الوزير الغريب غريب في لقائه ونضاله

بقلم: أمين العلياني

لم يكن ظهور الوزير علي هيثم الغريب في لقاء قناة روتانا خليجية مع الإعلامي عبدالله المديفر مجرد استضافة تلفزيونية عابرة لشخصية جنوبية تستعيد محطات من تاريخ الحراك الجنوبي، أو تسرد تجربتها السياسية والنضالية؛ فقد بدا اللقاء، في مضامينه وتوقيتاته وطبيعة الأسئلة والإجابات، أقرب إلى مساحة لإعادة إنتاج رواية سياسية تتجاوز استحضار الماضي إلى محاولة تفسير الحاضر بنكهة سعودية واضحة المعالم، وإعادة تشكيل صورة قضية شعب الجنوب وقيادتها ومكوناتها، بما يتوافق مع مسارات سياسية يجري تسويقها اليوم تحت عناوين الحوار والتوافق وإعادة ترتيب البيت الجنوبي حسب طلب رشاد العليمي حسب تصريحاته الرسمية وتحت احتضان سعودي كما يزعم بعض رجال الوفد الجنوبي.
ولعلّ أكثر ما استوقف المتابعين في إطلالة الوزير الغريب أنه بدا في مواضع عديدة مستعينًا بورقة يقرأ منها إجاباته، في مشهد أثار تساؤلات بشأن عفوية الحديث واستقلالية السرد، ومدى استعداد المتحدث لتحمّل مسؤولية ما يطرحه من روايات واستنتاجات؛ فالسياسي الذي يستحضر تاريخًا نضاليًا بهذا الحجم، ويتناول قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل شعب وقيادته وتضحياته، يفترض أن يمتلك من وضوح الرؤية وتماسك الموقف ما يجعله قادرًا على تقديم إجاباته ومناقشة أسئلته دون أن يبدو أسير نص مكتوب أو رواية مغلقة.
وليس الاعتراض على الاستعانة بالملاحظات أو الأوراق في المقابلات الإعلامية، وإنما على طبيعة المضامين التي قُدِّمت، وما انطوت عليه من تناقضات وانتقائية في استحضار التاريخ، وتعميم في تفسير القرارات، وإيحاءات تمس استقلالية القيادة الجنوبية المفوضة شعبيًّا، في الوقت الذي غابت فيه الإجابات الواضحة عن أسئلة جوهرية تتعلق بمن يملك حق تقرير مصير التمثيل السياسي الجنوبي، ومن يمنح الشرعية لمن يتحدث باسم قضية شعب الجنوب، وما حدود تدخل الأطراف الإقليمية في الخيارات الوطنية لشعب الجنوب ذاته.

