مليشيات الحوثي توجه المؤسسات المالية بوقف التعامل مع بنك الكريمي والأخير يطمئن عملاءه

 

النقابي الجنوبي / خاص

وجه البنك المركزي التابع لمليشيات الحوثي في صنعاء اليمنية تعميماً جديداً ألزم فيه كافة المؤسسات المالية والبنوك العاملة في مناطق سيطرته بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدء من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.

وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، بزعم أن ذلك يأتي “ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك”.

ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل سلطات الجماعة تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها “تنظيمات مصرفية”، بينما يعتبرها مراقبون اجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية الى العاصمة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.

إلى ذلك كشف بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بخصوص التعميم الصادر من البنك المركزي اليمني بصنعاء، أن البنك مستمر في تقديم خدماته المالية عبر فروعه المنتشرة بكل المحافظات اليمنية.

وأفاد مصدر مسئول في بنك الكريمي أن التعميم موجه لشركات وشبكات الصرافة في صنعاء، ولا علاقة لعملاء البنك بذلك. مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعامل أصلًا مع البنك وتلك الشركات المذكورة في التعميم.

وطمئن المصدر كافة عملاء بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بسلامة أموالهم وودائعهم، وأن البنك بفروعه المنتشرة يقدم خدماته المالية والإلكترونية على مدار الساعة بكل مهنية ومسؤولية