عاجل / مصادر اعلامية.. فريقا من الخبراء الدوليين قرر الشروع في إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية عاجلة ضد المملكة العربية السعودية

 

النقابي الجنوبي/ باريس/ وكالات

أفادت تقارير بأن فريقاً من خبراء القانون الدولي (مقره باريس وبروكسل) عقد اجتماعاً في أواخر يناير 2026، وقرر الشروع في إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية عاجلة ضد المملكة العربية السعودية.

​المكان: من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في باريس للكشف عن المسار القانوني والجهة القضائية الدولية المختصة.

​الحجة القانونية: يرى الفريق أن الغارات استهدفت “قوات حليفة” لا تشكل تهديداً عسكرياً، مما يمثل انتهاكاً لمبادئ “التمييز” و”الضرورة العسكرية” في القانون الدولي الإنساني.

أشارت تقارير إعلامية (بتاريخ 24 و25 يناير 2026) إلى أن فريقاً من خبراء القانون الدولي، يتخذ من باريس وبروكسل مقراً له، قد عقد اجتماعاً لبحث الإجراءات القانونية ضد الغارات السعودية.

الموعد المتوقع: ذكرت المنصات الإعلامية بان المؤتمر الصحفي سيعقد في باريس خلال الأيام المقبلة اي في شهر (فبراير )الحالي للكشف عن تفاصيل ملف الدعوى والجهة القضائية الدولية التي سيتم اللجوء إليها (مثل محكمة الجنايات الدولية أو محاكم وطنية أوروبية ذات اختصاص عالمي).

الهدف: المساءلة القانونية بشأن مشروعية استخدام القوة ضد “قوات حليفة” (قوات الانتقالي) في مناطق حضرموت وشبوة والضالع.

يركز الفريق القانوني في باريس على نقطتين أساسيتين:
مبدأ التمييز: ادعاء أن الغارات استهدفت وحدات عسكرية (مثل النخبة الحضرمية) لا تشارك في أعمال قتالية معادية للتحالف.

تجاوز التفويض: اعتبار أن تفويض التحالف العربي هو لمحاربة الحوثيين، وأن استخدامه لتصفية حسابات مع أطراف داخل “الشرعية” يعد انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي الإنساني.