لقد كان الوزير الغريب، في كثير من إجاباته، منشغلًا بإثبات موقعه في ذاكرة الحراك الجنوبي أكثر من انشغاله بتفسير التحولات التي تعصف بقضية شعب الجنوب؛ فبدلًا من أن يقدم قراءة متوازنة لمسيرة نضالية شاركت في صناعتها أجيال من المناضلين والقيادات والمكونات، اتجه إلى استعادة دوره الشخصي، وتقديم نفسه في صورة أحد مهندسي الحراك الجنوبي وأبرز منظري فكرتي التصالح والتسامح، وكأن تاريخ الجنوب السياسي يمكن أن يُروى من نافذة تجربة فردية، أو أن تُختزل مسيرة شعب في ذاكرة شخصية مهما كان حضورها أو إسهامها.
وهنا لا ننتقص من حق الوزير الغريب في الاعتزاز بتجربته، ولا ننكر حقه في تسجيل ما يراه من مواقف وأدوار؛ لكننا نرفض أن يتحول الاعتزاز بالتجربة إلى تضخيم للذات بصورة نرجسية، أو أن يصبح استعراض السيرة الشخصية مدخلًا لإعادة توزيع الأدوار التاريخية على نحو ينتقص من تضحيات شعب وقيادات جنوبية تحظى بتفويض وحضور شعبي منقطع النظير؛ فالحراك الجنوبي لم يكن مشروعًا شخصيًا، والتصالح والتسامح لم يكونا اختراعًا سياسيًا مملوكًا لفرد، وإنما كانا تعبيرًا عن حاجة وطنية واجتماعية عميقة، تضافرت في إنضاجها جهود شخصيات ومكونات وقيادات وناشطين، تحمّلوا مسؤوليات النضال في ظروف بالغة القسوة.
ومن هنا فأين موقع حركة تاج، وموج، وحتم، وبقية المكونات الجنوبية في هذه رواية الوزير الغريب الذي حاول جاهدًا في تجاوزها؟ وأين دور الحركة الشبابية والطلابية التي أخرجت الجامعات والمدارس والمعاهد إلى ساحات الحراك والميادين، وأسهمت في توسيع رقعته الجماهيرية ومن أهم مطالبها اخراج الوزير الغريب نفسه من السجن ورفاقه؟ وأين موقع القيادات الجنوبية الميدانية التي ثبتت اليوم على المشروع بعد أن تخلى عنه الوفد تلك القيادات الصلبة التي دفعت أثمانًا باهظة من حريتها وسلامتها، وكان الأستاذ وضاح الحالمي، رئيس الحركة الشبابية والطلابية وهو الأمين العام وعضو هيئة الرئاسة ورفاقه كالأستاذ شكري باعلي والأستاذ نصر هرهرة والدكتور صالح طاهر، وهي إحدى الوجوه التي ارتبطت بتلك بمرحلة الحراك ونضالات شعبنا وما زالت ثابتة كالطود الشامخ على مداميك المجلس الانتقالي الذي تحميه إرادة شعب وملتزمة بمبدأ التفويض الشعبي للرئيس الزبيدي انطلاقًا من مرجعيات التفويض والميثاق الوطني والبيان السياسي والإعلان الدستوري؟

ومن هنا فإن إنصاف التاريخ لا يكون بانتقاء المحطات التي تمنح المتحدث مساحة أكبر في المشهد، ولا بتقليص أدوار من أصبحوا اليوم في مقدمة الصفوف الميدانية والسياسية، بل بالاعتراف بأن الثورة الجنوبية كانت عملًا جماعيًا، وأن ما تحقق فيها لم يكن ثمرة جهد فرد أو مكون، وإنما حصيلة تضحيات شعب وقيادات وقوى متعددة، اختلفت اجتهاداتها وتقاطعت مساراتها، لكنها أسهمت جميعًا في صناعة قضية شعب حملها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي وأصبحت اليوم عنوانًا سياسيًا لا يمكن تجاوزه.

أما المفارقة الأشد غرابة، فهي أن يتحدث الوزير الغريب عن التصالح والتسامح، ثم يستحضر من إرث الجنوب ما يعيد فتح أبواب الخلافات القديمة، ويستدعي مواقف وشخصيات في سياق لا يبدو أنه يخدم بناء الثقة بين الجنوبيين؛ فالتصالح والتسامح ليسا مجرد محطة تاريخية يُستشهد بها عند الحاجة، بل ثقافة سياسية وأخلاقية تقتضي احترام الرفاق، والاعتراف بتعدد أدوارهم، وعدم تحويل الذاكرة الوطنية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو صناعة البطولات الفردية على حساب تقديم معلومات تسيء لرفاق نضال أو قيادات تاريخية كان لها دورًا مهمًا في ولادة دولة الجنوب بعد طرد المحتل البريطاني.
ومن هنا يصبح السؤال مشروعًا: هل جاء الوزير الغريب ليستعيد روح التصالح والتسامح، أم ليقدم قراءة انتقائية للتاريخ تضع بعض القيادات في مركز المشهد، وتدفع بقيادات أخرى إلى هامشه؟ وكيف يستقيم الحديث عن الوحدة الجنوبية مع خطاب لا ينصف شركاء الأمس، ولا يتعامل مع اختلافاتهم بوصفها جزءًا من التعدد السياسي الطبيعي؟

