الجنوب حق حصري لشعبه وممثله المفوض

 

شايف محمد الحدي

إن ما يسمى بالقرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م بشأن تشكيل حكومة يمنية جديدة، هو قرار لا يعنينا في الجنوب العربي لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمثل ذرة من تطلعات شعبنا وإرادته الحرة الصامدة؛ فشرعيتنا لا تُستمد من قرارات ورقية تُطبخ في غرف منظومة الاحتلال، بل من الإرادة الشعبية التي جسدها إعلان عدن التاريخي وتضحيات شهدائنا الأبرار.
نؤكد بوضوح لا لبس فيه، أن تمثيلنا الشرعي والوحيد يتجسد في شخص الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، المفوض شعبيًا لقيادة مسار استعادة الدولة الجنوبية. وبناءً على ذلك، نعلن عدم اعترافنا بأي شرعية مزعومة لهذه الحكومة المنبثقة من منظومة الاحتلال، والتي لا نراها إلا أداةً لإعادة تدوير السيطرة ونهب مقدرات الجنوب تحت غطاء شرعية واهية تجاوزها الواقع.

​إن السيادة الوطنية على أرض الجنوب هي حق حصري لشعبه وممثله المفوض، وأي تعيينات تصدر عن سلطات الاحتلال لا تكتسب أي شرعية ولن تغير من الواقع الذي يفرضه أبطالنا شيئًا.

نحن نرفض الوصاية بكافة أشكالها، ولن نقبل بأن تُدار شؤوننا من مطابخ سياسية معادية، متمسكين بحقنا التاريخي والقانوني في تقرير المصير وبناء دولتنا الفيدرالية المستقلة على كامل ترابنا الوطني من المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا.

إن صوت الجنوب اليوم، خلف قيادته الحكيمة، هو القول الفصل والأقوى من أي ضجيج سياسي يحاول الالتفاف على قضيتنا العادلة.

عاش الجنوب حرًا أبيًا.. والمجد لشهداء عملية المستقبل الواعد.. الشفاء لأبطالنا الجرحى، والفكاك لأسرانا البواسل.. وتحت ظل القيادة السيادية للرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، نمضي نحو الغد المشرق بإذن تعالى.