فيما مضى عقد من فساد الشرعية اليمنية واستخفافها في التحرير.. الانتقالي الجنوبي يرفض الوصاية اليمنية على تراب الجنوب
النقابي الجنوبي/خاص
في عملية استفزازية قذرة فاقت كل التوقعات أحدثت سخطا واسعا في الشارع الجنوبي ولقيت أصداء وردود أفعال غاضبة في المحافظات الجنوبية بانتهاك هيئة رئاسة مجلس نواب الاحتلال اليمني المنتهية ولايته المقيمة في العاصمة السعودية الرياض وتركيا وعدد من دول أوروبا على السيادة الوطنية للجنوب بتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية عبر إصدار قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات الجنوبية مرتدية ثوب الوصاية بدعوى الوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإيرادية.
كما اتخذ مجلس النواب الغائب عن البلد سنوات طوال والمنتهية ولايته غطاء لقراره – تشكيل لجان برلمانية – حجة فحص نشاط السلطات المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإيرادية حسب زعمه دون إفراد مساحة جلد الذات على مدى عشر سنوات بإصدار قرارات مماثلة لفحص وتقييم ما تسمى إعاشة – رواتب – موظفي الشرعية اليمنية القابعة في فنادق الرياض وتركيا، دون أن يقدموا عملا ذا قيمة يخدم الوطن والمواطن بينما أصبحوا جزء من منظومة فساد مستشري داخل الشرعية الفندقية إضافة إلى الملتحقين بها من سوق العمالة من المقيمين في الرياض ومخصصاتها المالية الشهرية بالعملة الصعبة الدولار والريال السعودي من مبيعات نفط الجنوب إضافة إلى الموازنات التشغيلية والمكافآت وبدل السفر وأجور الإقامة في أرقى الفنادق والفلل الفاخرة دون إخضاعها لتدقيق شهري أو وضعها تحت إشراف رقابي مؤسسي محاسبي تفند مصروفاتها ويحاسب القائمون عليها.
رفض السيطرة على قرار الجنوب
في ضوء محاولة انتهاج مجلس النواب اليمني سياسة العبث بالسيادة الجنوبية والالتفاف على إرادة الشعب الجنوبي تحت يافطة الرقابة البرلمانية برز صوت المجلس الانتقالي الجنوبي يزئر عاليا مزلزلا حاسما أمره على لسان رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس
الأستاذ علي عبدالله الكثيري حين أشار في اجتماع الهيئة إلى ما يُسمى بـ”مجلس النواب اليمني” المنتهي الصلاحية والمفتقر لأي شرعية أو حضور شعبي، والذي أعلن مؤخرًا عن تشكيل لجان للنزول إلى عدد من محافظات الجنوب، بذريعة تقييم أداء السلطات المحلية.
وأكدت الهيئة أن شعب الجنوب يرفض بشكل كامل وقاطع أي محاولات تهدف إلى شرعنة مجلس النواب منتهي الصلاحية، ولن يسمح له بأي دور أو حضور على ترابه تحت أي ذريعة كانت باعتبارها خطوة تمثل تحديا صارخا لإرادته وتطلعاته المُعبر عنها في الفعاليات الجماهيرية والشعبية في عموم المحافظات على امتداد ثلاثة عقود من النضال.
المجلس الانتقالي الجنوبي صنف ذلك المخطط في إطار محاولة جديدة يائسة لإحياء نفوذ سلطات اليمن في الجنوب بغطاء قانوني مؤسسي مزيف، وسط حالة انهيار مؤسسات الشرعية وتآكل شرعيتها شعبيًا وسياسيًا.
وصاية بثوب الاصلاحات
يرى المجلس الانتقالي أن هذا التحرك ليس سوى وصاية مرفوضة وأن الهدف من وراء تشكيل تلك اللجان البرلمانية هو توجيه ضربة جديدة للسيادة الوطنية للجنوب ومحاولة تمرير مشاريع احتواء جديدة تحت ستار الإصلاحات المالية والإدارية بينما تتغافل تلك الجهات عما يدور داخل مطابخ الشرعية اليمنية من فساد وتبديد للثروات.
إلى ذلك أعلنت القيادات المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية في بيانات منفصلة رفضها القاطع استقبال ما تسمى اللجان البرلمانية المشكلة من مجلس النواب اليمني واصفة إياها بتحركات مشبوهة لا تمت للواقع بصلة واستفزارا مرفوضا وخرقا سافرا للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب الأبي.
وأكدت أن مجلس النواب اليمني الذي يتبنى ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية فقد شرعيته القانونية والسياسية منذ سنوات لا يمتلك أدنى مقومات القبول أو الإحترام الشعبي على امتداد الجغرافيا الجنوبية داعية مجلس النواب المنتهي الصلاحية إلى تكريس جهوده نحو تحرير المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بدلاً من التدخل في الشأن الجنوبي.
