تحت المجهر: أسرٌ تُشرَّد باسم “القرارات الإدارية”
بقلم / أبو أحمد السيباني – حضرموت
من قلب الميدان وفي زوايا المجتمع المعتمة، تتجلى المأساة الإنسانية التي خلفها قرار الفصل الأخير.
أستاذ شاب تزوج حديثاً من معلمة، كلاهما كافحا في سلك التعليم كمعلمين متعاقدين برواتب زهيدة لا تسد الرمق، ويبنيان معاً معالم أسرة صغيرة تضم طفلين بعمر الورد، في بيت بالإيجار يستر كرامتهم.
اليوم، بضغطة قلم وبقرار مجحف شمل الزوجين معاً، أصبحت هذه الأسرة بأكملها في مهب الريح بلا دخل ولا مصدر رزق، ومواجهة بتهديد طردهم إلى الشارع وأصوات أصحاب البيوت تطالب بالإيجارات.
كيف لقرار صادر عن السلطة المحلية وإدارة التربية والتعليم أن يتغاضى عن البعد الإنساني إلى هذا الحد؟ كيف يُقطع رزق عائل هذه الأسرة في آن واحد، لِيُلقى بطفلين مع والديهما إلى المجهول؟
إن إدارة الشأن العام ليست جرة قلم، بل هي مسؤولية أخلاقية ونخوة قبل أن تكون لوائح وأرقام.