#منظمة دولية تدعو مجلس حقوق الإنسان لتحرك عاجل بشأن التطورات في الجنوب وإجراءات إقصاء الانتقالي

متابعات خاصة

ألقت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً (OIPMA) كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مسلطة الضوء على التطورات المتسارعة في جنوب اليمن، وما وصفته بـ”الإجراءات القسرية والانفرادية” التي اتُخذت ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس قاسم الزبيدي.
جاءت هذه المداخلة خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، بالتزامن مع تعميم وثيقة رسمية للمنظمة تحمل الرقم (A/HRC/63/NGO/392) وتحت عنوان «اليمن: الحاجة إلى تعزيز الإنذار المبكر والعمل الوقائي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان»

أكدت المنظمة أن الضربات الجوية السعودية ضد قوات جنوبية مرتبطة بالمجلس الانتقالي (ديسمبر 2025 – يناير 2026) وما تلاها من إجراءات سياسية وأمنية – شملت استبعاد الرئيس عيدروس الزبيدي وحل المجلس – تشكل سلسلة مترابطة تستوجب تقييماً مستقلاً.

وحذرت المنظمة من أن الإجراءات التي تستهدف المجلس الانتقالي وقيادته أو تقيد حرية التعبير والتجمع السلمي لأنصاره، تهدد حق تقرير المصير وتقلل من شمولية ومصداقية أي عملية سلام مستقبلية.

وشددت OIPMA على رفض التدابير القسرية والإقصاء السياسي، مشيرة إلى أن التظاهرات الشعبية في عدن ومناطق الجنوب تعكس استمرار المطالب السياسية التي لا تعالجها تغيرات السيطرة العسكرية.

مطالب أممية عاجلة: دعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل نهج الإنذار المبكر، وإجراء تقييم محايد للآثار الحقوقية والأمنية، وتسهيل عودة المجلس الانتقالي ورئيسه للمشاركة السياسية السلمية.

واختتمت المنظمة بيانها بالتحذير من انتظار تجدد المواجهات المسلحة، مؤكدة أن القضية الجنوبية تمثل “حالة إنذار مبكر قائمة” تتطلب تدخلاً أممياً مستداماً وعاجلاً لتلافي تفاقم الأزمة.