وثيقة رسمية.. فضائح التوظيف الدبلوماسي اليمني.. القرابة والمحسوبية أولوية لدى شرعية الرياض

النقابي الجنوبي / خاص

فضح خطاب رسمي صادر عن وزارة الخارجية اليمنية في ديسمبر 2018 عن عن مدى العبث بالوظيفة العامة وحجم الاختلالات الواسعة في آليات التعيين والإلحاق بالسلك الدبلوماسي مشيرا إلى أن عشرات الموظفين ألحقوا بالبعثات الخارجية في مخالفة صريحة للقانون وبأعداد تجاوزت الاحتياج الفعلي في مؤشر على غياب معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة.

وكشف وزير الخارجية السابق ياسر اليماني في خطابه الذي وجهه إلى رئيس الجمهورية آنذاك أن الوزارة رصدت خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 إلحاق عشرات الأشخاص من أبناء قيادات الشرعية وأقاربها وأبناء القرية والبلاد إلى البعثات الدبلوماسية من خارج كوادر الوزارة وهو ما اعتبرته مخالفا لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي ينظم آليات الإيفاد والإلحاق.

وأضاف أن مراجعة كشوفات العاملين كشفت عن تضخم في أعداد الملحقين والمبتعثين الذي اعتمد صفة القرابة أو المحسوبية أولوية بما يفوق الاحتياجات الفعلية للبعثات الخارجية الأمر الذي تسبب في أعباء مالية وإدارية وأوجد اختلالات في هيكل التمثيل الدبلوماسي.

وأكد اليماني أن الوزارة كانت تتجه نحو تبني سياسة توظيف تستند إلى المفاضلة والكفاءة وإعطاء الأولوية للمؤهلات والخبرات بما يضمن تكافؤ الفرص ومعالجة الاختلالات السابقة بعيدا عن التوسع في الإلحاقات غير القانونية.

ويرى مراقبون أن ما ورد في هذه الوثيقة يعكس اعترافا رسميا بوجود خلل لدى قيادة ما تسمى بالشرعية في إدارة الوظيفة العامة داخل مؤسسات الدولة خلال تلك الفترة ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة في شغل المناصب العامة في ظل مطالب متكررة بجعل المؤهلات والخبرة أساسا للتعيين بدلا من أي اعتبارات أخرى لا يقرها القانون