متحدث الانتقالي: استئناف تصدير نفط الجنوب يعزز قدرات الحوثيين العسكرية

النقابي الجنوبي/إرم نيوز

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى جميع اليمنيين، معتبرًا أن القرار سيؤدي إلى تمكين ميليشيا الحوثي من الجزء الأكبر من عائدات النفط وتعزيز قدراتها العسكرية، بما يمنحها قدرة أكبر على التحكم بممرات الملاحة الدولية وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، في تصريح لـ«إرم نيوز»، إن استئناف تصدير النفط يأتي تنفيذًا لاتفاق إقليمي أُبرم قبل سنوات، وينص على حصول الحوثيين على النسبة الأعلى من عائدات التصدير، مقابل عدم مهاجمة دول الجوار.

وأوضح التميمي أن الاتفاق يعود إلى عام 2022، لكنه لم يُنفذ بسبب رفض المجلس الانتقالي وقواته المسلحة تمكين الحوثيين من ثروات الجنوب النفطية.

وأشار إلى أن هذا الموقف عرّض المجلس وقواته للقصف الجوي وضغوط سياسية مختلفة، وصلت إلى حد «فبركة مسرحية حلّه من الخارج»، مؤكدًا أن تلك الضغوط لم تدفع المجلس إلى تغيير موقفه الرافض للاتفاق.

وأضاف أن «سلطات الوصاية الخارجية» انقلبت على المجلس الانتقالي وقواته المسلحة، ما منح الحوثيين فرصة جديدة لفرض الاتفاق بعد إعلانهم التصعيد ضد موانئ المملكة السعودية. واعتبر أن ذلك دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى استئناف تصدير النفط استجابة لضغوط الحوثيين وتمكينهم من الجزء الأكبر من العائدات.

وأكد التميمي رفض المجلس القرار «جملة وتفصيلًا»، قائلًا إن الشعب الجنوبي سيقف ضده، لأنه «لا يحق لسلطات الوصاية الخارجية ولا داعميها الإقليميين التصرف بثروات الجنوب وتعريض حاضر ومستقبل الشعب للخطر».

ولفت إلى أن تمكين الحوثيين من هذه الجغرافيا ومواردها «يعني تعزيز قدراتها العسكرية، ومنحها قدرة أكبر على التحكم والهيمنة على ممرات الملاحة الدولية وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء في العالم».