لقاء تشاوري بعدن يحدد إجراءات تسويق المنتجات السمكية وتنسيق عملية الاصطياد

 

النقابي الجنوبي: خاص

عقد اليوم بالعاصمة عدن لقاء تشاوري موسع لقيادة وزارة الثروة السمكية وهيئاتها وممثلي القطاع الخاص والاتحاد التعاوني السمكي ،برئاسة معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري وبحضور نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي ووكلاء وزارة الثروة السمكية بهدف تعزيز العمل المشترك في تنظيم اليات تسويق المنتجات السمكية.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة من كافة جهات الاختصاص لمعالجة وفرة الاسماك ووضع رؤية أولية لاستراتيجية القطاع السمكي بالاضافة الى تنظيم مراكز الانزال السمكي وتفعيل الرقابة والاشراف عليها.
كما أقر اللقاء تنظيم عملية التسويق المحلي وتسجيل وترقيم سيارات النقل وعملية التصدير وتطبيق الشروط على المصدرين ومراعاة وضع حقوق الصيادين والزام الشركات والمؤسسات بشراء وتخزين الكميات المتوفرة من الاسماك ووقف كل الاعمال التي تستنزف الثروة السمكية سواء الاصطياد الجائر والطحن.
وناقش اللقاء كافة الاشكاليات التي تواجه القطاع السمكي وآليات تنفيذ القرار الوزاري بوقف صادرات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة.
وفي إفتتاح اللقاء وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية بسرعة معالجة وفرة الاسماك في مواقع الانزال بمحافظة حضرموت والمهرة وحصر الكميات و تسويقها وبيعها في المحافظات شحيحة الإنتاج خاصة العاصمة عدن.
وأوضح الوزير السقطري اهمية هذا اللقاء الذي يستهدف المعنيين بالقطاع السمكي ووزارة الصناعة والمصدرين واتحاد جمعيات الصيادين للوقوف أمام تنفيذ القرار بوقف تصدير الاسماك وتفادي اي اثار على الصيادين مستعرضا ما يعانيه القطاع السمكي وما مرت به البلاد من ازمات خلال الاعوام الماضية من دمار للحرب وتقلبات مناخية واعاصير انعكس تاثيرها على هذا القطاع.
وأكد اللواء السقطري اهتمام الوزارة بمخرجات اللقاء المتمثلة بإعداد خطة استراتيجية شاملة تنظم اداء القطاع السمكي وتحافظ على الثروة السمكية من العبث والاصطياد الجائر وتعزز دور الرقابة والاشراف والمتابعة على مراكز الانزال .
من جانبه اشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية قطاع الثروة السمكية كرافد اقتصادي مهم لاقتصاد الدولة مشيدا بقرار وقف تصدير الاسماك وتنظيم القطاع السمكي وتفعيل اعمال الرقابة والاشراف على عملية التسويق في الاسواق المحلية لافتا الى اهمية مناقشة كافة الاشكاليات التي تواجه القطاع السمكي بمافي ذلك وضع المصانع المحلية والمصدرين.
فيما تطرق وكيل وزارة الثروة السمكية غازي حمران إلى مستوى الانتاج في القطاع السمكي على طول الشريط الساحلي الذي يزيد عن (2500) كيلومتر وأهمية الخروج بنتائج ايجابية تعزز وتطور اداءالقطاع السمكي بشكل عام.