#بحران: أوامر القبض ضد قيادات الانتقالي تحرك سياسي وليس قضائي
عدن – خاص
قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالرحمن بحران، إن إعادة إصدار أوامر القبض ضد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تعدو كونها حركاً سياسياً بغطاء قضائي، هدفه إعادة خلط الأوراق وصناعة أوراق ضغط تفاوضي على الانتقالي.
وأوضح بحران في تصريحه اليوم، أن السعودية تدير ملف اليمن حالياً عبر مشروع التسوية الشاملة مع الحوثي، في وقت يتمسك فيه المجلس الانتقالي بموقف متماسك وأشار: لا تسوية بدون استحقاق جنوبي عادل واستعادة دولة الجنوب.
وأضاف: “لذلك تلجأ بعض الأطراف إلى استخدام القضاء كأداة ضغط، بهدف وضع قيادات الانتقالي في موقف دفاعي، وتقديمهم للرأي العام كمطلوبين رغم أن القضايا المثارة سياسية بامتياز. والغاية في النهاية فتح باب المقايضة: إسقاط الملاحقات مقابل تنازلات سياسية تمس قضية الجنوب”
وأشار بحران إلى أن وراء هذه الأوامر أهدافاً متعددة، أبرزها:
1. تفكيك تماسك المجلس الانتقالي من الداخل وإحداث شرخ بين قياداته وقواعده.
2. دفع قيادات الانتقالي في الداخل نحو المهادنة تحت وطأة الخوف من الملاحقة والملاحقة المضادة.
3. إرسال رسالة سياسية واضحة مفادها أن القرار بيد الرياض، وأن على الانتقالي إما السير في خط التسوية كما تُرسم له، أو مواجهة تفكيك وملاحقة قضائية.
وختم بحران بالتأكيد أن هذه الأساليب لن تثني المجلس الانتقالي عن التمسك بمطالبه العادلة، وقال:
“قضية شعب الجنوب أكبر من أن تُختزل في ملاحقات سياسية، وأقوى من أن تُكسر بورقة ضغط مؤقتة”