فساد الشرعية اليمنية وسط غياب الرقابة والمحاسبة
وكشف خبراء في الاقتصاد أن الشرعية اليمنية في فنادق الرياض وقصر معاشيق في العاصمة عدن تمارس فسادا ماليا مفضوحا تجاوز السقف وعبثا إداريا مفتوحا تخطى الحدود في ظل غياب كامل لأجهزة الرقابة والمحاسبة وعمليات فحص الأداء المالي والإداري ومراقبة موارد الدولة العامة.
وكشف الخبراء أن الشرعية نجحت في بناء جدار عازل يمنع أي محاولة لاختراق ملفاتها أو مراجعة أداءها حيث يتم تحويل موارد الدولة خاصة الإيرادات النفطية إلى البنك الأهلي السعودي ومن ثم إلى حسابات شخصية إضافة إلى إيرادات الجمارك والضرائب التي تورد إلى شبكات تتبع مصالح داخل الحكومة الشرعية.
وتساءل مراقبون عن أسباب غياب الرقابة على هذه الملفات التي يديرها أفراد يتحكمون بقواعد اللعبة يعبثون بميزانيات ضخمة دون أي حسيب أو رقيب مع غياب كامل للشفافية، مشيرين إلى أن التذرع بالمركزية وعدم استقرار الدولة لم يعد مقنعًا في ظل استمرار تدفق الإيرادات وغياب المخرجات التنموية والخدمية.
باجنيد الصندوق الأسود لفساد الشرعية
وفي ذات السياق كشف نشطاء مدنيون على منصات التواصل الإجتماعي أن الأجدر بمجلس النواب اليمني أن يوجه سهامه نحو مراجعة المصروفات المالية والإجراءات الإدارية في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الذي أدار عجلة الفساد والعبث بالمال العام خلال عشر سنوات ماضية كما يتطلب منه إجراء تقييم مستوى الأداء وفحص كل الملفات والوثائق حبيسة أدراج مدير مالية رئاسة الوزراء أيمن باجنيد المقيم في إحدى فلل الرياض الفاخرة كاتم أسرار الحكومة وحامي وكر فساد الشرعية اليمنية بكل وزاراتها ومؤسساتها المدنية والإعلامية المقيمة في فنادق الرياض وإبرازها للعلن.
وكشفت مصادر مقربة أن معلومات سربت عن احتفاظ باجنيد بملفات مالية ضخمة ووثائق خطيرة تفضح عمليات صرف غير مشروعة لميزانيات حكومية كاملة، دون أن تخضع لأي مراجعة أو تدقيق محاسبي من قبل ديوان الرقابة أو الهيئات التشريعية في واحدة من أبشع بؤر الفساد داخل منظومة الشرعية اليمنية.
وتتفاقم الأزمة المالية في ظل استمرار الحكومة الشرعية بصرف رواتب وإعاشات خيالية عبر تمرير قرارات الصرف بغطاء قانوني هش لصالح المقيمين في فنادق الرياض من الرئاسة والحكومة والوزراء والنواب والسفراء ووكلاء الوزارات، ومعظمهم مقيمون في الخارج، على حساب الموظف البسيط في الداخل الذي ينتظر راتبه الحقير لأشهر، رغم توفر السيولة النقدية كما يتم اعتماد ميزانيات ضخمة للقنوات الرسمية (اليمن وعدن) اللتان تبثان من الرياض، دون أدنى عائد في المحتوى الإعلامي أو الخدمي أو حتى القضايا الملحة التي تمس المواطن إضافة إلى رواتب تصرف تحت مسمى (إعاشة) للملتحقين بالقناتين من خارج إطار الحقل الإعلامي في حين يُحرم الإعلاميون الحقيقيون كوادر القناة في الداخل من أبسط حقوقهم بعيدا عن أعين وتدقيق لجان مجلس النواب المهاجر.
الشرعية تؤسس بقاءها على الفساد
وما يزيد من تعقيد المشهد هو أن الحكومة الشرعية ترفض كل الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لأداءها المالي والإداري، وتُجهض أي محاولة جادة للإصلاح عبر استغلال أدواتها القانونية والدبلوماسية في الالتفاف على مطالب التغيير.
ويتجلى المشهد في أن هذا السلوك يُظهر نوايا الشرعية اليمنية في الحفاظ على الوضع القائم بما يخدم مصالح فئة محددة، وهو ما يجعل من التدخل البرلماني الذي تحاول هيئة مجلس النواب تمريره إلى الجنوب، مجرد محاولة عبثية للظهور في المشهد، بعيدًا عن أي هدف حقيقي للإصلاح أو محاربة الفساد.
يبقى موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الرافض للنزول البرلماني اليمني الميداني موقفًا يعكس الوعي السياسي والسيادي في الجنوب بالتمسك بحق تقرير المصير ورفض شعارات الوصاية، في حين تتكشف فضائح جديدة في أروقة الشرعية اليمنية التي أصبحت رهينة صراعات داخلية ومصالح شخصية يدفع ثمنها الشعب.
إن المعركة الحقيقية ليست في تشكيل لجان برلمانية شكلية بل في إخضاع الحكومة والوزارات للمحاسبة، وفتح ملفات الفساد التي تراكمت لعقد من الزمان وكشف مصير الثروات المنهوبة، ووضع حد لشرعية الفنادق التي تسير بالبلاد نحو المجهول.