أما حديثه في ملف حل المجلس الانتقالي الجنوبي، تتكشف واحدة من أكثر التناقضات إثارة للجدل في حديث الوزير الغريب؛ فقد حاول تقديم قرار الحل بوصفه قرارًا نابعًا من إرادة القيادات الجنوبية ورضاها، مستندًا إلى رواية أن الإخوة اجتمعوا واتخذوا القرار ونسي أو تناسى أنه ومن معه من القيادات بالرياض مجرد وفد باسم المجلس الانتقالي وليسوا هيئة تملك القرار، وأن ويقول إن قرار الحل جاء برضاهم ولم يطلب منهم أحدًا ذلك، لكن هذه الإجابة، بدلًا من أن تغلق باب التساؤلات، فقد فتحته على مصراعيه وتبدو الفجوة واضحة في مسألة الحل المزعومة من وفد لم يملك صلاحية التصرف، بل هو مجرد رسل موفدة من قيادة المجلس ذهبت لتبيان ملابسات إشكالية ضرب قوات المجلس الانتقالي وما تبع ذلك من تداعيات.
وعند التمعن في قول الوزيز الغريب أن الإخوة اجتمعوا، فمن هم هؤلاء الإخوة الذين تحدث عنهم؟ وما صفاتهم ومواقعهم التنظيمية؟ وهل كانوا يمثلون هيئة رئاسة المجلس ومؤسساته المختصة، أم مجموعة من القيادات ذهبت كوفد محاور لا يملك صلاحية التصرف الا بالرجوع إلى القواعد والمؤسسات الحاكمة للمجلس وتلك القيادات الموفدة اجتمعت في ظروف سياسية استثنائية خارج أرض الجنوب؟ فيأتي السؤال الآخر، من منحهم الحق في اتخاذ قرار يتعلق بمصير كيان سياسي يحمل تفويضًا شعبيًا، ويتبنى مشروعًا وطنيًا يتجاوز حدود الأشخاص والمواقع الوظيفية؟
غير إن استخدام الوزير الغريب تعبيرات عامة من قبيل الإخوة اجتمعوا والقيادات قررت لا يكفي لتفسير قرار بهذا الحجم، ولا يعفي صاحبه من تحديد الأطراف التي شاركت في صناعته، والآلية التي اتُّبعت، والمرجعية التنظيمية التي استند إليها؛ فالقضايا المصيرية يا معالي الوزير لا تُحسم بالتعميم، بل بالتفويض الشعبي والمؤسسات الضابطة والتفويض لا يسقط بمجرد اجتماع مجموعة من القيادات، مهما كانت مواقعها.

والأكثر إشكالية في كلام الوزير الغريب أنه يتعامل مع نفي صدور طلب مباشر بحل المجلس وكأنه دليل كافٍ على استقلال القرار، متجاهلًا الفارق بين الإملاء الصريح والضغط السياسي، وبين اتخاذ القرار في مناخ طبيعي واتخاذه في ظروف استثنائية تحيط بها موازين القوة والاحتياجات والاشتراطات الإقليمية؛ فليس كل قرار لا يصدر بشأنه أمر مكتوب قرارًا حرًا بالضرورة، كما أن وجود القيادات في الرياض جاءت كوفد وليست مالكة صفات الهيئات والمؤسسات وبهذا يثبت التبرير عن أن الحل جاء برضا الوفد غير المخول يكشف تعرضه للإكراه وكان بمقدور الوزير من باب الأمانة السياسية أن يكشف عن الظروف والملابسات التي أحاطت بالقرار.
وهنا تبرز المسألة التي لا يستطيع أي خطاب إعلامي تجاوزها: إذا كان حل المجلس تعبيرًا عن إرادة وفد جنوبي مهمته محددة وغير مخول بأي حق في التصرف بمثل هكذا قررات، فلماذا لم تُعرض حيثيات القرار على المؤسسات المعنية؟ ولماذا لم تُطرح قضية الحل على الشعب الذي منح المجلس ورئيسه فقط التفويض وأحقية القرار النهائي؟ ومن أين استمد الوفد الذي اتخذ القرار صلاحية إنهاء مؤسسة سياسية لم تكن ملكًا لأعضائها، بل إطارًا لتمثيل قضية شعب؟
ومن هنا فإن أي محاولة لتحويل موافقة بعض قيادات الوفد، إن ثبتت، إلى إجماع جنوبي ليست مجرد مغالطة في التعبير، بل خلط بين الرضا الشخصي والشرعية الشعبية، وبين القرار التنظيمي والتصرف في الإرادة السياسية العامة؛ فالمجلس الانتقالي ليس ملكًا لأشخاص ذهبوا بصفة الوفد ويمنحوا أنفسهم حق التصرف وهم غير مخولين بهذا، كما أن قضية شعب الجنوب ليست ملكًا لقيادات حملت صفة الوفد وتتصرف خارج أطر المجلس وقوانينه الضابطة؛ وهذا التصرف لا يمنح أي قيادة ذهبت لإنجاز مهمة وبصفة الوفد أو جهة إقليمية حق مصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه أو إلغاء تفويضه دون الرجوع إليه.

