نائب وزير الصناعة والتجارة: تحسن العملة الوطنية بداية الطريق نحو التعافي الاقتصادي الشامل، والوزارة ماضية في ضبط الأسواق وحماية المستهلك
نائب وزير الصناعة والتجارة: تحسن العملة الوطنية بداية الطريق نحو التعافي الاقتصادي الشامل، والوزارة ماضية في ضبط الأسواق وحماية المستهلك
النقابي الجنوبي/علي محمد سيقلي
شدّد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم سلمان الوالي، على أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية يُمثّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعافٍ اقتصادي شامل، داعيًا إلى ترجمة هذا التحسن في السوق المصرفية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وقال الوالي، في تصريح لمراسل النقابي الجنوبي، إن توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء تقضي بتعزيز دور الوزارة ومكاتبها في الرقابة الاقتصادية وتنظيم الأسواق، بما يواكب المستجدات الأخيرة في سعر الصرف، ويُسهم في إعادة التوازن للسوق المحلية، مبينًا أن مكاتب الوزارة في المحافظات تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، من خلال التنسيق المباشر والمستمر مع السلطات المحلية، وكافة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح نائب الوزير أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والمجتمع المدني، وذلك لرصد المتغيرات السعرية وضبط حالات التلاعب أو المضاربة بالأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع نيابة الصناعة والتجارة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، دون تهاون.
وفي هذا السياق، أشار الوالي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد نفذت خلال الفترات الماضية سلسلة من الحملات الميدانية في مختلف المحافظات، أسفرت عن رصد مئات المخالفات التموينية والتجارية، تم التعامل معها وفق القانون، كما أصدرت الوزارة تعميمات ملزمة بتحديث قوائم الأسعار وفق المتغيرات في أسعار الصرف، بهدف الحد من استغلال المواطن.
وأكد الوالي أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على بناء قاعدة بيانات سعرية دقيقة، وتكثيف التنسيق مع النيابة المختصة ومكاتب الوزارة في الميدان، ما ساهم في كشف شبكات من التلاعب بالأسعار والمغالاة غير المبررة في بعض السلع الحيوية. وقد شكّلت هذه الخطوات أرضية مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة بعد التحسن الأخير في قيمة الريال.
وفي سياق حديثه عن دور القطاع الخاص، ثمّن الوالي ما وصفه بـ”الدور الوطني المسؤول” للرأسمال الوطني والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا حقيقيًا للحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن استجابة هذا القطاع لحزمة الإجراءات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتخفيض الأسعار بشكل عادل، سيشكل فارقًا جوهريًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف نائب الوزير أن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص ليس فقط كرافعة اقتصادية، بل كجزء من منظومة الاستقرار الاجتماعي، معربًا عن ثقته بأن الفاعلين الاقتصاديين سيتفهمون حساسية المرحلة، وسيتعاونون مع الحكومة في تطبيق سياسات أكثر عدالة وواقعية للأسعار، تعكس تحسّن مؤشرات السوق وتدعم ثقة المواطن.
وأشار إلى أن الوزارة لن تكتفي بدور المراقبة والتدخل في حال حدوث مخالفات، بل تعمل بالتوازي على تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون وبالقيم التجارية والمجتمعية، التي تشكل أساسًا للتنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية، مشددًا على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلامية في نشر الوعي الرقابي والتجاري، وتكريس مفاهيم الشفافية والمسؤولية.
واختتم الوالي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في أداء مهامها في هذه المرحلة الحساسة، واضعة في أولوياتها حماية المستهلك، وتثبيت الاستقرار في السوق، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح خطة التعافي الاقتصادي، بما يُعيد الثقة إلى السوق الوطنية، ويُسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة وآمنة تعود بالنفع على جميع المواطنين.