بيان هام صادر عن النقابة العامة للنقل والمواصلات – العاصمة عدن

 

عدن /متابعات

بشأن التدخلات غير القانونية في الشؤون النقابية في قطاع النقل والمواصلات
تتابع النقابة العامة للنقل والمواصلات بالعاصمة عدن ببالغ القلق والاستهجان سلسلة من التدخلات السافرة وغير القانونية في شؤون العمل النقابي من قبل بعض مسؤولي السلطة المحلية. وهي إجراءات لا تمس فقط استقلالية العمل المدني، بل تضرب عرض الحائط بالدستور والقوانين النافذة، مما أثار حالة من السخط والغضب العارم في الأوساط العمالية .

 

أولاً: التدخلات الإدارية المريبة
تستغرب النقابة العامة بشدة إقدام الأخ عوض مبجر (وكيل المحافظة لشؤون التربية والتعليم) على التدخل في شؤون قطاع النقل، عبر توجيه الأخ أرسلان السقاف (مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل) بعدم صرف تصاريح إشهار النقابة رغم إجراء الانتخابات بنجاح تام واستيفاء كافة الشروط القانونية. إن هذا التدخل من مسؤول في قطاع تعليمي بشؤون نقابة النقل يضع علامات استفهام مريبة حول الدوافع الحقيقية من وراء عرقلة العمل النقابي المنظم.

 

ثانياً: الموقف القانوني والاستقلالية
نؤكد في النقابة العامة للنقل والمواصلات أن العمل النقابي محكوم بـ قانون تنظيم العمل النقابي لعام 2003م والذي يكفل استقلالية النقابات باعتبارها شخصيات اعتبارية مستقلة. إن علاقة النقابة بالجهات الحكومية تنحصر في إجراءات الإشهار القانوني ولا يحق لأي جهة ممارسة الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو نتائج انتخاباتها.
ثالثاً: التجاوزات والفساد المالي والإداري

 

إن ما يمر به قطاع النقل من اليوم من فساد وجبايات غير قانونية هو نتيجة لسياسة التهميش الممنهج والعراقيل التي يضعها مدير مكتب النقل بالعاصمة عدن ووكيل المحافظة لشؤون النقل للنقابات في كل الفرز من خلال :
فرض جبايات غير قانونية :
الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل العاملين والمواطنين برسوم غير مشروعة خارج إطار القانون.
تشجيع العشوائية:
دعم “الفرز العشوائية” وسيارات النقل غير المؤهلة، مما أدى إلى ضرب العمل النقابي المنظم وتدمير قطاع النقل.

 

محاولة تقويض النقابات
السعي لإيجاد غطاء لهذه الممارسات عبر تهميش الدور الرقابي للنقابات لتسهيل استمرار تحصيل الجبايات المشبوهة.

 

رابعاً: القرارات والمطالب
بناءً على مسؤوليتنا الوطنية تجاه عمالنا ومدينتنا الحبيبة عدن نعلن الآتي:
1. مناشدة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن: نناشدكم بوقفة حازمة لتغليب سيادة القانون وحماية النقابات من التدخلات التي تضعف مؤسسات الدولة، فأنتم الملاذ لحماية العمل المدني وصوت العمال.

 

2. فتح تحقيق عاجل: نطالب معالي الوزير المحافظ بتشكيل لجنة تحقيق شفافة للوقوف على قضايا الفساد في مكتب النقل ومحاسبة المتورطين في فرض الجبايات غير القانونية.

3. الدعوة للتصعيد السلمي:
رداً على هذه الإجراءات التعسفية بحق النقابات تدعو النقابة كافة النقابات العمالية والمهنية للمشاركة في وقفة احتجاجية كبرى أمام مبنى المحافظة للوقوف إلى جانب معالي المحافظ في معركته ضد الفاسدين الذين يعبثون بمقدرات عدن .
4. التمسك بالحق القانوني:
نحذر من أن الاستمرار في تجاهل حقوقنا ومصادرة استقلاليتنا سيضطرنا للمضي قدماً في برنامج تصعيدي شامل حتى نيل كافة الحقوق المشروعة.
إننا في النقابة العامة للنقل والمواصلات سنظل سداً منيعاً ضد الفساد، وعوناً لكل من يسعى لمصلحة عدن وأمنها، ولن نسمح بالمساس بكرامة وحقوق العمال .

عاشت الحركة النقابية حرة ومستقلة

صادر عن:
النقابة العامة للنقل والمواصلات
العاصمة عدن
الأحد 12 إبريل 2026م