وفي هذا السياق، يبدو أن أخطر ما في الرواية ليس الحديث عن حل المجلس بحد ذاته، وإنما محاولة تقديم الحل بوصفه أمرًا طبيعيًا ومنسجمًا مع إرادة الجميع، من دون الإجابة عن سؤال الشرعية ومصدر القرار؛ وهنا تتحول الرواية من تفسير لواقعة سياسية إلى محاولة لتطبيع نتائجها، وإقناع الرأي العام بأن ما حدث كان تعبيرًا عن توافق جنوبي، لا مسألة تستحق المراجعة والمساءلة.

أما رواية الوزير الغريب عن الأحداث التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة، فقد أظهرت إجاباته المنقولة على لسانه اضطرابًا آخر في منطق التبرير؛ إذ تحدث الوزير الغريب عن رضا الجميع بدخول القوات، ثم أشار إلى عدم انعقاد اجتماع لاتخاذ القرار، وإلى أن صمت مجلس القيادة الرئاسي والتحالف دفع إلى الاعتقاد بأن الأمر محسوم، قبل أن يتحدث عن مفاجأته بعدم التنسيق مع الرياض.
وهنا يحق للرأي العام أن يسأل: كيف يمكن الجزم برضا الجميع في الوقت الذي يدعي غياب اجتماع يحدد الموقف؟ وهل الصمت السياسي يعني الموافقة؟ وهل يمكن اعتبار غياب الاعتراض دليلًا على وجود إجماع؟ إن الرضا يا معالي الوزير هو الرضا الشعبي الذي لا يُستنتج من الانطباعات، ولا تُختزل مواقف حضرموت والمهرة في تقديرات سياسية يجب أن تصدر من دول إقليمية أو من قوى يمنية محتلة لها وهي أرض جنوبية يجب أن يكون القرار الأول والأخير جنوبي لأن تعلم وحاولت التغافل عما كان يحصل هناك من عبث وتشجيع التمرد على سلطة المحافظة ومنع الوقود على بعض محافظات الجنوب وناهيك عن القوات الاحتلال اليمني الجامثة على أرضك وأصبحت مصدرًا لتهريب الأسلحة والمسيرات المليشيات الحوثية.
والأهم من ذلك، لماذا يصبح التنسيق مع الرياض معيارًا للحكم على سلامة القرارات الجنوبية، بينما لا يحظى حق الجنوبيين في المشاركة الفعلية في رسم مستقبل قضيتهم بالقدر نفسه من الاهتمام؟ فإذا كانت الرياض شريكًا إقليميًا مهمًا، فإن ذلك لا يجعلها صاحبة الولاية على القرار الجنوبي، ولا يحول موافقتها إلى شرط يمنح القرارات شرعيتها أو يسلبها عنها.
وهنا تتضح إحدى صور الوصاية السياسية التي ينبغي الحذر منها: أن يصبح القرار الجنوبي مقبولًا عندما ينسجم مع التصورات الإقليمية، ومشكوكًا فيه عندما يصدر باستقلالية عنها؛ وأن تُعامل الإرادة الجنوبية بوصفها حقًا مشروطًا بموافقة القوى اليمنية الاحتلالية أو قوى الوصاية الإقليمية، لا أصلًا سياسيًا يستوجب احترامه.
وهذا الرأي لا يقل خطورة عن ذلك ما ورد في اللقاء على لسانك يا معالي الغريب من تشكيك أو تلميح بشأن وجود أصوات واجندات جنوبية تتخادم مع الحوثيين؛ فالتخادم مع جماعة عدوة وجوديًّا تمثل تهديدًا للجنوب وأمنه ليس اختلافًا سياسيًا عابرًا حتى يُلقى على عواهنه، وإنما اتهام بالغ الخطورة، تترتب عليه آثار سياسية وأمنية واجتماعية؛ فإذا كان الوزير الغريب يمتلك معلومات موثقة، فليقدمها للرأي العام، وليحدد الجهات التي يقصدها، وليكشف طبيعة الأدلة ومصادرها وفق الأصول القانونية. أما إطلاق التلميحات دون تسمية أو إثبات، فيفتح الباب أمام تحويل الاختلاف مع المجلس الانتقالي وقيادته إلى شبهة أمنية، وإلى تصوير كل صوت ينتقد سياسات الرياض أو يعترض على ترتيباتها بوصفه متماهيًا مع الحوثيين. وهذه مغالطة خطيرة منك يا ابن الغريب؛ لأن الاعتراض على الوصاية ليس تخادمًا مع الخصم، والدفاع عن استقلال القرار الجنوبي ليس خروجًا على الثوابت الوطنية، وممارسة النقد السياسي ليست جريمة تستوجب وضع أصحابها في دائرة الاتهام.

