بلادنا تسجّل عشر قطع أثرية من كنوزها المنهوبة في قاعدة بيانات الإنتربول الدولية

 

النقابي الجنوبي / خاص

وثقت بلادنا تسجيل عشر قطع من آثارها المنهوبة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة في محاولة لاستعادة ما يمكن من إرثها التأريخي الذي تعرّض للنهب والتهريب المنظم خلال سنوات الحرب والفوضى.

وفقدت بلادنا آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية في عدد من المحافظات في واحدة من أسوأ الكوارث الثقافية في تاريخها.

وكشف الباحث المتخصص في شئون الآثار عبدالله محسن في منشورٍ على صفحته فيسبوك أن تسجيل هذه القطع تمّ بجهود دبلوماسية ومشاركة سفارتنا في اليونسكو وهيئة الآثار والمتاحف والنيابة العامة ومكتب الإنتربول في بلادنا مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإدراجها ضمن متحف اليونسكو الافتراضي الذي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد لأكثر من 600 قطعة مسروقة من مختلف دول العالم، بتمويلٍ سعودي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار.

وأكد محسن أن هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي نسجّل فيها قطعاً أثرية جديدة في قاعدة بيانات الإنتربول بعد أن كان آخر ما تم إدراجه تمثال المرأة البرونزية الجاثية على ركبتيها والمعروف إعلامياً باسم “تمثال الراقصة”، والذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

ووصف الباحث محسن تأخر بلادنا في هذه الخطوة بأمر معيب مشيراً إلى أن أكثر من 30 عاماً مرّت منذ سرقة متحف عدن الوطني دون أن تُتخذ إجراءات رسمية للإعلان عن المسروقات أو توزيع نشرات تعريفية بها على المنافذ الجمركية والجهات المختصة.

كما دعا إلى مواصلة العمل لتوثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن وزنجبار وعتق وسيئون وظفار، معتبراً أن توثيقها في المنصات الدولية “يمثل الخطوة الأولى في طريق استعادتها وحماية هوية بلادنا الثقافية”.

وتضم القطع العشر المسجلة تماثيل حجرية ولوحات رخامية ومشغولات ذهبية نادرة، بينها تمثال لإنسان واقف من الحجر الجيري ورأس إنسان بلحية ومذبح عليه وجه ثور بارز، إلى جانب 45 قطعة ذهبية كانت محفوظة في متحف عدن وسُرقت عام 2010.

وأكد الباحث أن هذه الخطوة تمثل بداية لاستعادة الوعي بقيمة التراث المنهوب لافتاً إلى أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية.