مجلس الوزراء يقر حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

 

النقابي الجنوبي / خاص

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه القرارً رقم (13) لعام 2025م قضى بمنع استخدام العملات الأجنبية بديلًا عن عملة (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في بلادنا ابتداءً من 30 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية واستقرارها.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير محافظ البنك المركزي بشأن الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، وما تضمنه من توصيات لضبط سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني.

وأكد القرار على إلزام التعامل بالريال اليمني في بيع وشراء السلع والخدمات، ودفع الرسوم الحكومية بمختلف أنواعها، بما في ذلك الرسوم الدراسية والجامعية والفلاحية وتذاكر السفر. كما نصّ على حظر أي معاملات تجارية أو نقدية بالعملات الأجنبية داخل البلاد.

وكلف مجلس الوزراء وزراء الداخلية، والصناعة والتجارة، والعدل، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقا للفقرات السابقة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، مع متابعة تنفيذ القرار.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على إطلاعه بعملية تنفيذ القرار أولا بأول مؤكدًا اتخاذ كافة الوسائل الإدارية لضمان التطبيق لافتا إلى

أن تنفيذه القرار يبدأ من تاريخ 30 يوليو 2025 ويستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.