انقلاب على الشراكة..

كتب/محمد الجنيدي

في إطار ترجمة الاتجاهات العامة التي حدّدها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، وانطلاقًا من الالتزام بالمسار القانوني والحقوقي، شاركتُ، بمعية الأخ الأستاذ وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، ونائبه الدكتور خالد بامدهف، والقائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية الأستاذ شكري باعلي، في اجتماع مع الهيئة القانونية بالأمانة العامة للمجلس.

وقد شكّل الاجتماع محطة مهمة لمناقشة استئناف العمل في المسار القانوني، وتوسيع نطاقه عبر الاستعانة بخبرات متخصصة في القانون الدولي، بما يعزّز التحرك القانوني في مواجهة ما تعرّضت له الشراكة من انقلاب على الصعيد الدستوري، وما لحق بالاتفاقيات المبرمة برعاية إقليمية ومباركة أممية من تجاوزات، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد الاجتماع أن القرارات الأحادية التي جرى اتخاذها منذ مطلع يناير، تفتقر إلى المشروعية القانونية والدستورية، وأسهمت في تكريس حالة من الفراغ الدستوري، وأخلّت بالتوازن الذي كان يشكّل ركيزة للاستقرار، ويعزّز من تماسك الجبهة الداخلية

ويأتي هذا المسار ضمن حزمة من المسارات التي يمضي المجلس في تفعيلها بفعالية وتأثير أكبر، لا سيما المسارات السياسية والحقوقية والجماهيرية، بما يسهم في إعادة صياغة ملامح مرحلة جديدة، وتصحيح الأخطاء والتجاوزات، وإعادتها إلى مسارها الطبيعي