ومن هنا كان عليك أن تدرك يا معالي الغريب إن الجنوب الذي يواجه تهديدات الحوثيين، ويدافع عن أرضه وأمنه وموقعه الاستراتيجي، هو أحوج ما يكون إلى تماسك جبهته الداخلية، لا إلى توسيع دوائر التخوين وذر رماد الاشتباه بين قادة المجلس وحواضنه الشعبية وأدواته الإعلامية المدافعة عنه؛ فمن غير المقبول أن تتحول مكافحة الحوثيين إلى ذريعة لتجريم الاعتراض السياسي أو التضييق على الأصوات التي تتمسك بحق شعبها في اختيار مساره.
وعندما انتقل الوزير الغريب إلى تناول الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، والتشكيك في استقلالية قراره، بدا وكأن المسألة لم تعد مجرد قراءة لتجربة سياسية، بل محاولة للمساس بمركز الثقل القيادي الذي ارتبط به مشروع المجلس الانتقالي في وجدان شعب الجنوب ويريد أن يحقق نقاط شجاعة على حساب تحقيق مكاسب اقرب منها إلى الشخصية منها إلى المسارات الجديدة التي يؤمن بها.
يا معالي الغريب إن نقد الرئيس الزبيدي ليس حق سياسي لا يجوز مطلقًا، فهو ليس شأنه شأن أي قيادي أو أي قيادة جنوبية أخرى لا تملك التفويض، والمصيبة انك يا معالي الغريب تعمل على تحويل النقد للرئيس الزبيدي إلى أحكام قاطعة بشأن فقدان القرار أو التبعية وهذا يحتاج إلى أدلة ووقائع، لا إلى انطباعات وتوصيفات مرسلة تريد ترضي بها الرياض على حساب انتقاص من قائد بوزن الزبيدي الذي يعد المساس به مساسًا بتفويض الشعب وقضيته؛ فالقيادة التي نالت تفويضًا شعبيًا لا تفقد شرعيتها لأن خصمًا سياسيًا قرر التشكيك فيها.

والسؤال الذي ينبغي أن يواجه به الوزير الغريب هو: إذا كنت تضع استقلال القرار معيارًا لتقييم القيادة الجنوبية، فلماذا لا تطبق المعيار نفسه على القرارات التي اتُّخذت في الرياض؟ ولماذا لا تسأل عن استقلالية القرارات التي تمس مستقبل قضية شعب الجنوب عندما تصدر في غرف التفاوض الإقليمية، أو عن مدى مشاركة أصحاب القضية في رسم ملامح التسوية السياسية؟
إن الانتقائية في استخدام معيار الاستقلالية منك تكشف خللًا في منهج التقييم؛ إذ لا يجوز أن تكون القيادة التي تختلف معها خاضعة للقوى العدوة لمشروعها التحرري سواء أكانت يمنية ام إقليمية، بينما تتحول القرارات التي تتوافق مع المسار الإقليمي إلى تعبير عن الحكمة والمسؤولية.

