الصالح: السعودية أرادت تسليم معسكرات الانتقالي ونزع سلاحه للإرهابي أمجد خالد

النقابي الجنوبي/خاص

اتهم الإعلامي الجنوبي إبراهيم الصالح السعودية باتباع خيارات وصفها بالعبثية في إدارة الملف الجنوبي، معتبرًا أن قضية أمجد خالد تكشف جانبًا من طبيعة الشخصيات التي جرى الاعتماد عليها لإدارة هذا الملف، رغم ما يحيط بها من اتهامات.

وقال الصالح إن الجهات السعودية في عام 2020 أرادت تعيين أمجد خالد مشرفًا على تسليم معسكرات المجلس الانتقالي وسحب سلاحه، رغم التحذيرات المتكررة التي كان يطلقها المجلس الانتقالي من أنه شخصية إرهابية، معتبرًا أن هذا الاختيار يعكس طبيعة تعامل السعودية مع المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية.

وأشار إلى أن أمجد خالد أُدين لاحقًا قضائيًا في قضايا اغتيالات وتفجيرات شهدتها عدن، كما ورد اسمه في تحقيقات حديثة بشأن اغتيال الصحفي محمد عيضة في حضرموت، وهو ما اعتبره الصالح مفارقة تكشف طبيعة الشخصيات التي سعت السعودية إلى إسناد مهام أمنية حساسة إليها.

وأضاف أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول المعايير التي حكمت اختيار الشخصيات التي اعتمدت عليها الرياض في إدارة الملف الجنوبي.

ووضع الصالح السياسة السعودية أمام احتمالين لتفسير هذا المسار؛ أولهما أن تكون الرياض قد دعمت شخصيات مرتبطة بالإرهاب ثم اختلفت معها لاحقًا لأسباب أخرى، وثانيهما أن الجهات التي أدارت الملف اليمني لم تكن تدرك طبيعة الواقع الجنوبي، فاختارت شخصيات على أساس معارضتها للمجلس الانتقالي، من دون تقدير كافٍ لتاريخها وخلفياتها.

واعتبر الصالح أن قضية أمجد خالد لا تتعلق بشخصه فقط، بل تكشف عن خلل أوسع في طريقة إدارة السعودية للمشهد الجنوبي، محذرًا من أن اختيار الشخصيات على أساس الخصومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بدلًا من النظر إلى خلفياتها وسجلها، قد يقود إلى خيارات ذات تبعات سياسية وأمنية على الجنوب.