علي سيقلي يكتب: مفقود في سوق الفيس.. والبحث جارٍ عن الحقيقة

دخلت سوق الفيس مجدداً بقصد مواصلة البحث عن ذلك المفقود الذي قيل إن دولة الإمارات احتجزته على ذمة لسانه.
بدأت الحكاية بترند، وانتهت بمسرحية شاهد ما شفش حاجة، تختلف فيها النوايا باختلاف أبطال العرض، وتتوزع فيها أدوار البطولة بين متضامن، ومحلل سياسي، ومحلول بول، وخبير في لغة الجسد، وعراف “فشفشي يعرف كل شي”. بل ويفهم ما يدور داخل الجمجمة قبل صاحبها.
تضامن قوم ياجوج وبعض من عيال ياجوج، لا حباً بالغفوري ولا دفاعاً عن حرية التعبير بقدر ما هو كره للإمارات. وفجأة خرج الغفوري من غرفة جدته مستغفراً، ومقدماً اعتذاره للدولة التي سبق أن نال منها بلسانه، وكأن الرجل تذكر فجأة أن للرزق أبواباً، وأن بعض الأبواب لا تُفتح بمفردات الشتائم، بقدر ما تفتح بعبارة شي لله يا محسنين.
لكن المصيبة لم تكن في الاعتذار، بل في جمهور اللطميات الذي رفض الاعتراف بأن صاحبه اعتذر بإرادته، وقرر أن الرجل كان تحت الإكراه، وأن الفيديو لم يكن اعتذاراً بل عملية انتزاع اعتراف تحت ضرب الحبيب.
وبقدرة قادر، تحولت جبهة التضامن إلى أكاديمية دولية لتحليل لغة الجسد؛ هذا يقرأ حركة العين، وذاك يفسر ارتعاشة الشفة، وثالث يؤكد أن ملامح الوجه كشفت ما عجزت الكاميرا عن إخفائه!
يا جماعة الخير، ارحموا الرجل قليلاً، فقد اعتذر وانتهى الأمر، فلماذا تصرون على مصادرة حتى حقه في الاعتذار؟ أم أن حرية التعبير عندكم تبدأ من الشتيمة ولا تنتهي إلا عندما يقول صاحبها ما تريدون سماعه؟
أما أحمد ماهر فقد اختصر الحكاية بعبارة تستحق التأمل:
«ليتهم طلبوا مني الاعتذار، وكفوني اختصار سنتين من عمري الافتراضي».
وأما عادل الحسني، فلم أعثر له على تعليق في هذا الخصوص، وربما لو ظهر لقال: ليتهم أجبروني على الاعتذار، وكفوني وجع الماصورة!
والأجمل أن الإمارات، حتى لو حصلت على اعتذار الرجل، لن تحصل على شهادة حسن سلوك من هذه الجبهة الوسخة، فالتهمة جاهزة سلفا، والحكم صدر قبل المحاكمة، والاعتذار نفسه أصبح دليلاً على الإدانة.
الخلاصة:
عندما يسيء شخص إلى دولة، فهو عندهم بطل شجاع وصاحب موقف، وعندما يعتذر عن إساءته، يصبح ضحية إكراه ومساومة وابتزاز!
يا له من زمن عجيب؛ حتى الكذب صار عند الدحابشة قضية مبدأ، والتناقض صار بطولة، والاعتذار صار جريمة لا تُغتفر!
كذّابون.. لكنهم يتضامنون مع بعضهم بصدق يورم الكعل.