فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدم مقترحات لإصلاح شامل للانتخابات التشريعية 2026

 

النقابي الجنوبي – وكالات

قدمت فيدرالية “اليسار الديمقراطي” مجموعة من المقترحات لوزارة الداخلية المغربية، تهدف إلى إصلاح الإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026 وتعزيز النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية.

 

وتشمل التوصيات، وفق مذكرتهم التي عرضت الأربعاء بمقر الحزب في الدار البيضاء، خصم 5٪ من الدعم العمومي عن كل برلماني مدان قضائيا في قضايا فساد، لضمان توزيع عادل للدعم وتعزيز دينامية حزبية سليمة.

 

كما دعت “الفيدرالية” إلى تسهيل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج عبر تمكينهم من التصويت والترشيح إلكترونيًا أو عبر البريد المضمون، وضمان حق التصويت والترشيح لجميع المواطنين البالغين سن الرشد القانوني.

 

وشملت المقترحات أيضاً موانع أهلية الترشيح، مثل فرض قيود على المنتخبين الذين صدرت في حقهم عقوبات مالية أو لم يقدموا حسابات مصاريف الحملات الانتخابية، إضافة إلى حالات التنافي مع عضوية البرلمان لمن يشغلون مناصب رئاسية في المجالس الجماعية أو الغرف المهنية.

 

وبالنسبة لمبدأ المناصفة بين الجنسين، اقترحت “الفيدرالية” أن تحتوي كل لائحة انتخابية على نصف المرشحين من النساء، مع ضمان المرتبة الأولى للنساء في نصف الجهات، بما يحقق التوازن بين الجنسين ويفتح المجال أمام الأطر الجديدة.

 

وأكد الأمين العام للحزب، {عبد السلام العزيز}، أن هذه المقترحات تهدف إلى “تحقيق المناصفة ومنح الفرصة للأطر وقطع الطريق على الاستحواذ العائلي على المقاعد البرلمانية”.