شددت قبضتها على التعاملات النقدية.. النيابة العامة تمنع التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية
النقابي الجنوبي / خاص
أصدر النائب العام للجمهورية تعميماً قضائياً يقضي بالتعامل الحصري بالعملة المحلية (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل المناطق والمحافظات المحررة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025 بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني مؤكدا على العمل بموجب القرار واتخاذ الإجراءات القانونية من يخالف ذلك.
وأكد التعميم رقم (6) لعام 2025 الموجه إلى رؤساء نيابات الاستئناف في عموم المحافظات على منع استعمال العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية والتي لا تتطلب السداد بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والنفقات العلاجية، وتذاكر السفر.
وشدد النائب العام على أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي مشيرا إلى أن القرار وجه وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إضافة إلى المحافظين، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان تنفيذ القرار وضبط المخالفين.
