تمويل الحوثيين من الجنوب؟ مطالب بكشف الشبكات ومحاسبة المتورطين

النقابي الجنوبي/خاص

حذّر المستشار القانوني أكرم الشاطري من استغلال النشاط التجاري والمالي في عدن ومناطق الجنوب لتمرير الأموال إلى جماعة الحوثي، داعياً إلى كشف الأسماء والكيانات المشمولة بقرارات العقوبات الوطنية، والتحقيق في أي صلات مالية مشبوهة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كان نفوذه أو موقعه.

وقال الشاطري إن قرار النائب العام رقم (15) لعام 2026، بشأن إدراج أفراد وكيانات وسفن بحرية في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم، شمل 27 فرداً و31 كياناً، بينها بنكان وسفينتا شحن، استناداً إلى مذكرة الجهاز المركزي لأمن الدولة المؤرخة في 28 سبتمبر 2026.

واعتبر أن القرار يفتح ملفاً يتعلق بمصادر التمويل وشبكات المصالح التي قد تستغل الأنشطة التجارية والمالية لتغذية الحوثيين بالأموال، محذراً من ترك المجال أمام شبكات تستنزف المال العام أو توظف النشاط الاقتصادي لخدمة أطراف تقاتل الجنوب أو تموّل جماعات مسلحة.

وشدد الشاطري على أن مواجهة الحوثيين لا تتوقف عند الجبهات العسكرية، بل تمتد إلى البنوك والشركات والتحويلات المالية والموانئ وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن ملاحقة مصادر التمويل غير المشروع ضرورة لقطع الأموال التي تغذي قدرات الجماعة وتطيل أمد الحرب.

وطالب بتطبيق قرارات العقوبات بشفافية، وإعلان أسماء الأفراد والكيانات المشمولة بها، والتحقيق في الصلات المالية المشبوهة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء، مع حماية الشركات والتجار الذين يمارسون أنشطة مشروعة من الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة.

وأكد أن حماية الجنوب تقتضي التصدي لأي اختراق مالي يستهدف اقتصاده وموارده ومؤسساته، وأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة يجب أن يستندا إلى تطبيق القانون على الجميع.