ولعلّ أكثر ما ينبغي التوقف عنده أن الوزير الغريب، وهو يتحدث عن الهوية الجنوبية وخصوصيتها، لم يقدم في المقابل ما يكفي من الوضوح بشأن حق هذه الهوية في التعبير السياسي المستقل؛ فالقول إن الجنوبي ليس يمنيًا لا يكتمل معناه بمجرد توصيف تاريخي أو جغرافي، وإنما تترتب عليه أسئلة سياسية جوهرية: من يملك حق تمثيل هذا الشعب؟ ومن يحدد خياراته؟ وهل يحق له أن يختار قيادته ويفوضها ويحاسبها، أم أن هذا الحق يصبح خاضعًا لإرادة الأطراف التي تدير مسارات الحوار والتسوية؟ فالهوية ليست بطاقة تعريف ثقافية منفصلة عن الحقوق السياسية، وقضية شعب الجنوب ليست مجرد ملف إنساني أو أمني أو اجتماعي أو تاريخي يمكن التعامل معه من خلال مجالس تنسيقية بديلة أو مكونات كرتونية، بل هي قضية شعب يطالب بحقه في استعادة دولته وتقرير مستقبله وفق إرادته الحرة حسب الكيان الذي اختاره الشعب ودخلت فيه كل القوى الجنوبية المؤمنة بوحدة الهدف المتمثل في استعادة دولة الجنوب الفيدرالية.
ومن هنا، فإن الإشكال الحقيقي في خطاب الوزير الغريب أنه يفتح الباب أمام الفصل بين الاعتراف بالهوية والاعتراف بحقوقها السياسية؛ فيصبح الجنوبي جنوبيًا في الخطاب، لكنه لا يمتلك وحده حق تحديد من يمثله أو كيف تُدار قضيته.
ومن هذا المنطق يا معالي الغريب، إذا جرى تمرير ما قلت به وتحدثت بصدده دون تمحيص منك ولا مراجعة، فأنت تمنح الوصاية الإقليمية فرصة لإعادة تعريف التمثيل الجنوبي، ونقل قضية شعب الجنوب من مشروع تحرري واضح إلى مسار تفاوضي قابل للتشكيل وفق المصالح والتوازنات. وهي النتيجة التي ينبغي أن ينتبه إليها الرأي العام الجنوبي، بعيدًا عن الانشغال بالسجالات الشخصية أو محاولات إثبات الأسبقية التاريخية.
وليس من الصعب ملاحظته أن اجتماع هذه المضامين في اللقاء الذي عبرت فيه لكي يخلق سردية سياسية متكاملة وهي التشكيك في استقلالية القيادة المفوضة، والتقليل من أهمية القيادات الميدانية، وإعادة توزيع الأدوار التاريخية، وتقديم حل المجلس بوصفه قرارًا توافقيًا، وتوسيع دائرة الشكوك حول الأصوات المنتقدة، ثم إعادة تقديم الهوية الجنوبية ضمن خطاب لا يحسم مسألة صاحب القرار السياسي.
وهذه السردية يا معالي الغريب، بصرف النظر عن نوايا صاحبها، يمكن أن تخدم مسارًا يقوم على إضعاف مركز التمثيل الجنوبي، وتفكيك مرجعياته، وإعادة تشكيل مكوناته بما يجعل التعامل مع قضية شعب الجنوب أكثر سهولة من منظور الأطراف الإقليمية، وهنا تكمن خطورة الرسائل التي حملها لقاءك المفخخ، لا في شخصك المتحدث ذاته؛ فالمملكة العربية السعودية، بوصفها طرفًا إقليميًا فاعلًا، لها مصالحها وحساباتها ومقارباتها السياسية، ومن حقها أن تتبنى ما تراه مناسبًا في إطار علاقاتها الإقليمية؛ لكن ليس من حق أي طرف أن يحول مصالحه إلى مرجعية ملزمة لشعب الجنوب، أو أن يجعل من الحوار وسيلة لانتزاع حقه في اختيار قيادته، أو أن يعيد ترتيب بيته السياسي وفق تصورات لا تنبع من إرادته.
ومن هنا يا معالي الغريب إن الشراكة مع الأشقاء لا تعني الوصاية، والتنسيق السياسي لا يعني التبعية، والحوار لا يعني التنازل عن الثوابت، كما أن الانفتاح على المبادرات الإقليمية لا يقتضي التخلي عن حق تقرير المصير أو إلغاء التفويض الشعبي.
والأكثر غرابة من أنك تستحضر تاريخ الحراك الجنوبي وتتحدث عن التصالح والتسامح، وكان يفترض أن تدرك أن الجنوب لم يقدم كل تلك التضحيات ليعود إلى مرحلة يصبح فيها مصير قضيته رهنًا باجتماعات مغلقة، أو روايات أشخاص، أو تفاهمات لا يعرف الشعب تفاصيلها.
وانت تعلم علم يقين أن الجنوبيين خرجوا إلى الساحات، وواجهوا الاعتقال والملاحقة، وقدموا الشهداء والجرحى، وأسهمت قياداتهم في بناء مشروع سياسي ومؤسساتي حمل تطلعاتهم، لا لكي يصبح تاريخهم مادة لإعادة صياغة المشهد وفق روايات انتقائية، ولا لكي يتحول التفويض الشعبي إلى تفصيل يمكن تجاوزه كلما تغيرت الحسابات الإقليمية.
ومن حقك يا معالي الغريب أن تروي تجربتك، وأن تنتقد من تشاء، وأن تختلف مع القيادة التي تريد؛ لكن ليس من حقك أن تقدم تقديراتك الشخصية بوصفها حقائق نهائية، أو أن تختزل التاريخ الجماعي في تجربتك، أو أن تستبدل سؤال الشرعية الشعبية بسردية الرضا القيادي، أو أن تترك اتهامات خطيرة بلا أدلة واضحة؛ فالتاريخ لا يُكتب بذاكرة فردية، والشرعية لا تُصنع بورقة، والتفويض لا يسقط بتعميم، والهوية لا تكتمل دون حق سياسي، والقضايا الوطنية لا تُدار بمنطق إرضاء الأطراف الخارجية على حساب أصحابها وعدالة قضاياها المصيرية.

