.

وفي 13 يناير 2026، أعلنت الإدارة الأميركية إجراءات ضد فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان. وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني، المعروف باسم «الجماعة الإسلامية»، منظمة إرهابية أجنبية، فيما أدرجت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، على خلفية اتهامات بتقديم دعم مادي لحركة حماس.

ولم يتوقف المسار عند هذه الفروع، إذ أعلنت واشنطن في مارس 2026 تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، مستندة إلى اتهامات تتعلق بممارسات جناحها المسلح ودوره في الحرب السودانية.

وتعني هذه الإجراءات أن واشنطن بدأت بالفعل تطبيق سياسة تستهدف فروعاً محددة بصورة منفصلة، بدلاً من الاكتفاء بمناقشة تصنيف الجماعة على مستوى دولي شامل، وهو ما يمنح الإدارة مساحة قانونية للتحرك ضد كيانات وأفراد وشبكات تمويل وفق الملفات المتاحة لكل حالة.

التمويل والعلاقات التنظيمية

وبحسب تحليل الخبيرة الأميركية في الشؤون الدولية والاستراتيجية إيرينا تسوكرمان، الذي أورده تقرير «سكاي نيوز عربية»، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد توسيع نطاق التدقيق ليشمل فروعاً إضافية وشبكات مرتبطة بالتنظيم، مع التركيز على التحويلات المالية والعلاقات التنظيمية وأي صلات محتملة بجماعات مدرجة على قوائم الإرهاب.

ويضع هذا المسار شبكات التمويل والواجهات المؤسسية والعلاقات بين الفروع الوطنية أمام تدقيق أكبر، خصوصاً في ما يتعلق بالاشتباه في تقديم دعم مالي أو لوجستي أو عملياتي لتنظيمات مصنفة إرهابية.

وتتيح القوانين الأميركية لوزارة الخارجية تصنيف المنظمات الأجنبية التي تستوفي الشروط القانونية منظمةً إرهابية أجنبية، فيما تتيح الأوامر التنفيذية لوزارة الخزانة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي يثبت ارتباطها بتمويل الإرهاب أو دعمه.

وتكمن أهمية هذه الإجراءات في آثارها المباشرة؛ إذ يترتب على تصنيف منظمة إرهابية أجنبية تجريم تقديم الدعم المادي لها عن علم، فضلاً عن القيود المالية والهجرة، بينما يؤدي الإدراج على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً إلى تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية وحظر التعاملات معها.

امتدادات تحت المراقبة

وتثير تحذيرات ترامب من اتساع نفوذ الجماعة في أوروبا والولايات المتحدة ملف طبيعة نشاطها خارج الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل اختلاف الهياكل التنظيمية وأساليب العمل بين الفروع والكيانات المرتبطة بها.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت الأميركية إحسان الخطيب، وفق ما نقله تقرير «سكاي نيوز عربية»، أن الوجود المرتبط بالإخوان في الولايات المتحدة لا يقوم بالضرورة على تنظيم مركزي موحد، بل يمتد عبر جمعيات ومؤسسات وشبكات عمل مدني وتنظيمي، وهو ما يجعل تحديد الصلات التنظيمية والتمويلية أكثر تعقيداً.

ويشير هذا التباين إلى أن أي تحرك أميركي أوسع لن يقتصر بالضرورة على إعلان تصنيف جديد، بل قد يتجه إلى مراجعة أنشطة المؤسسات والشبكات التي تشتبه واشنطن في ارتباطها بفروع مصنفة أو في تقديمها دعماً لها.

كما يربط التقرير بين تنامي التدقيق الأميركي والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها هجمات حماس وما أعقبها من مراجعة للعلاقات بين الحركة وشبكات الإسلام السياسي في المنطقة، إلى جانب التطورات في السودان وما رافق الحرب هناك من اتهامات بعودة نفوذ تيارات إسلامية مسلحة إلى مؤسسات الدولة ومراكز القوة.

التصنيف الشامل

ورغم اتساع الإجراءات الأميركية، فإن تصريحات ترامب لا تمثل بحد ذاتها قراراً بتصنيف جماعة الإخوان بكاملها منظمة إرهابية، كما أن القرارات المعلنة حتى الآن استهدفت فروعاً وكيانات محددة وفق مسارات قانونية مستقلة.

ويرى أستاذ القانون الدولي غابريال صوما، بحسب التقرير، أن تحذيرات ترامب تعكس تحولاً في تقدير الإدارة الأميركية للمخاطر المرتبطة بنشاط الجماعة خارج الشرق الأوسط، فيما يشير الخطيب إلى أن تعقيدات البنية التنظيمية وطبيعة عمل الجمعيات والمؤسسات تجعل الانتقال إلى تصنيف شامل مسألة أكثر تعقيداً.

وتدخل الجماعة مرحلة متزايدة من التدقيق الأميركي، لا تقتصر على المواقف السياسية والتصريحات الرئاسية، بل تمتد إلى فحص التمويل والعلاقات التنظيمية والامتدادات الدولية. ويبقى اتجاه واشنطن نحو توسيع التصنيفات مرهوناً بما تسفر عنه التحقيقات والملفات القانونية، وما إذا كانت الإدارة ستنتقل من استهداف الفروع المعروفة إلى ملاحقة شبكات وكيانات أخرى مرتبطة بها.