مشروع قانون جديد لمكافحة التحرش والتنمر: عقوبات وحماية للأطفال والبالغين
النقابي الجنوبي – متابعات
أعلنت السلطات التشريعية عن مشروع قانون يهدف إلى إدراج جريمة (” التحرش”) ضمن إطار القانون الإداري، لتعريفها على أنها إهانة متكررة لشرف وكرامة الشخص، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية.
ويهدف المشروع إلى حماية كل من الأطفال والبالغين، مع تحميل أولياء الأمور مسؤولية تصرفات القاصرين دون سن السادسة عشرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الأسرية.
ورغم الترحيب القانوني والاجتماعي بالمشروع، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن التحدي الأكبر يكمن في إثبات حالات التنمر والتحرش المتكرر، حيث يتطلب جمع الأدلة توثيقا دقيقا وشهادات، وهو ما قد يشكل عبئًا على الأسر.
وأوضح المختصون أن الإجراءات القانونية وحدها لن تكون كافية، داعين إلى دمجها مع برامج تربوية ونفسية وقائية داخل المدارس، لتعزيز الوعي المجتمعي والوقاية من الممارسات المسيئة.
ويختصر القانون المقترح رؤيته في المزج بين الردع المالي والعقابي من جهة، والوقاية التعليمية والاجتماعية من جهة أخرى، مع تأكيد الحاجة إلى آليات تنفيذ عملية لضمان فعاليته على أرض الواقع.