وفي النهاية فإن ما يستحق أن يبقى في ذاكرة الرأي العام من اللقاء الذي تحدثت فيه ليس حجم المساحة التي احتلها الغريب في الحديث عن نفسه، ولا عدد المحطات التي استعادها من ماضيه، وإنما الأسئلة التي تركها بلا إجابات مقنعة: من قرر حل المجلس؟ وبأي تفويض؟ وأين إرادة الشعب من ذلك؟ ولماذا يُطلب من الجنوب أن ينسق قراراته مع الرياض، بينما لا يُمنح الحق نفسه في تحديد مصيره؟ وما الذي يجعل نقد الوصاية اشتباهًا بالتخادم مع الحوثيين؟ ولماذا يُعاد تقديم تاريخ الحراك بما ينتقص من أدوار قياداته ومكوناته؟
لقد كان الوزير الغريب في لقاء الأمس نصيب من الكلام، لكن للرأي العام الجنوبي نصيب أكبر من حق السؤال والمساءلة؛ فليس كل من استعاد تاريخ النضال أصبح مؤتمنًا على روايته، وليس كل من تحدث باسم التصالح والتسامح قد جسّد روحه، وليس كل من نفى الإملاء الخارجي أثبت استقلال القرار.
وبجب أن تعلم يا معالي الغريب أن الجنوب أكبر من رواية شخص، وأوسع من ذاكرة سياسي، وأعمق من أن تختصره ورقة تُقرأ أمام شاشة؛ بل الجنوب قضية شعب، وذاكرة تضحيات، ومشروع سياسي لا يستمد شرعيته من رضا العواصم، وإنما من إرادة أبنائه وحقهم في تقرير مستقبلهم وحقهم في اختيار من يمثلهم. ومن أراد أن يكون جزءًا من صناعة مستقبل الجنوب، فعليه أن يبدأ باحترام تاريخ شعبه، والاعتراف بتضحيات شركائه، والكف عن مصادرة أدوار الآخرين ومحاولة تشويهها، والاحتكام إلى الحقيقة والدليل، لا إلى الانتقائية والتلميح وإعادة تدوير الروايات؛ فقضية شعب الجنوب ليست سيرة ذاتية لأحد، وقيادتها ليست ملكًا لأحد، وإرادة شعبها ليست ورقة قابلة لإعادة الصياغة في غرف السياسة، ومن لم يدرك هذه الحقيقة، فسيظل غريبًا عن جوهر قضية شعب كقضية شعب الجنوب العادلة، مهما تحدث عن تاريخها، ومهما أطال الحديث عن نصيبه من نضالاتها.