#اكذوبه_تقييد_حركه_المواطنين_بعدن… حملة إلكترونية لتوضيح الحقائق
النقابي الجنوبي/خاص
أطلق نشطاء جنوبيون، اليوم الأحد 4 ديسمبر 2026، حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #اكذوبه_تقييد_حركه_المواطنين_بعدن، تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام وكشف زيف الادعاءات المتداولة حول تقييد حركة المواطنين من وإلى العاصمة عدن.
ودعا النشطاء جميع المواطنين للمشاركة في الحملة، مؤكدين أن ما تم تداوله حول تقييد الحركة غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأن الحزام الأمني لم يصدر أي توجيهات تمس حرية المواطنين. وأشاروا إلى أن المشاركة في الهاشتاج تمثل فرصة لكل جنوبي للمساهمة في تصحيح الصورة المغلوطة وإبراز جهود المجلس الانتقالي الجنوبي في حماية الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن.
وأكدوا أن الجنوب ظل طيلة 11 عامًا ملاذًا آمنًا لكل الفارين من القمع في الشمال، وأن أبواب المدن الجنوبية كانت مشرعة أمام المواطنين الشماليين، الذين استقر أكثر من أربعة ملايين منهم في مناطق الجنوب دون أي قيود على حركتهم، ما ينفي جميع ادعاءات تقييد الحركة الصادرة عن مكتب رشاد العليمي.
وأشار النشطاء إلى أن البيان الرسمي للمتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي كان شاملاً وواضحاً، مؤكداً أن الادعاءات التي تروج لها بعض الأطراف هي “قلب للحقائق” ومحاولة بائسة لخلق أزمات في مناطق مستقرة. وأوضحوا أن عدن مستقرة والقادمون ينعمون بالأمان، وأن أي حديث عن قيود أو تقييد حركة المواطنين هو جزء من الحرب النفسية والإعلامية التي تهدف لتشويه صورة العاصمة الجنوبية.
ولفتوا إلى مفارقة بارزة، مفادها أن المناطق الخاضعة لسيطرة تشكيلات مكتب العليمي في حضرموت تشهد عمليات نهب وسلب وقتل، بينما يتم اختلاق روايات عن قيود مفترضة في عدن المستقرة، مؤكدين أن التركيز على هذه الادعاءات هو تشتيت للرأي العام وتبرير لفشلهم في حماية مناطقهم.
وشدد النشطاء على أن حركة المواطنين طبيعية تمامًا، ولا توجد أي إجراءات تقييدية أو منع من المداخل، وأن اتفاق الرياض يلزم جميع الأطراف بنبذ التمييز وتجنيب المدنيين الأذى، وأن أي انتهاك لهذا المبدأ سيكون جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أكدوا أن لا احتجاز للمسافرين أو العائلات أو المرضى أو الطلاب، وأن أي ادعاءات تخالف ذلك يجب أن تُدعم بأدلة ميدانية وليس بتصريحات مغلقة. وأضافوا أن القوات الجنوبية لم تتراجع، بل أعادت التموضع بوعي وطني للحفاظ على الهدف الأكبر المتمثل في استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة، وأن حرية التنقل مكفولة تمامًا ولم تُسجل أي تقارير محايدة تثبت انتهاكات جسيمة للدستور أو لاتفاق الرياض في المحافظات الجنوبية.
واختتم النشطاء بيانهم بالدعوة إلى مكتب رشاد العليمي لنشر الأدلة والبلاغات الموثوقة التي يدعي امتلاكها بشأن الاعتقالات المزعومة في عدن، مؤكدين أن الجنوب يثبت على الأرض أنه الملاذ الآمن لكل الفارين من القمع، وأن الحركة في عدن طبيعية ومستقرة، وأن أي مزاعم عكس ذلك هي مجرد أكاذيب تستهدف زعزعة الاستقرار.